حمل الجدول الجديد للخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الإستئناف بالمملكة والمعتمدين برسم سنة 2024، بشرى سارة للمتقاضين في قطاع الصيد البحري، لاسيما بنفوذ الدائرة الإستئنافية لأكادير، بإعتبارها الدائرة الوحيدة التي تتوفر اليوم على خبراء في قطاع الصيد، إنسجاما مع اللوائح التي حملتها الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر. حيث ضمت اللائحة أربعة أسماء مخضرمة في قطاع الصيد، تم قبولها لدى المحكمة بصفة خبير في قطاع الصيد البحري (كما هو مبين في الجول أسفله).
ويأتي هذا الإنفتاح على قطاع الصيد البحري إنسجاما مع قرار وزير العدل الصادر تحت رقم 2010.22 بتاريخ 18 يوليوز 2022، الذي تحدث بموجبه أنواع الخبرة، كما تحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بما فيهم المختصين في الشؤون البحرية. هذه الآخيرة التي وزعها القرار الوزاري المدكور، على أربعة فروع يهم أولاها الملاحة البحرية وإستغلال البواخر، ويهم الفرع الثاني ميكانيك البواخر، ويتوقف الفرع الثالث عند بناء السفن ، فيما يهم الفرع الرابع والأخير ضمن ذات الشؤون البحرية التي نص عليها القرار “الصيد البحري “.
وعمم محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلي للسلطة القضائبة في وقت سابق، مذكرة على رؤساء محاكم الإستئناف، يدعوهم للتقيد بالضوابط القانونية عند الأمر بالخبرة القضائية، لضمان حسن الأداء القضائي، إنسجاما مع التوجه الإستراتيجي الثالث من المخطط الإسترتيجي 2021-2026 الهادف إلى المساهمة في الإرتقاء بفعالية منظومة العدالة، من خلال السعي إلى إيجاد حلول للإشكاليات التي تعترض سير القضايا، بالمحاكم فإن اللجوء إلى الخبرة يقتضي مراعاة مجموعة من الضوابط .
وحث الرئيس المنتدب، رؤساء المحاكم المعنية على التقيد بجميع المقتضيات المؤطرة للخبرة القضائية، وكذا عقد إجتماعات دورية مع الخبراء التابعين لدائرة نفوذ المحكمة ، تخصص لمناقشة الملاحظات المسجلة بشأن التقارير التي ينجزونها، في إطار المهام المسندة إليهم، والإكراهات التي تحول دون إنجاز مهام وإقتراح الحلول المناسبة لها ورفع تقارير بذلك إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ويعد الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق مجموعة من الشروط القانونية. فالخبير القضائي يبقى هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني. لدى فقد نص القرار المنظم بخصوص مقاييس التأهيل، على ضرورة توفر المترشح على شهادة قبطان الصيد أو ضابط ميكانيكي للصيد أو ما يعادلها، مع تجربة عشر سنوات على الأقل من العمل الفعلي بهذه الصفة، وكذا الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص.
ويرى مراقبون أن تعزيز هذا النوع من الخبرة بكفاءات عارفة بخبايا القطاع، من شأنه أن يفتح المجال أمام الفاعلين للإستفادة من الخبرة القادرة على تحفيز البث في القضايا ذات الصلة، بكثير من المعرفة على مستوى التقاضي، خصوصا وأننا اليوم أمام مجموعة من المستجدات المهنية والتنظيمية والإستثمارية، في قطاع الصيد البحري، لاسيما وأن هذا القطاع ظل في كثير من مناحي ديناميته ينبني على العرف، قبل أن يصبح اليوم مشمولا بقوانين أكثر تدقيقا ومخططات إسترتيجية، ناهيك عن ظهور مواقع جديدة للإستثمار. فيما يعاب على القطاع إشكالية التشتت التي يعاني منها على المستوى التشريعي ، حيث ظل ظل الفاعلون يطالبون بالإفراج عن مدونة الصيد البحري، الجامعة للتشريع القطاعي.
وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقال قادم ..
