عبرت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بالجملة بميناء العرائش، في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، عن امتعاضها الشديد من مجموعة من السلوكيات التي تسللت إلى سوق السمك، مؤخرا وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لإستقرار النشاط التجاري بهذا المرفق الإستراتيجي.
وسجلت جمعية الكرامة لتجار السمك والرخويات بميناء العرائش في شكاية موجهة لعامل الإقليم وكذا المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد امس الاثنين 19 غشت 2024 ، تنديدها بما وصفته بالتهاون و التلاعب من طرف بعض مسيري مراكب غير القانونيين الذين يفتقدون للصفة، ويمتنعون عن بيع السمك للتجار وفق الضوابط المعتمدة داخل السوق ،ويقومون بالتلاعب في الأثمنة في مشاهد غير مقبولة، كرست ممارسات دخيلة على المرفق التجاري ، وإنتشرت معها أساليب التهديد والسب والوعيد ضد التجار في حالة ما عمدوا إلى الترافع على حقوقهم التي يكفلها القانون .
واضافت الوثيقة أن هذه الخروقات طفت على السطح بعد اعتماد المكتب الوطني للصيد البحري للدلالة الرقمنة، حيث ساهمت الوضعية في امتناع بعض من مسيري المراكب غير القانونيين بتفويت عن بيع المنتوجات السمكية لتجار السمك بدون سند قانوني، بالإضافة الى قيامهم حسب ماجاء في الوثيقة التي توصلت بها جريدة البحرنيوز، الى التلاعب في أثمنة المنتوجات السمكية، من خلال الإقدام على تفويت المنتوجات البحرية التي تمت المصادق عليها ضمن المنصة الرقمنة، لجهات أخرى، مع اعادة بيعها بأثمنة غير التي تم تحديدها داخل المنصة الرقمية، وهي السلوكيات التي لم يعهدها سوق السمك سابقا حسب ما جاء في لغة الشكاية، رغم اقدام تجار السمك على طرح الاشكالية على مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري بالعرائش الا ان الوضعية بقيت مستمرة بالسوق.
وعبر فاعلون مهنيون من تجار السمك في تصريحات متطابقة، عن امتعاضهم من تنامي هذه السلوكيات الدخيلة على المرفق الاقتصادي والتجاري، بإعتبارها سلوكات لا تخدم مصالح التجار والعاملين بسوق السمك جملة و تفصيلا، بإعتبارهم يبحثون جميعا عن انسيابية المعاملات التجارية، وقبلها تأمين المنتوجات البحرية بشكل أخلاقي، يتمشى مع المستوى التنظيمي و التأطيري للسوق السمك بالعرائش .حيث يطالب المهنيين الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري، لإيقاف ما أسموه بالفوضوية وعدم إحترام المنظومة التجارية البحرية العاملة تحت سقف السوق السمك .
وقامت جمعية الكرامة بميناء العرائش مدعومة بتوقعات مجموعة من تجار السمك المنضوين تحت لواء الجمعية ، بتوجيه شكاية الى كل من عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش، و مدير المكتب الوطني للصيد البحري بجهة طنجة تيطوان الحسيمة، و مدير المكتب الوطني للصيد البحري بالعرائش ، تلتمس رفع الضرر داخل سوق السمك من خلال التدخل السريع لانصاف تجار السمك ، داعية إلى التدخل وإيقاف السلوكيات الشاذة من خلال إعطاء الأوامر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تحميل مسيري المراكب المسؤولية الكاملة في حالة تعرض تجار السمك لأي مكروه.
