شهدت مندوبية الصيد البحري ببوجدور أمس الجمعة، مراسيم تسليم السلط بين عبد الرحمان الخطاط المندوب السابق بذات المندوبية ، وحياة بيضوضان رئيسة مصلحة الصيد بذات المندوبية لتخلفه بالنيابة الى حين تعيين مندوب للصيد البحري ببوجدور ، وهي العملية التي تمت تحت إشراف بوشتى عيشان مدير الصيد البحري وادريس التازى مدير التكوين البحري رجال البحر و الإنقاذ.
ونوه بوشتى عيشان مدير الصيد البحري في كلمته الافتتاحية ، بموظفي مندوبية الصيد البحري ببوجدور، و على رأسهم عبد الرحمان الخطاط الذي لعب دورا كبير في تنزيل سياسة قطاع الصيد البحري على مستوى إقليم بوجدور، و على مدار سنوات ، وأبرز مدير الصيد في ذات الصدد ان قنوات التواصل مفتوحة بين المصالح المركزية والخارجية بشكل دائم..
وهنأ الحضور كل من عبد الرحمان الخطاط و حياة بيضوضان المعينة بذات المسؤولية كمندوبة بالنيابة، التي أبانت على استعدادها لخوض غمار المهمة الجديدة ، الى حين تكليف مندوب جديد وتعيينه على رأس مندوبية الصيد البحري باقليم بوجدور ، حيث حفز كل من مدير الصيد البحري بوشتى عيشان ومدير التكوين ادريس التازي المسؤولة الجديدة من أجل تولي المهمة ، مؤكدين أنها ستجد من مختلف المتدخلين الإداريين المساعدة والمواكبة اللازمة ، قصد إنجاح هذا التكليف والوصول به الى بر الامان الى حين تكليف مندوب جديد بإقليم بوجدور.
نوه محمد كزنين اطار اداري بمندوبية الصيد البحري ببوجدور بالزيارة التفقدية للمديرين، معتبرا قدومهما صلة وصل مع المصالح الادارية بالجنوب ، كما أشاد بالمجهودات الجبارة التي قام بها عبد الرحمان الخطاط طيلة مدة ولايته، بداية من رئيس مصلحة رجال البحر الى حين توليه مهمة مندوب الصيد، بإتباره كفاءة كبيرة بالساحة البحرية المحلية. وأشار كزنين في خضم كلمته بالدور الريادي الذي يلعبه قطاع الصيد البحري الذي شهد حسب قوله ازدهارا مهم ومرونة في ارساء اسس الإستراتيجية القطاعية اليوتيس.
ويراهن مختلف المتدخلين خلال مجريات اللقاء، خصوصا منهم المتكلفون بتلقي التصريحات بالمصطادات السمكية، على تحسن الوضعية في ظل مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها الأعوان، و التي يبقى أبرزها الحماية القانونية مع ضرورة توفير الحماية أثناء أداء المهام، وهو الأمر الذي قدم بشأنه مدير الصيد البحري مجموعة من الوعود، موضحا في ذات الصدد ان وزارة الصيد البحري على رأسها وزير الصيد لا تغفل هذه النقطة، وأن اي مساس بالموظف تقوم على اثره الوزارة بالإجراءات اللازمة من اجل ارجاع الحق و الكرامة للموظف.