ضمت الجمعية المغربية لتربية الأحياء المائية البحرية صوتها لأصوات الهيئات المهنية المغربية، معبرة عن دهشتها وإستغرابها إتجاه قرار محكمة العدل الاوروبية، مسجلة استهجانها لهذا القرار، وأسفها الشديد لتداعياته على العلاقات المغربية الاوروبية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن القرار الغريب، “جاء حاملا بين حيثياته الكثير من التناقضات والتأويلات الخاطئة المبنية على فهم خاطئ ومغلوط لابسط أبجديات التاريخ والجغرافيا، وديموغرافية الصحراء المغربية. وكلها مسلمات يعد تجاهلها امرا نشازا، ويشكك في مصداقية ونزاهة محكمة العدل الاوروبية، التي إنحرفت عن مسارها الصحيح لخدمة اهداف ضيقة، وأجندات معلومة دون مراعاة لسيادة الدول وإستقرار معاملاتها التجارية.”
وسجلت الجمعية التي يقودها سيدي محمد علي الدادي أحد الوجوه المعروفة من أبناء الصحراء، أن “هذا الانحراف عن المسار الصحيح، يسائل المجموعة الأوروبية، ويدعوها الى اعادة النظر في أسلوب تعاطيها مع بلد كالمغرب، الذي برهن في أكثر من مناسبة وعبر التاريخ، أن اختياراته السياسية والإقتصادية، لا يمكنها بأي شكل من الاشكال ان تكون على حساب الانتقاص من سيادته الوطنية او التشكيك فيها”.
وبعد أن أكد البيان أن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يجعل منه إنحيازا سياسيا صارخا، دعت الجمعية المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية.
إلى ذلك أشارت الجمعية أن “مثل هذا القرار الغريب الصادر عن المحكمة الأوروبية بتلك الصيغة المدانة، لن يزيد مهنيي الصيد وتربية الأحياء المائية البحرية، شأنهم شأن كافة المغاربة، إلا يقينا بأن هناك لوبي يزعجه تقدم المملكة وجديتها في حسم النزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية. فيما ختمت الجمعية بيانها التنديدي بالتأكيد على اصطفاف المكونات المهنية خلف جلالة الملك للذود عن مقدسات بلادنا، بكل غال ونفيس من طنجة الى الكويرة رغم كيد الاعداء و مكرهم”.
