أكد تقرير جديد للبنك الدولي على الأهمية الاقتصادية للمناطق الساحلية في المغرب، مع التحذير من التهديدات الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ. حيث أكد التقرير الذي صدر تحت عنوان “المغرب: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لحماية وتنمية وظائف السياحة الساحلية”، أن الأنشطة البحرية ضرورية لنمو البلاد.
وفقًا للتقرير، فإن 81 في المائة من الصناعات الوطنية، و59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و52 في المائة من الوظائف تتركز على طول ساحل المغرب، مما يسلط الضوء على الاقتصاد الأزرق كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية. كما تطرق البنك الدولي إلى التزام المغرب بتسخير الإمكانات الكاملة لاقتصاده الأزرق من خلال نموذج تنمية جديد يركز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية، حيث تلعب السياحة دورًا محوريًا.
إلى ذلك حذر التقرير من أن تغير المناخ يفرض مخاطر جسيمة على هذا الأساس الاقتصادي. فارتفاع مستويات سطح البحر. واحترار المحيطات، وتغير أنماط هطول الأمطار تهدد السياحة الساحلية، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية. حيث سلط التقرير الضوء بشكل خاص على احتمال تآكل السواحل والفيضانات في مناطق مثل خليج طنجة، حيث قد تتعرض البنية الأساسية للخطر بحلول عام 2100. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تغير المناخ إلى تقليص راحة السياح بسبب زيادة الضغوط الحرارية وموجات الحر، مما يؤثر بشكل أكبر على قطاع السياحة.
ولمكافحة هذه التحديات، بدأت المغرب في تنفيذ تدابير تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره. ويقدر البنك الدولي أن البلاد ستحتاج إلى 78 مليار دولار لتحقيق المرونة المناخية. والاقتصاد المنخفض الكربون بحلول منتصف القرن. فيما دعا التقرير إلى الاستثمار في تنمية السياحة المقاومة للمناخ. وحث على التحول بعيدًا عن السياحة الجماعية التقليدية على الشاطئ نحو ممارسات أكثر استدامة وشاملة. ومن خلال القيام بذلك. يمكن للمغرب تعزيز الجدوى طويلة الأجل لاقتصاده الأزرق وحماية مجتمعاته الساحلية من آثار تغير المناخ.
البحرنيوز: آخر ساعة ..
مصايد الأسماك والتغيرالمناخي طويل الأجل
معلومات أساسية
كانت التغيرات الطبيعية طويلة الأجل في وفرة موارد المصايد البحرية الطبيعية محل جدل وشاغل لمدة تزيد عن قرن من الزمان. وفي البداية، كان الفضل لمجتمع المصايد العلمي في إيلاء الانتباه إلى أنواع التقلبات طويلة الأجل هذه. إلا أنه، ومع تطور المصايد في العالم، وزيادة سجلات المصايد وتوافرها، بدأت التغييرات طويلة الأجل التي تؤثر على المصايد تسترعي انتباه الصيادين ومدراء المصايد وصانعي السياسة ومتخذي القرار والجمهور العام.
لقد نشر أول تقرير علمي عن التقلبات طويلة الأجل عن وفرة الرنجة في عام 1879(1)، على أساس الملاحظات التي سجلت منذ القرن السادس عشر. ويصف هذا التقرير ما يسمى “بفترات الرنجة” في أرخبيل بوهسلان، في السويد، التي استمرت ما بين 30 إلى 60 سنة. ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير كثيرة تتناول التقلبات طويل الأجل في المصايد البحرية. ومع توسع المصايد في العالم وظهور مزيد من الأدلة على التقلبات طويلة الأجل في وفرة الأسماك/ بذلت محاولات كثيرة لربط دورات المصايد بإشارات التغير المناخي طويلة الأجل المتاحة كطريقة لتحديد الآليات الممكنة المتسببة في تقلبات الأسماك. وخلال العقدين الماضيين، كرست جهود البحوث ذات العلاقة لوصف وتحليل التقلبات طويلة الأجل في وفرة الأنواع التجارية والعلاقات الممكنة بين مناخ البحار وحجم مخزونات الأسماك. وقامت المنظمة بدعم هذا النوع من الدراسات، حيث تم إيلاء العناية لتحسين المعرفة حول العلاقات الممكنة وأسبابها والياتها وكذلك الاستخدامات والتطبيقات الممكنة لتحسين المعرفة في تخطيط التنمية وصيانة المصايد في العالم. https://www.fao.org/4/y7300a/Y7300A03.htm#anchor25