يخوض بحارة الصيد التقليدي ببوجدور يومي 8 و9 يونيو 2015 إضرابا إنداريا إحتجاجا على ما وصفوه بالوضع المزري الذي آل إليه وضع الصيد التقليدي بالمنطقة، حيت تحول معه مهنيوا هذا النوع من الصيد حسب تعبير هؤلاء مجرد أرقام في حساب أصحاب الإستثمار الذين لا تربطهم بمهنة الصيد سوى عدادات أرصدتهم التي لا تتوقف.
ورفض البحارة في بيان أصدروه بالمناسبة تتوفر البحرنيوز على نسخة منه، والذي يحمل توقيع ما يفوق أربعة عشرة جمعية مهنية، إعتبار بوجدور مجرد حقل للتجارب الفاشلة حسب تعبير الوثيقة، حيت رفض البيان ما حدده بالمقاربات التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع البحارة والتي حسب دات المصدر ، لا تعطي أي وزن لشريحة البحارة وإنما تعتبرها مجرد فئران للتجارب في حسابات الكبار ضمن دائرة الإنتاج.
ودعا البيان الوزارة الوصية و المسؤولين على الإقليم إلى الإضغاء الإيجابي لمطالب البحارة، والكف عن التماطل الذي يتعامل به المسؤولون ببوجدور مع ملف ما تبقى من أصحاب “الرول”، داعين في نفس الوقت إلى التسريع بتسوية مشكل ما يعرف بمجموعة الأربعة عشر والإفراج عن رخصهم العلقة.
وسجل البيان أن خطط الوزارة بالمنطقة وشعاراتها جعلتهم يتوهمون أن المهنيين شركاء في إتخاد القرار، قبل ان يستفيقوا على وقع حقيقة مفادها أن ما تم التسويق له مجرد در للرماد في العيون، وأن الشعارت التي ترفعها الوزارة الوصية ليست سوى أقنعة يستتر وراءها الذخلاء على القطاع ومصاصي دماء البحارة، حسب تعبير الوثيقة، الأمر الذي يهدد لقمة العيش للعديد من الأسر .
وذكر البيان أن المهنيين لم يبخلوا على الوزارة بدعمهم لكل جهودها التي راهن عليها المهنييون من أجل هيكلة الصيد التقليدي ببوجدور، وتوفير الخدمات وتسهيل الولوج إلى المرافق وتثمين المنتوج، مع إيجاد حلول معقولة للمشاكل المتشعبة والكثيرة التي يتحبط فيها البحارة درءا لكل ما من شأنه قطع أرزاق أسر البحارة . وذلك عبر منع كافة الأنشطة الغير قانونية وخاصة بنقط الصيد الفوضوية. وهو الأمر الذي بدا مع مرور الوقت مجرد أوهام ليس إلا. حيت اصبحت هذه النقط حسب الوثيقة فضاء خصبا للتهريب وإستنزاف الثروة السمكية وكذا التهرب الضريبي .
