الوزير صديقي يدعو من طنجة إلى مقاربة إفريقية مشتركة وتعاون وثيق من أجل إقتصاد أزرق مستدام

 قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صباح اليوم بطنجة أن آثار تغير المناخ والحالة المثيرة للقلق للمحيطات، يتطلب من الدول الإفريقية أن تتبنى مقاربات مشتركة وتعاونا وثيقا.

وسجل الوزير ضمن كلمة إفتتاحية للنسخة الثالثة من المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق “Blue Belt Initiative – BBI”، التي تعرف مشاركة 33 وفدا، وتواجد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة،  أن هذا المؤتمر يشكل أرضية للوقوف على الفرص. ما سيسمح للدول الأفريقية المشاركة لتحديد الشراكات الاستراتيجية ووضع خطط عمل ملموسة، على أساس الخبرات العلمية، من أجل تعزيزها بخرائط طريق لتطوير ركائز الاقتصاد الأزرق الذي يساهم في تأمين الغذاء والتوظيف.

 وأوضح الوزير أن مواجهة التحديات الحاسمة للأمن الغذائي والعمالة في أفريقيا، هو نهج يكتسي طابع الإستعجال، مؤكدا أن إفريقيا وعلى الرغم من اتساع مواردها المائية، البحرية والقارية، فإن مساهمتها في الإنتاج السمكي العالمي، يبقى متواضعا فهي تمثل  11.4% لصيد الأسماك و2.3% فقط لتربية الأحياء المائية. حيث تبقى هذه الأرقام غير كافية فيما يتعلق بالاحتياجات الغذائية للقارة، هذه الآخيرة التي لا تزال مستورداً صافياً للمنتجات المائية. كما أن متوسط ​​استهلاك المنتوجات البحرية في أفريقيا ينحصر في 10 كيلوغرام للفرد في السنة. وهو أقل مرتين من المتوسط ​​العالمي الذي يتجاوز 20,5 كيلوغرام .

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة يضيف الوزير ، فإن ضمان الحفاظ على هذا المستوى من الإستهلاك بحلول سنة 2050 دون رفع الاعتماد على الواردات، سيتعين على أفريقيا رفع إنتاجها من الأسماك بنسبة 83% للوصول إلى المتوسط ​​العالمي الحالي،  كهدف يفرض مضاعفة الإنتاج الحالي ثلاث مرات.  وهي كلها معطيات تتطلب من الضروري تعزيز نظام إنتاج الأغذية المائية لتحرير أفريقيا بشكل دائم من الاعتماد على الواردات، وضمان السيادة الغذائية، وفي نهاية المطاف، تعزيز استهلاك المنتوجات البحرية.

وسجل الوزير أن الصيد البحري تجاوز حدوده البيولوجية وبلغ حدوده القصوى، سواء على المستوى العالمي أو في أفريقيا. إذ يتعرض أكثر من 33% من الأرصدة السمكية للاستغلال المفرط. وهو ما يجعل مطلب الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك أولوية مطلقة،  ليس فقط للحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي لسيادتنا الغذائية، ولكن أيضًا لتوفير فرص العمل ورفاهية المجتمعات الساحلية. وهو يؤكد تحدي الوزير أصبح أكثر تعقيدا بسبب تغير المناخ، وهو الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود في مجال الرصد والبحث العلمي،  لدعم التحول إلى الصيد المستدام والمرن. مع الإهتمام أكثر بالفرص التي يتيحها قطاع تربية الأحياء المائية، الذي يعرف نمواً هائلاً على نطاق عالمي.

ولفت الوزير صديقي أن الدورة الثالثة من مؤتمر الحزام الأزرق تتطلع  “لبناء أساس لتحفيز الغذاء الأزرق وفرص العمل كجزء من  مرتكزات تنمية الاقتصاد الأزرق”  وهو توجه يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للقارة الإفريقية . حيث تبرز الإرادة القوية للفاعلين الأفارقة للسير قدما في هذا الإتجاه، من خلال المشاركة النشيطة والتعبئة القوية لجميع الشركاء المشاركين، في هذه المبادرة الأفريقية، من أجل محيط منتج وقادر على الصمود.

وكان الوزير قد أشار ان مبادرة الحزام الأزرق، هي تنسجم تماما مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص المحيط الأطلسي، والتي عبر عنها في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى 48 لخطاب 6 المسيرة الخضراء، وأقتبس الوزير ضمن كلمته من جلالة الملك “رغبتنا في أن يصبح ساحل المحيط الأطلسي مكانا رفيعا للتواصل الإنساني، ومركزا للتكامل الاقتصادي، ومركزا للنفوذ القاري والدولي”.

يذكر أن المؤتمرات سجل مداخلات قوية لوزواء وإدارين وعلماب باحثين، إلي جانب مؤسسات دولية، حيث أجمع الجميع على أهمية المرحلة، التي تحتاج لتوحيد الجهود وتكاثفها خدمة للاقتصاد الأزرق، حيث أجمع المندخلون على أن مبادرة الحزام الأزرق التي أطلقها المغرب، مبادرة جادة وواعدة لمواجهة التحديات البحرية، والاستفادة من الفرص المتاحة.