إستقبل سوق الجملة للأسماك للبيع الثاني بالهراوينن بالدار البيضاء صباح اليوم الإثنين نحو 32 شاحنة محملة بالأسماك السطحية الصغيرة خصوصا السردين، وفق ما أكدته مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك السطحي، فيما تراوحت الأثمنة ما بين 6 و7 دراهم إنسجاما مع منطوق العرض والطلب.
وحسب تصريحات متطابقة لمصادر محسوبة على مجهزي وتجار السمك السطحي لجريدة البحرنيوز، فإن هناك جهود كبيرة تبدل لتأمين توازن العرض السمكي، إذ ولليوم الثاني على التوالي، تدفقت على سوق لهراويين بالدار البيضاء، كميات كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة. بل أن الأمور وصلت اليوم إلى حدود إغراق هذا السوق بالأسماك السطحية الصغيرة، القادمة من الموانئ الجنوبية وكذا موانئ الوسط والشمال، وهو ما جعل الأثمنة تتراجع لنحو 6 دراهم للكيلوغرام (كما يؤكد ذلك شريط الفيديو المرفق أسفل المقال)، فيما سجلت المصادر أن بعض التجار إضطروا إلى تأجيل فتح شاحناتهم إلى يوم غد في ظل العرض الذي يفوق الطلب.
وبعد أن نوهت المصادر بالإنخراط الكبير لمجموعة من الفاعلين في هذه المبادرة المواطناتية التي ستتواصل بتوجيهات إدارية بقطاع الصيد، لإعطاء الأسبقية لتموين أسواق الإستهلاك بالأسماك، حيث سجلت المصادر أن مجموعة من التدابير تم إتخاذها على مستوى الموانئ، وكذا على مستوى الأسواق من طرف الجهاز الوصي على قطاع الصيد، من أجل التحكم في العرض بالدرجة الأولى، وكذا ضمان إنسيابية الأثمنة على مستوى البيع الأول والثاني، بشكل يحافظ على تنافسية السمك في علاقتها بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
ودعت المصادر الجهات المختصة إلى تتبع قناة التسويق على مستوى الإستهلاك، لمحاربة بعض المظاهر السلبة على مستوى البيع بالتقسيط . إذ أن الثمن الحقيقي لسمك السردين يجب ان يتراوح بين 10 و 15 درهما على أقصى تقدير، عند بيعه للمستهلك إنسجاما مع الأثمنة المعلنة اليوم بسوق الهراويين كسوق يعتبر بورصة للأسماك. وهو ما يفرض حماية تطور هذه الأثمنة في مختلف سلاسل البيع من المضاربين والوسطاء، لأن هذه الأسماك قد تتضاعف أثمنتها قبل وصولها للمستهلك. وهذا أمر غير مقبول، ما يتطلب نوعا من الحزم في ضبط العملية، وتحريك ألية الرقابة والمراقبة، للتحكم في هامش الربح. ولما لا العمل على إشهار الأثمنة كما يتم العمل به إبان شهر رمضان الأبرك .
ويرى فاعلون مهنيون في تجارة السمك أن أثمنة السمك على مستوى التقسيط تدفع ثمن غياب التنظيم وعدم تناغم المتدخلين، لاسيما وأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، كانت قد نظمت تجارة السمك للبيع الأول من خلال قانون 08-14 ، وبالتالي تنظيم التنشيط التجاري في هذا المستوى، لكن بالمقابل يسجل غياب التنظيم عن باقي قنوات التسويق إنطلاقا من البيع الثاني وصولا لأسواق الإستهلاك التي تشرف عليها جهات أخرى. كما أن تسويق السردين يعاني من وضعية خاصة على المستوى الوطني، حيث يختلف التسويق بين موانئ الجنوب المنظمة بأثمنة مرجعية وموانئ الوسط والشمال التي تعتمد على الدلالة .
وأضاف ذات الفاعلين، أن معالجة واقع الصيد وتجارة وإستهلاك سمك السردين ، يجب أن يستحضر مختلف سلاسل القيمة، بعيدا عن المزايدات التي لن تضيف شيء سوى إغراق القطاع بالمعطيات غير الدقيقة، بمعنى أن الثمن المرجعي قد يصل إلى 4.5 درهم فوق الرصيف بالميناء الذي يعتمد أثمنة مرجعية، وبالتالي فالأثمنة بسوق البيع الثاني هي تتراوح بين 6 إلى 7 دراهم، إذ تمت إضافت تكاليف النقل والثلج وغيرها ..وهو معطى وجب الوقوف عنده بكثير من الجدية ، فيما تتجاوز أثمنة السردين 10 درهما للكيلوغرام ببعض الموانئ التي تعتمد منطق الدلالة شمال سيدي إفني ، دون إغفال نشاط البيع الثاني النشيط بالموانئ، والذي يرفع الأثمنة لمستويات قياسية إنسجاما مع واقع المصيدة غير المنتظم.
وأعلن رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو ، في وقت سابق أن التحقيق في تقلبات أسعار السمك، وخاصة السردين، “يتطلب وقتا”. حيث أوضح المسؤول، في تصريح للصحافة ، أن أسعار السردين “ملف مفتوح بمجلس المنافسة، خاصة في ما يتعلق ببيعه للمصنعين قصد تعليبه، ولا يمكن للمجلس الكشف عن نتائج التحقيق في فترة زمنية وجيزة”، مذكرا بأن المؤسسة التي يرأسها وترتكز مهمتها على دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، سبق وأعلنت عن بدء التحقيق في الموضوع نهاية أبريل الفارط.
