حددت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول قرار المحكمة القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد والمغرب.
ويتمحور الطعن الذي تقدمت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول إلغاء الحكم السابق، الذي اعتبره المجلس والمفوضية على حد السواء بمثابة “سابقة قانونية خاطئة”، لافتة إلى أن “الحكم استند إلى دعاوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، بادعائها تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية في النزاعات القانونية”. في حين ” الجبهة لا تمتلك الصفة القانونية لتمثيل السكان الصحراويين في هذه القضية؛ وهو ما يجعل الحكم السابق مناقضا للأعراف القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها”.
ويتطلع المغرب إلى ما ستحمله الأيام القادمة ، خصوصا وأن الحكومة المغربية كانت قد دعت الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء، إلى تحمل مسؤوليته الكاملة لصون الشراكة معه وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية. فيما يأتي إعلان موعد النطق بالحكم المنتظر، في سياق متجدد تقوده المواقف الإيجابية المعلن من طرف مجموعة من الدول الأوربية بخصوص القضية الأولى للمملكة المتعلقة بالصحراء المغربية.
وتؤكد هذه التطورات أن الإتحاد الأوربي يسير بخطى ثابثة لتبني موقفا موحدا بخصوص ملف الصحراء . فيما يرى المراقبون أن دبلوماسية المغرب الجديدة ، وتوجهاته الإسترتيجة المبنية على من معي ومن ضدي من خلال منظار الصحراء ، بدأ تعطي إشارات جد إبجابية ، لاسيما وان المملكة تواصل تنويع شركاتها الإسترتيجية على المستوى الدولي.
البحرنيوز: متابعة
