تم اليوم الثلاثاء بطنجة تقديم النتائج الآخيرة للحملات الاستكشافية العلمية، التي قامت بها سفينة الأبحاث المغربية “الحسن المراكشي” لتقييم مخزون المصايد السمكية واستكشاف النظام الإيكولوجي في المياه الأطلسية للمنطقة الإقتصادية الخالصة لكل من البنين وليبيريا خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2024. وذلك ضمن أشغال النسخة الثالثة من المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق “Blue Belt Initiative – BBI” التي تحتضنها عروس الشمال.
وقال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري في تصريح للبحرنيوز، أن هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها للمملكة تمت بتعليمات ملكية سامية في سياق التعاون جنوب جنوب، حيث عملت هذه الرحلات الإستكشافية على إلتقاط معلومات وتجميع جملة من المعطيات حول المنظومة الساحلية، وكذا الموارد السمكية ومنظومة البحار في البلدين.
وأكد الوزير صديقي أن هذه المعطيات سيكون لها تاثير كبير، في إتجاه تشكيل قاعدة بيانات لأجل تدبير الصيد البحري بشكل مستدام وتعزيز الحكامة القطاعية بصفة عامة للبلدين ، خصوصا وأن هذه الرحلات العلمية جمعت خبراء من المملكة بمعية خبراء الدولتين المستضيفتين، هؤلاء الذين قد قضوا عدة اسابيع معا ، وهو معطي إيجابي جد مهم ستكون له أصداء طيبة في التلاقح والتبادل بين العلماء والباحثين وكذا المسؤولين، خصوصا وأن البحر يتميز بدينامية مهمة ومعه فتبادل المعطيات يجب أن يكون بطريقة متواصلة.
وأشرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عبر سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية “الحسن المراكشي” ، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لكل من ليبيريا وبنين وكوت ديفوار. حيث وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي في وقت سابق، ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بدولة البنين، والمديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بليبيريا، وسفير الكوت ديفوار، ممثلا لوزير الصيد البحري بالكوت ديفوار.
وتأتي هذه المهمة، التي أشرف عليها أطر وخبراء المعهد، بناءً على طلب الدول المذكورة آنفا، وكذا من أجل تعزيز روابط الصداقة والتعاون التقني والعلمي بينها. حيث هدفت مذكرات التفاهم الموقعة إلى إجراء عملية تقييمية للمخزون السمكي في المناطق الاقتصادية الخالصة من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
يذكر أن تفعيل هذه المهام يدخل في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، كما يترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية”.