الداخلة: إعترض عناصر الدرك الملكي المرابطين بالسد القضائي بالنقطة الكيلومترية 25 أمس الأحد، سيارة نفعية وعلى متنها كميات مهمة من الأخطبوط غير القانوني، قادمة من أنتيريفت وفق ما كشفته مصادر محلية.
وتمت هذه العملية بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري، في سياق حملات المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، تزامنا مع موسم صيد الاخطبوط. حيث تم حجز كميات من الصنف الرخوي، تهم أزيد 1350 كيلوغراما من الأخطبوط و140 كيلوغراما من السيبية و10 كيلوغرامات من الكلمار.
وأدلى سائق السيارة لسلطات المراقبة بوثيقة الخروج الصادرة عن المكتب الوطني للصيد تهم 253 كيلوغراما من الأخطبوط فقط ، وهو ما يضع نحو 1100 كيلوغرام من الأخطبوط إلى جانب محجوزات السيبية والكلمار تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به . وهو ما يفضح عملية التحايل التي يعتمدها المهربون في تمرير شحنات التهريب ، من خلال التمويه بكميات قانونية لتمرير كميات غير قانونية من خلال الوثيقة المحصلة من المكتب.
وظل الفاعلون المحليون يشددون على ضرورة إعادة النظر في طريقة منح ورقة الخروج، التي أصبحت وثيقية يستعملها المهرّبون في تمرير شحنات من الأخطبوط المهرب. كما تمت الدعوة إلى المزيد من التنسيق لتعزيز جهود المراقبة.
وصعدت إدارة الصيد من طريقة تعاطيها مع الممارسات الشادة، بسلك القنوات القضائية، والضرب بيد من حديد ، حيث تعرف الداخلة متابعة عدد من الأشخاص، الذين تورطوا في الصيد الممنوع أو حيازة أصناف من دون تصريح. إذ تطالب الإدارة بالحق المدني في مواجهة الأظناء، كما وقع مؤخرا عند إعتراض شاحنة محملة بنحو طنين من الرخويات والأسماك المهربة ، والتي تعرف اليوم متابعة أيد من 12 فردا تبث تورطهم في هذا الملف . فيما تشير الأصابع إلى نجدد نشاط الإطارات الهوائية، التي أصبحت متنفسا لممتهني الصيد الممنوع، دوم إغفال بعض الإنفلاتات التي لازالت حاضرة على مستوى قرى الصيد في ظل تهاون بعض سلطات المراقبة في تنفيذ أدوارها المنصوص عليها في ميثاق قرى الصيد .
وقد تم الاحتفاظ بشحنة الأخطبوط بعد إعادة فرزها على مستوى سوق السمك بميناء الداخلة ، وهي الكمية التي تنتظر رأي المصالح البيطرية ومعها قرار اللجنة المعنية ، حيث أن الأصداء القادمة من المنطقة تنتصر لتنفذ مسطرة الإتلاف في حقها ، لكونها تدخل ضمن الصيد غير القانوني، باعتبار المصطادات مجهولة المصدر ولا تتوفر على الوثائق التوبوثية، التي تبرز بالملموس مدى قانونيتها بداية من الصيد إلى تحميله.
ورغم الإصلاحات التي تم تفعيلها في السنوات الآخيرة تعاني مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي من سلوكيات بشرية شادة بإعتراف الوزير صديقي، حيث يتم استهداف الصنف الرخوي بعيدا عن الكوطة المرخصة من طرف المصالح البحرية المسؤولة ، وهو المعطى الذي تكون له امتدادات سلبية على استنزاف المصيدة واستدامتها.
وتفرض الوضعية، التعامل بكثير من الحزم لردع مختلف المتورطين في الصيد الممنوع ، واعتراض نشاطهم، حتى لا تتسع دائرة الاستغلال العشوائي، الذي يهدد إستدامة المصيدة، التي تعد واحدة من نقاط الضوء في سياق التدبير المنتج للمخططات القطاعية.