قال منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية في تصريح صحفي، أن إشكالية النقص الكبير الحاصل في الثروة السمكية بالبحر الأبيض المتوسط “مشكل مطروح منذ سنوات، ولم يتم التفاعل معه بالشكل اللازم بعد”، معربا عن تطلع المهنيين إلى خطوات عملية في القريب العاجل.
وأفاد رئيس الغرفة في تصريح أوردته جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المهنيين والصيادين بالجهة ينتظرون “الوصفة والدراسات العلمية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل استعادة الثروة السمكية وكيفية تحقيق ذلك”. فيما ابرز رئيس الغرفة في سياق الإقتراحات أن المهنيين هم مستعدون لتوقيف نشاط الصيد، من أجل منح الراحة البيولوجية لاستعادة الثروة السمكية المتراجعة بالبحر الأبيض المتوسط؛.
ويجهل المهنيون وفق منير الدراز “ الوقت المناسب للقيام بالعملية وما إذا كانت ستحقق النتائج المناسبة”، مشددا على أن هذا الأمر مرتبط بـ”المعهد والأدوار التي ينبغي عليه القيام بها في هذا المجال”. حيث سجل الفاعل المهني في ذات السياق، أن هذه المطالب كانت موضوع نقاش مع محمد صديقي، الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري، الذي طالب بـ”إعداد دراسة علمية في هذا المجال تساعد مهني المنطقة على استعادة الثروة السمكية المتراجعة باستمرار في البحر الأبيض المتوسط”.
زاد الوعي خلال السنوات الأخيرة بأن المنهج التقليدي لإدارة مصايد الأسماك، الذي يعتبر الأنواع المستهدفة على أنها مستقلة وأن التجمعات السمكية ذات استدامة ذاتية، غير كاف. ويجرى التسليم بأن الاستخدام المستدام للموارد الحية المائية في العالم يمكن تحقيقه فقط إذا تم تحديد آثار النظام الإيكولوجي على الموارد الحية، وآثار مصايد الأسماك على النظام الإيكولوجي بوضوح، وفهمها إلى أقصي حد ممكن. وتم الاعتراف رسميا بأن الصيادين هم جزء متكامل من النظام الإيكولوجي وأنه ينبغي تحقيق رفاهية الإنسان وصيانة النظام الإيكولوجي. https://www.fao.org/4/y7300a/Y7300A00.htm#contents