جددت مكونات غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية صباح اليوم الإثنين ثقتها وبالإجماع في كمال صبري لمواصلة رئاسة الغرفة ، ضمن أشغال الجمع العام الذي إحتضن أشغاله مقر الغرفة ضمن إستحقاقات تجديد المكتب المسير برسم نصف الولاية الجارية.
وترشح كمال صبري وحيدا لرئاسة الغرفة، فيا يدحض الإجماع المحقق، الأخبار التي راجت مؤخرا على مستوى الأوساط المهنية، والتي كانت قد أفادت بوجود بعض الإنقسامات على مستوى الأغلبية، غير أن تصويت اليوم كشف على النقيض من ذلك وجود تناغم وتكامل بين هذه المكونات، وإستحضار المصلحة القطاعية التي توحد الجميع في سفينة واحدة ، لمواجهة التحديات القائمة .
وتتجه الأنظار في هذه اللحظات لعملية التصويت على تشكيلة المكتب، هل سيتم الإحتفاظ بنفس التشكيلة أم أن هناك تغيرات تفرضها المرحلة ، وهو السؤال الذي ستتم الإجابة عنه في القادم من الساعات حيث ستكون لنا متابعة للأشغال القائمة .
وكان حزب التجمع الوطني للاحرار قد اكتسح نتائج الانتخابات المهنية لغرفة الصيد الأطلسية الشمالية في سنة 2021، بحصوله على 28 مقعدا من أصل 39.
للتذكير. استناذا لمقتضيات الظهير رقم 88-97-1 الصادر في 23 ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 97-04 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري (الجريدة الرسمية. عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997)، غرف الصيد البحري بالمغرب : الطبيعة القانونية وإشكاليات الممارسة العملية. في سياق المهام النوعية التي أجيزت لغرف الصيد، و يذكر المشرع عددا منها، كما هو الحال لــــمسألة “إعانة الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك، وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري” أو كما هو الحال فيما يتعلق بـــــ “المساهمة في إرساء و تطوير البحث العلمي في القطاع“، غير أنه لا القانون و لا الممارسة العملية على أرض الواقع بينت طبيعة و شكل ” الإعانة” التي بإمكان الغرف تقديمها للحكومة، من أجل تعميم المناهج العصرية للصيد، كما لم تبين كذلك طبيعة وشكل “المساهمة في تطوير البحث العلمي“، هذا دون التذكير بوجود صاحب الاختصاص الأصلي فيما يتعلق بالجانب العلمي وهو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. الذي يتولى هذا العمل العلمي النوعي. وبالنظر إلى طبيعة هذه الأدوار، ولو كان ذلك ضمن شرط الرقابة و ضرورة الحصول على إذن من سلطة الوصاية لمباشرتها، فهي تكتسي بعدا هاما و تشكل جزءا من القضايا الاستراتيجية، التي يرتهن بها تطوير القطاع و تأهيله ليكون أكثر تنافسية و استدامة. غير أن صعوبة تفسير هذه الأدوار وانعدام الكفاءات المؤهلة لمباشرتها جعل منها أدوارا موقوفة التنفيذ، بل في حكم العدم. فالملاحظ، في سياق متابعة عمل غرف الصيد البحري بالمغرب، أن هذه المؤسسات لم تتجه نحو العمل من داخل “الفلسفة” المُستقاة من مفهوم النص القانوني المؤسس، و لم تنجح تبعا لذلك في بلوغ الغايات المرجوة و تخلفت عن إنجاز معظم المهام. فما السر وراء ذلك…؟ خرج إلى حيز الوجود مع بداية شهر فبراير 2021 المقرر الوزاري، الذي يحدد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها، الموقع والمصادق عليه من طرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
https://albahrnews.com/بالوثيقة-مقرر-مشترك-لأخنوش-وبنشعبون-ي/