إنطلقت اليوم الجمعة بأكادير أشغال المؤتمر الدولي حول الصفقة الأوروبية الخضراء والرهانات المتعلقة باستدامة صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية المغربية نحو الاتحاد الأوروبي بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
وحسب تدوينة للوزير محمد صديقي فإن هذا المؤتمر، الذي تنظمه المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات موروكو فودكس، يندرج في إطار مواكبة وتحسيس المصدّرين المغاربة العاملين في قطاعي الصناعات الغذائية والصيد البحري. إذ يكمن الهدف المتوخى منه في تثبيت فهم معمق وعمل منسق لجميع السلاسل الفلاحية والصيد البحري، للاستجابة للصفقة الأوروبية الجديدة، وتأمين مكانة الصادرات المغربية وتعزيزها في الأسواق الأوروبية.
وحسب بلاغ سابق لـ “موروكو فوديكس” فإن هذا المؤتمر يمثل فرصة مثالية لمناقشة مضامين خطة الصفقة الخضراء، باعتبارها حزمة من التدابير الطموحة الهادفة إلى توجيه الدول الأوروبية والمتوسطية نحو نموذج مستدام يحترم الموارد الطبيعية.
ويناقش المؤتمر الأثر الملموس لهذه الخطة على صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المتطلبات البيئية الحديثة والمسارات التي توفرها القطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب. حيث يراهن المنظمون على تمكين الفاعلين المحليين والدوليين من تبادل الممارسات الجيدة والخبرات في مجال الإستدامة وتعزيز التعاون بينهم من أجل الإستجابة لتطلعات الأسواق الأوروبية.
ويشكل المؤتمر مناسبة لتسليط الضوء أيضا على الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب والأشواط التي قطعها في مجال الاستدامة، حيث سيتم تقديم علامة “المسؤولية البيئية”، التي طُورت بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كابتكار مهم يهدف إلى الترويج لعلامة المنشأ المغربية على الساحة الدولية، كما سيحظى المشاركون بفرصة للنقاش وتبادل الأفكار حول الإنجازات البيئية والتحديات المستقبلية.
وبالإضافة إلى الجلسات الحوارية، تقام بالمناسبة ورشات عمل قطاعية لمناقشة مواضيع تتعلق بالاستخدام المستدام للمبيدات وإزالة الكربون من عمليات إنتاج الفواكه والخضروات، وكذلك إعادة تثمين المنتجات البحرية من خلال التحول الأزرق.
نقطة نظام. بدلاً من تبني أساليب الإدارة التي يتبعها العالم المتقدم. تمت هنا مراجعة عدد معين من تقنيات التحكم في جهود الصيد، وسيكون فحص النتائج التي تم الحصول عليها *النجاحات والإخفاقات العديدة* قادرًا على توفير عناصر التقدير لسلوك الإدارة. النقطة الأساسية هي أنه لا توجد طريقة واحدة لتنظيم الصيد. ولكي تكون برامج الإدارة ناجحة، يجب أن تتضمن مجموعة من الأحكام التنظيمية وأشكال التدخل الأخرى. ومع ذلك، لن تكون هناك فائدة من البحث عن جرعة يمكن أن توفر حلاً مثاليًا ونهائيًا. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية تتغير، وسلوك الموارد السمكية في المحيطات متغير، ولا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير. ولذلك يتعين تكييف تدابير الإدارة مع الظروف المتغيرة. ولهذا السبب من الضروري أن ندرك أن الإدارة يجب أن تكون دقيقة وأنه قد يكون من الضروري إدخال تدابير جديدة لتنظيم مجهود الصيد. إن نظام التخطيط المصمم ليكون أبديا سيكون فاشلا، وربما يكون فشلا كاملا مثل غياب التخطيط. وسيكون ضمان المرونة اللازمة أسهل بكثير إذا أمكن إشراك الصيادين وغيرهم من العاملين في صناعة صيد الأسماك في عملية التخطيط. وسوف يكون تنفيذ التدابير التي يساء فهمها أو التي لا تحظى بشعبية أمراً صعباً ومكلفاً. ومن المهم أيضًا إدراك القيود المفروضة على مصايد الأسماك. وفي المستقبل المنظور، سيظل سلوك الأرصدة السمكية مربكا. وهذا لا يعني أن الدراسات العلمية عديمة الفائدة، بل أن لها حدودًا لا مفر منها. تنطبق نفس الاعتبارات على المراقبة. إن الاعتراف بهذه القيود أمر ضروري لضمان التخطيط السليم. ومع ذلك، يمكن إجراء تمييزات مفيدة والتنبؤ بدرجات مختلفة بالنسبة لأنواع مختلفة من مصايد الأسماك التي قد تخضع بالتالي لدرجات مختلفة من الرصد، مع أساليب إدارة مختلفة. بالنسبة لإدارة بعض مصايد الأسماك، من المفيد استخدام البيانات المتعلقة بنظام الاستغلال الذي تميل فيه الموارد السمكية والمصايد التي تزودها إلى الاستقرار. وفي حالات أخرى، قد تكون هذه البيانات مضللة بشكل خطير. وبالمثل، يمكن أن نستنتج أن دراسة الجوانب الاقتصادية لصناعة صيد الأسماك لم تعترف بشكل كاف بأهمية المخاطر في مصايد الأسماك التي لها طابع لا يمكن التنبؤ به أو تقلبات حالية. ونتيجة لهذا فإن إعانات الدعم وغيرها من أشكال المساعدات المالية خلقت تشوهات أدت إلى تفاقم عدم استقرار مصايد الأسماك، بدلاً من تصميم برامج قابلة للتعديل حسب درجة المخاطر كما هي الحال في القطاع الزراعي. علاوة على ذلك، فإن التغييرات المرغوبة فيما يتعلق بالعدالة، والتي يقع على عاتق مديري مصايد الأسماك أن يأخذوها في الاعتبار، ليست محددة بوضوح، وفي الواقع لم يكن هناك اهتمام كاف بوسائل تحقيقها. وأخيرا، يمكن القول إن المناخ الذي جرت فيه المشاورة أظهر أنها أتاحت منتدى مناسبا جدا لتبادل وجهات النظر بين مختلف المتخصصين في مصايد الأسماك. ونظراً لدرجة الإحباط التي ينطوي عليها إيجاد تقنيات التخطيط المناسبة، فيمكن للمرء أن يأمل في أن يستمر تبادل وجهات النظر. https://www.fao.org/4/X6858F/X6858F00.htm#indice