ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. إذ وحسب مضمون الحكم فإن “الاتفاقيتين لم تستشيرا من سمته “شعب الصحراء’” في قرار مفاجئ ، لاسيما وأنه يأتي في سياق يتسم بالدعم الدولي المتزايد للمغرب في قضية الصحراء، بما في ذلك على المستوى الأوربي .
وكان الطعن الذي تقدمت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول إلغاء الحكم السابق، قد إعتبر فيه كل من المجلس والمفوضية الأوربية ، على حد السواء أن الحكم المطعون فيه يعد بمثابة “سابقة قانونية خاطئة”، لافتين إلى أن “الحكم استند إلى دعاوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، بادعائها تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية في النزاعات القانونية”. في حين ” الجبهة لا تمتلك الصفة القانونية لتمثيل السكان الصحراويين في هذه القضية؛ وهو ما يجعل الحكم مناقضا للأعراف القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها”.
ولم يعد هناك أي استئناف ضد الحكم الصادر اليوم الجمعة وفق وكالة إيفي، وبالتالي فإن قرار محكمة العدل الأوروبية يعد نهائيا. فيما أوردت الوكالة نقلا عن مصادر وصفتها بالخبيرة، إلى أنه لا شك في أن الاتفاقيات ملغاة، لكنها أضافت نقلا عن الخبراء، “أن الحكم نفسه يتضمن عناصر تعطي إمكانية إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل أراضي المغرب بما فيها الصحراء.
ويرى المراقبون حسب الوكالة أن الحكم الجديد “يعتبر أن الموافقة لم يتم الحصول عليها بشكل كاف، لكنه يشير في حكمين مهمين إلى أنه يمكن افتراض الموافقة، عندما لا ينشئ الاتفاق التزامات ويولد فوائد محددة وواضحة بالصحراء. علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالاتفاقيات الملغاة، تؤكد محكمة العدل الأوروبية أن هذه الالتزامات لم تنشأ في الواقع دون داع. وبهذا، اعتبرت مصادر إيفي ، أن الطريق سيكون مفتوحا أمام مفاوضات جديدة في نهاية المطاف مع المغرب، إذا تم توضيح المزايا الخاصة بإقليم الصحراء.
ومع النطق بالحكم من طرف المحكمة الأوربية ، وفي إنتظار الرد الرسمي من المملكة حول هذا المستجد، فإن سؤال البدائل الممكنة يستنتج من التصريح السابق لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي اكد في تصريح سابق، أن المغرب مستعد لأي احتمال، مبرزا في ذات السياق أن قطاع الصيد البحري بالمملكة له إمكانيات تتعلق بالتصدير والتثمين، والعالم اليوم مفتوح. وهو ما يتيح التفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة. وهي إشارات قوية بأن المغرب واثق من إمكانياته وبدائله ، خصوصا وان المملكة عمدت إلى تأسيس سياسة خارجية مبنية على تنويع الشراكات.
إلى ذلك نسترجع هنا تصريح سابق لموساوي العجلاوي، خبير في قضية الصحراء والشأن الإفريقي عندما اكد ، أن “المملكة قد حددت سيناريوهات ما بعد الحكم منذ وقت طويل” مبرزا في تصريح صحفي أن المغرب لا يميز بين أقاليمه الشمالية والجنوبية، ويستند في ذلك إلى ثوابت الدستور المغربي وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنتي 1415 و1541. وأوضح العجلاوي أنه وعلى الرغم من أن ثلثي المبادلات الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك بدائل، منها بريطانيا التي أقرت محكمتها العليا بقانونية التبادل التجاري مع المغرب بصحرائه. ويمكن للمحكمة الأوروبية أن تنظر إلى هذا القرار”. كما ان “من الدول البديلة الأخرى، نجد روسيا والصين، علما أن اتفاقية الصيد البحري أبرمت مع روسيا منذ سنوات، وتشمل السواحل الصحراوية”، يتابع العجلاوي، مبرزا في ذات السياق أن “التساؤلات تتصاعد إنْ كانت محكمة العدل ستقوم بتأويل ملف الصحراء، وهو من اختصاص الأمم المتحدة”.
فواقع الحال يؤكد اليوم أن خيارات كبرى أمام صناع القرار في تدبير المرحلة القادمة، حيث ان الضغط اليوم لم يعد على الجانب المغربي، وإنما على تمثيلية الإتحاد الأوربي التي تعرف توجسا داخليا، بخصوص مستقبل علاقاتها مع المغرب، وهي تعلم أن اليوم ليس كالبارحة، وأن الطرق التقليدية في تدبير الضغط، أصبحت واهية لا تنفع مع مفاوض مغربي، صار يعرف كيف يرد على الإبتزازات ، بالنظر لما يحمله في يده من إمتيازات ثمرة إنفتاحه على قوى جديدة، برؤيا إسترتيجية سواء في المنطقة المتوسطية ، أو القارية والدولية عموما .
فالسياسة الإنفتاحية للمملكة جعلت المغرب أكثر حزما في التعاطي مع شركائه التقليديين، حيث الإنتصار لمفهوم رابح رابح ، ورفض لي الدراع بإستغلال القضايا الإسترتيجية للمناورة كلما تعلق الأمر بمصالح المغرب، حيث أصبحت المملكة أكثر تحصّنا أمام هذه المناوات وعلى درجة عالية من النضج، من خلال العمل الإستباقي والفهم العميم لمجريات الأمور على المستوى الدولي، الذي يعرف بروز قوى صاعدة جديدة وتغيرات جيوسياسية وإقتصادية كبيرة مبنية على المصالح.
وكان جلالة الملك واضحا في خطاب ثورة الملك والشعب عندما أكد بما لا يترك مجالا للنقاش أن السياسة الخارجية للمغرب قد تغيرت جدريا في تدبير المملكة لأمورها الإسترتيجية، حيث هناك خطوة كبيرة في إتجاه تقييم الصداقات والشراكات الدولية، إذ دعا جلاته “شركاء المغرب التقليديين والجدد، والتي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”، مشددا أن ملف الصحراء “هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، قد دافع أمس الخميس، عن استقرار علاقات المغرب مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، حيث قال الوزير الإسباني في تصريح تناقلته وسائل إعلام إسبانية “إذا كان هناك شخص يعتقد أن حكما صادرا عن محكمة العدل سيزعزع استقرار علاقات المغرب مع إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ”. إذ أشاد بلاناس بجودة هذه العلاقات .
