الباحثة زهرة سعد تبرز أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الإستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب في الصحراء لتنمية الصيد البحري

0
Jorgesys Html test

سلطت الباحثة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، زهرة سعد في مداخلة لها ضمن مناقشات اللجنة الرابعة التابعة لألمم المتحدة حول نزاع الصحراء، الأضواء على الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية لتحفيز دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية، خاصة في قطاع الصيد البحري.

وأوضحت زهرة سعد أن هذا القطاع استفاد، لوحده، من حوالي مليار أورو تم تخصيصها لبناء ميناء “الداخلة الأطلسي” الجديد، و120 مليون أورو لتثمين منتجات الصيد البحري. مؤكدة أن قطاع الصيد يعد أول قطاع استفاد من هذه الدينامية من خلال برامج للإستفادة على نحو مستدام من الموارد السمكية،  لاسيما إحداث وأن المنطقة تضم اليوم زخم قوي في الشركات المتخصصة في الصيد البحري. وتثمين المنتوجات البحرية.  كما أحدثت المملكة المغربية مؤسسات ومنشآت ومعاهد في سبيل ترقية القطاع.

وسجلت الباحثة الصحرواية أن وكالة التنمية الإجتماعية والإقتصادية للأقاليم الجنوبية التي أنشأها  المغرب، قد استثمرت أكثر من 26 مليون يورو من أجل تنمية قطاع الصيد البحري، من خلال بناء قرى للصيادين في جهة العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب. كما أبزت في سياق مماثل أن الإستثمار المغربي في قطاع الصيد البحري بلغ 7,134 مليون يورو. كما اشارت  ذات المتحدثة  أن منذ 2009 استندت ترقية قطاع الصيد البحري إلى خطط تنموية وطنية،  تهدف إلى  تحديث القطاع.

من جانبه أكد  الخبير القانوني والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين، في مداخلة بهذه المناسبة، أن الصحراء المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا وحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. حيث أوضح أنه المحامي البريطاني أن بفضل النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015، والذي رُصِدت له ميزانية بقيمة 10 ملايير دولار، أضحت الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد ازدهارا سوسيو-اقتصاديا متعدد الأبعاد وشاملا ومندمجا.
 
وتطرق إلى الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء، مسجلا أن أزيد من 110 بلدان تساند مخطط الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية. وأكد أن هذه المبادرة تعد الأساس “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي. حيث أشار أندرو روزمارين، إن هذه الدينامية التي لا رجعة فيها تؤكد شرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم أن ذلك لا يروق لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين ما فتئوا يحصدون إخفاقات ذريعة.
 
وكان جلالة الملك قد أكد في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء قد أكد جلالته أن “الكل يعرف الوضع الذي كانت عليه الصحراء قبل 1975. ولمن لا يعرف الحقيقة، أو يريد تجاهلها، أقدم بعض المعطيات: فمنذ استرجاعها، مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم، في إطار التضامن بين الجهات، وبين أبناء الوطن الواحد. كما أن مؤشرات التنمية البشرية بالمنطقة، سنة 1975، كانت أقل ب 6 بالمائة من جهات شمال المغرب، وب 51 بالمائة مقارنة بإسبانيا”. “أما اليوم،” يشير جالة الملك “فهذه المؤشرات بالأقاليم الجنوبية، تفوق بكثير المعدل الوطني لباقي جهات المملكة. لهذا أقول، وبكل مسؤولية، كفى من الترويج المغلوط لاستغلال المغرب لثروات المنطقة”.
Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا