علمت البحرنيوز من مصادر خاصة أن المصيدة الجنوبية نجت من فاجعة بعد إصطدام بين سفينيتن للصيد في أعالي البحار في ظروف وصفت بالغامضة.
وأفادت ذات المصادر ان حادث التصادم الذي وقع بين سفينتي الصيد الصناعي “إبن عقاد” و”تامكرا” ، ألحق اضرار متفاوتة في هيكل السفينيتن، دون أن يكون للحادث أي خسائر في الأرواح. فيما من المنتظر أن تصل كلا السفينتين يوم غد إلى ميناء أكادير ، من أجل القيام بكل الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم تقريري قبطاني السفينتين للجهات المختصة، من أجل البث في الحادث وتبعاته وإمتداداته المختلفة .
ووفق المعطيات الأولية، فالحادث يعود في عمومه لضعف الرؤيا بالنظر للضباب الكثيف، فيما أكدت المصادر أن هذا العذر يبقى محدودا، خصوصا وأن السفن مجهزة برادارات ترصد كل صغيرة وكبيرة ، لاسيما في مثل هذه المواقف الحرجة. فيما تجدد النقاش في الساحة المهنية حول أهمية توفر السفن على أنظمة التعريف الآلي AIS للسفن لتلافي حدوث وقع إصطدامات بين القطع البحرية في البحر.
وتعتبر أنظمة التعريف الآلي AIS التي كنا قد تناولناها موضوعها في مقال سابق نعيد تفاصيله لكل غاية محمودة، أجهزة حاسمة في مثل هذه الحوادث وحتى تلافي وقوعها، بإعتبارها جزءًا من النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، وهي شرط لجميع السفن التي تفوق حمولتها 300 طن في الرحلات الدولية ، و500 طن غير الدولية، وجميع سفن الركاب. إذ تتيح هذه الأنظمة حسب موقع ” هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” للسفن المجهزة بهذا النظام، تبادل المعلومات (الخاصة بتحديد الهوية والمعلومات الملاحية) آلياً مع السفن القريبة ، كما أنه يمكن تتبع هذه السفن من محطات النظام القاعدية على الساحل، وفي حالة كون السفن في المياه الدولية خارج مدى الشبكات الأرضية، فإنه يمكن تتبعها عن طريق الأقمار الصناعية المجهزة لتقديم هذه الخدمة.
ورغم أهمية هذه الأنظمة فإن مجهزي سفن ومراكب الصيد، سواء في القطاع الساحلي أو أعالي البحار ، لازلوا يتعاملون معها ، بنوع من البرودة، لاسيما في غياب قرار إداري يفرض التسلح بهذه الأجهزة، وإضافتها للعتاد المتواجد على ظهر السفن كأحد الشروط المطلوب توفرها عند تجديد رخص الصيد. إذ وبمطالعة المرسوم الوزاري رقم 2.18.103 الذي حدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ، إكتفى بالتركيز على خدمات VMS، دون أن نجد أي ذكر لأنظمة التعريف الآلي AIS، رغم أنها ظلت مطلبا ينادي به العديد من الربابنة لاسيما في أعالي البحار ، لتلافي مجموعة من المشاكل الملاحية. فقد عمد المرسوم المذكور إلى تحديد، حسب الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة، بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما “رخصة الملاحة”.
فحادث مثل الذي وقع للسفينيتن وغيره حوادث آخرى كان من الممكن حسب عدد من المتتبعين تلافيه ، لو أن مركب الصيد الساحلي بالحر وكذا القطعة البحرية الأخرى الطرف الثاني في الحادث، كانا مجهزين بهذه الأنظمة. لكون هذه الآخيرة تعمل على عرض المعلومات التي تتيحها هذه النظم (مثل تحديد هوية وموقع ومسار وسرعة السفن وإتجاهها) على شاشات عرض الكترونية، ضمن أجهزة النظام. كما يتم تنبيه الربان للقطع البحرية التي تعترض طريقه على مستوى مسافة الأمان المحددة من طرفه .
وتحضى هذه الآنظمة على المستوى العالمي بإهتمام خاص ، حتى أن بعض الدول إعتبرت توفرها شرطا من شروط الإبحار والولوج إلى المصايد كما هو الشأن لفرنسا . غير أن الأرقام التي حصلت عليها البحرنيوز من مهتمين بقطاع الصيد بالمغرب، تؤكد أن عددا محدودا من قطع الأسطول المغربي، هي المزودة فقط بهذا النوع من الأنظمة، بعضها ضمن السفن التي تصطاد بواسطة المياه المبردة، والآخرى محسوبة على أعالي البحار. ويمكن التأكد من ذلك من مواقع متخصصة ترصد حركة السفن المجهزة بهذا النظام ..
ويبقى عدد سفن الصيد التي تتوفر على هذه الأنظمة بالأسطول المغربي رقما دالا يعبر عن نفسه ، إذا حاولنا قياس مدى إهتمام مجهزي السفن والمراكب بمبدأ السلامة البحرية، التي تحولت مع الوقت إلى هاجس كبير في البلاد. وهو ما يفرض تعزيز اليقظة المرتبطة بالسلامة ، وإعادة النظر في تركيبتها ، وتعزيزها بكل ما من شأنه حماية الأرواح البشرية. لدى فأنظمة ais ، وضعت للتبع الآلي الذي من شأنه تجنيب السفن التصادم مع بعضها ، عبر تحديد هوية وموقع السفن، عن طريق تبادل المعلومات الكترونياً وبشكل آلي مع السفن الأخرى القريبة، . حتى أن نظم AIS تعتبر إمتداداً مكملاً للرادارات البحرية.
وتقدم أنظمة التعريف الآلي AIS حسب موقع ” هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”، مساعدة مهمة لقباطنة وضباط الملاحة على السفن، كما تمكن هذه الأنظمة سلطات الموانئ وحرس السواحل من تتبع ومراقبة حركة السفن في المياه الإقليمية أو خارجها. حيث يتكون نظام التعريف الآلي عموماً ، من جهاز ارسال/استقبال لاسلكي ذو مواصفات محددة، ويعمل في نطاق الترددات العالية جداً (VHF) مع نظام تحديد الموقع، عن طريق الأقمار الصناعية (مثل (GPS أو جهاز استقبال LORAN-C، فضلاً عن أجهزة استشعار الكترونية ملاحية، أخرى مثل بوصلة جيروسكوبية ومؤشر لمعدل الدوران.
وكانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، قد ركزت على أهمية النظم للسلامة البحرية، لذا فقد نصت في عام 2002م في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) على وجوب تجهيز السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن، وتقوم برحلات دولية، بنظام التعريف الآلي من الدرجة (أ) (Class A) والذي صدرت مواصفاته في عام 1998م. وفي عام 2006م صدرت مواصفات الدرجة (ب) من النظام (Class B) . وتمثل نوعية من النظام أبسط وأرخص ثمناً . وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار النظام إلى السفن التجارية بكافة الحمولات والأحجام وحتى قوارب الصيد الصغيرة.
حسب تحربتنا المتواضعة، فإن الاصطدام يمكن ان يكون ناتج عن غياب احد الأطراف او كلاهما في المقصورة، عدم عمل الرادار لدى أحدهما أو مشكل في الراديو الذي يمكن من الاتصال بين السفينتين. أما فرضية الضباب فلا يمكن أن تتحقق في ظل وجود الآليات المذكورة بشرط تكون شغالة وليس بها عطب. أما فيما يخص AIS فسعره يبدأ من عشرة آلاف درهم اي نسبة 0.11% باعتبار معدل المارية 8.5 مليون درهم.
السفن المغربية التي تصطاد في المياه المغربية لا تعترف بها omi لأنها لا تتوفر على معايير هذه المنظمة أما القوانين التي تخضع لها فهي قوانين وزارة الصيد البحري وهي خليط من أعراف البحر و بعض من قوانين دولية لا تتعارض مع مصالح لوبي المسيطر على القطاع