حالة من التدمر تلك التي تسود في الأوساط المهنية، حيال تأخر سلطات القرار في الإفراج عن القرار، الذي ينظم موسم صيد سمك القرب، خصوصا بعد أن ظهر رشم هذا النوع السمكي بين سواحل طانطان والداخلة .
وأفادت مصادر مهنية أن مركبا للصيد الساحلي صنف السردين أفرغ صباح اليوم أزيد من 20 طنا من الكوربين بميناء الوطية لطانطان في مشهد أسأل لعاب أرباب المراكب النشيطة بالمنطقة، قبل أن تصطدم ذات المراكب بأوامر إدارية صارمة تؤكد إغلاق الباب أمام التصريح بهذا النوع السمكي بالدائرة البحرية المحلية، بعد أن تجهزت المراكب وعينها على صيد ثمين، ينفض عنها غبار العطالة ، ويخلصها من سوء الطالع الذي لازمها منذ فترة طويلة، فيما تفيد الأنباء القادمة من الداخلة أن مركبا لصيد السردين إضطر إلى التخلي على نحو 40 طنا من سمك القرب ، بعد أن حاصرتها شباكه، في مشهد خلق الكثير من التدمر في صفوف مكونات طاقم الصيد . فيما عمد مركب آخر إلى الإحتفاظ بمصطاداته والتوجه بها نحو أعالي الداخلة .
ويشدد الفاعلون المهنيون أن مراكب السردين يجب أن تتمسك بعدم التخلي عن أسماك الكوربين، والتصريح بها في حالة صيدها وإطلاق سراحها، خصوصا وأن التخلي عن هذه الأسماك لصالح قوارب الصيد التقليدي أو مراكب الصيد بالخيط، قد كلف أسطول السردين غاليا على مستوى الكوطا، التي يتم إعدادها وتوزيعها إنسجاما مع المبيعات المحققة على مستوى أسواق السمك للبيع الأول ، وبالتالي فمن يفرغ أكثر يكون له نصيب الأسد على مستوى الحصة والتخطيط، وهو ما أكده التقسيم السابق الذي صادف المرحلة التجريبية في خطوة كانت لها إمتدادات على إخراج القرار الجديد الذي تأخر بشكل غير مفهوم. وهو معطى يفرض على مهندسي القرار، إستحضار السياقات المختلفة التي تحكم عمليات التفريغ ، بما في ذلك القيود المفروضة على بعض الأساطيل ، لأن سمك الكوربين ظل قبل عقود أحد المصايد المفضلة لمراكب السردين ، قبل أن يتم حرمان هذا الأسطول من هذا النوع السمكي .
وأكدت تصريحات متطابقة لمهني السردين أن مراكبهم تبقى المتضرر الأكبر، بعد التخلي عن أسماك القرب في هاته الظرفية الصعبة التي تعرف نقص في أسماك السردين، حيث أن مراكبهم تستعمل الشباك الدائرية، لاتقوم بالصيد الانتقائي، وإنما تقوم بصيد كل ما هو سطحي “بين الماء والماء”، و القرب من فصيلة الأسماك السطحية، فالمشكل هو أن المراكب تصطاد القرب عن طريق الخطأ، و لايمكن للبحارة جمعه وبيعه، لأن ذلك يعرض المراكب لغرامات تقيلة، مما يفرض على المهنيين رميه في البحر وقد نال منه الجهد، حد الإختناق”، وفي هذه الحالة تقول المصادر لا يستفيد المجهزون ولا البحارة ولا الدولة ولا حتى المستهلك، بل أكثر من ذلك فالمتضرر الأكبر يبقى البيئة البحرية، لكون طاقم الصيد يبقى حائرا بين الغرامة أو تلويت البحر، وغالبا ما يختار الخيار السهل وهو إعادة الكوربين إلى المياه،
إلى ذلك طالبت مصادر من مهندسي قرارات القطاع الحكومي الوصي ، بالتحلي بالجرأة في مواجهة التصدي لظاهرة التخلي على الأنواع السمكية، التي يرى فيها المتتبعون أنها واحدة من الأسباب الحقيقية لأزمة المصايد ، خصوصا وأن التشريعات البحرية الدولية، أصبحت تتعاطى مع ظاهرة الصيد العرضي للأسماك التجارية بكثير من الذكاء، الذي يمنع التخلي عن الأسماك ، بل يتم تكريس تفريغ هذه الأسماك وفق مجموعة من الضوابط التي تكرسها القوانين المحلية. لدى بات من اللازم على الوزارة الوصية التخلص من مخاوفها المبالغ فيها في التشريع ، بما يخدم مصلحة المصايد، ومعها مختلف المتدخلين والفاعلين لمنع مجموعة من السلوكيات الشادة التي أصبحت ترتبط بالكوربين من مسافنة وتهريب..
و تعيش الساحة المهنية حالة من الترقب، بخصوص الكوطا المخصصة للأساطيل المعنية يهذا النوع من الصيد ، خصوصا وان الكوطا التي تم إعلانها السنة الماضية، حملت الكثير من ردود الأفعال في الأوساط المهنية، بالنظر لمحدوديتها، حيث طالبت مجموعة من الهيئات المهنية الجهاز الوصي ، بضررة إحترام خصوصية الأساطيل، وإعتماد مقاربات تتيح الإستفادة من المصيدة ، دون التأثير على إستدامتها . خصوصا بعد أن حملت الجريدة الرسمية عدد 7298 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات رقم543.24 المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب “”regius argyrosomus”” بالمياه البحرية المغربية.
ويهدف هذا القرار إلى وضع مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك القرب بالمياه البحرية المغربية من أجل تحسين، على الخصوص، الإنتاجية البيولوجية للمخزون، عبر ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد والحفاظ على الصغار بما يضمن الحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام، و تحسين المنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل، الوطنية. حيث يحدد القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي ؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة ؛ والفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.
وكما هو الشأن للمرحلة التجريبية التي تم تفعيلها في وقت سابق من السنة الماضية، يقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى ثلاث (3) وحدات تهيئة، تشمل الأولى المياه الأطلسية المحددة ببين الراس الأبيض ورأس بوجدور، فيما تمتد الوحدة الثانية بين رأس بوجدور وإمسوان ، وتمتد الثالثة بين إمسوان والسعيدية . حيث يسمح في لوحدة التهيئة 1 بصيد سمك القرب لكل من سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية ، وسفن الصيد بالجر المجهزة بنظام للتجميد، وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي. فيما يحصر مشروع القرار الأساطيل المرخصة في وحدتي التهيئة 2 و3 في سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
