بعيش ميناء الصويرة على صفيح ساخن بعد أن فجر أحد ربابنة الصيد الساحلي بالجر فضيحة إختفاء أزيد من 8000 درهم من مبلغ المبيعات المحققة بسوق السمك بالميناء، في ظروف وصفت بالغامضة وغير المفهومة.
وحسب مراسلة موقعة من طرف كل من محمد جبيلو عضو الغرفة الأطلسية الشمالية، إلى جانب زميله في ذات الغرفة سعيد القماري موجهة لرئيس الغرفة الشمالية تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي ، أكد الطرفان أن مركب الصيد الساحلي بالجر “كريم” المسجل تحت رقم: 6-506 باع مفرغاته يوم 2024/07/01 بمبلغ 49346.00 درهم ، لكن لم يتلقى سوى مبلغ 41066.50، بالإضافة الى عدم التصريح لعدد كبير من قوارب الصيد التقليدي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر غشت.
وطالب كلا العضوين الذين يمثلان الصيد الساحلي والتقليدي، رئيس الغرفة بالتدخل لإيجاد حلول للخروقات الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع محليا، لاسيما منها ما وصفته الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ب “التلاعب في المبيعات” مع الدعوة إلى “إرجاع الأمور الى نصابها”، حيث يتساءل الجميع عن السبب في هذا المشكل، الذي ترك الفاعلين في حيرة من أمرهم.
إلى ذلك وفي موضوع متصل تم تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الإجتماع، ينتقد فيها أحد الربابنة مركز غسل الصناديق البلاستيكة بالميناء، بعد تسليمه صناديق لم يتم غسلها، وتظهر في وضعية سيئة للغاية من حيث النظافة والتطهير ، داعيا في ذات السياق المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة والقطع مع هذا النوع من الممارسات ، التي تخدش ثقة المهنيين ، لاسيما وأن المجهزين يؤدون مبالغ مالية نظير غسل الصناديق.
إلى ذلك يرى المراقبون أن ميناء الصويرة يدفع ضريبة الفراغ الذي خلفه تنقيل المندوب خالد سطيفا إلى الدار البيضاء مديرا جهويا، دون ان يؤشر المكتب الوطني للصيد على مندوب جديد يخلف المندوب المغادر ، هذا الآخير الذي ترك إرثا هاما على مستوى التسيير والتدبير ، في الفترة التي قضاها على رأس المسؤولية بالميناء، كما تؤكد ذلك المؤشرات الرقمية المحققة، دون أن تسجل في حقه أي شكايات أو تظلمات .
ويستعجل الفاعلون المهنيون فتح تحقيق في المستجدات التي يعرفها الميناء في الآونة الاخيرة، مع التعجيل بتخليص الميناء من حالة الشغور، وتنصيب مندوب جديد، للقطع ما حلة الفراغ التي تعد سببا مباشر في المشاهد الفوضوية التي تعرفها المنطقة.
صحيح هناك بعض الهفوات او ما يسمى بالتسهيلات من طرف الإدارة أثناء البيع من طرف صاحب المركب او المقابل تتجلى في الموافقة على التخفيض بنسب
ة 10% للمشتري هذا بالتراضي وبمعية اعوان الإدارة. فعلا بعض الأحيان تقع أخطاء املاءية في الارقام ومشكل الريزو تارة( انا لا ابرر الإدارة من الأخطاء او البائع والمشتري )بل اقول
ان هناك تساهل تؤدي إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة .ومن الأخطاء نتعلم ومن لا يعمل لا يخطىء.
قضية الصنادق الموحدة التي شاهدناها في المركب فيها مبالغة يل اقول ان تلك الصنادق هي للبيع خارج القانون عن سوق السمك بالجملة يعني انها صنادق السمك المهرب والتاجر يردها للمركب مباشرة بتلك الحالة النتنة ……ليس صحيح ما جاء في الصورة
اما الصنادق الموحدة السمكية الني تدخل وتخضع للبيع والشراء داخل السوق ترجع إلى.المراكب نظيفة .مثلا دخلت إلى المارشي 100صندوق من انواع حارس المركب ي يمشي إلى مكان الغسل ويحصل ويسحب مباشرة على 100 صندوق. فعلا هناك أزمة الصنادق كثرة الضياع السبب في عدم ارجاعها في الوقت المناسب. وهناك من يبيعها هناك حقيقة ضاءعة….
لماذا لم تنشروا التعليق المتعلق بموضوع الصويرة خاصة الصنادق البلاستيكية الموحدة ونظامها. هي الحقيقة الضائعة حبيبي المحرر.تحية من ميناء أسفي.