يعيش قطاع الصيد التقليدي بمدينة طنجة وما يرافقه من أنشطة مرتبطة بتسويق المنتوجات السمكية، جملة من الاختلالات، التي لم تنجح مختلف المجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري بمعية الهيئات المهنية، في تجاوزها وتنظيم ظروف اشتغال مختلف الفاعلين المهنيين، خاصة في ميناء طنجة المدينة.
وفيما يراهن مختلف المهنيين، على افتتاح ميناء الصيد الجديد، في تحسين ظروف اشتغالهم وتطوير مردودية أنشطتهم الاقتصادية، فإن الوضعية بالميناء الحالي، كما يرسمها الفاعلون في هذه القطاعات، تبعث على التشاؤم، وتعود بآثار سلبية على ساكنة المدينة، التي تقبل على استهلاك كميات كبيرة من السمك، خاصة خلال شهر رمضان.
ويبرز محمد الخيري، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، في حديث نقلته منابر اعلامية محلية، أن سوق السمك بمدينة طنجة، يعتمد في تموينه بالدرجة الأولى على موانئ الجنوب، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما بين 75 في المائة و80 في المائة من المنتوجات السمكية التي يستهلكها سكان طنجة، هي منتوجات عابرة للموانئ، حسب تعبيره.
غير أن أخطر ما في الأمر، حسب الخيري، هو الظروف التي يتم تسويق هذه المنتوجات بالتقسيط في مدينة طنجة، مبرزا في هذا الإطار، أن الوضعية الحالية للسوق الموجودة في ميناء المدينة، تجعل من هذه المنتوجات المعروضة، غير صالحة بتاتا للاستهلاك، مما يستدعي تدخلات عاجلة من طرف الجهات المسؤولة.
ودعا الفاعل الجمعوي، إلى ضرورة إعادة النظر في سوق السمك الحالي بمدينة طنجة، موضحا أن السوق الموجود داخل الميناء يجب أن يظل مقتصرا على أنشطة البيع بالجملة، فيما يتعين على المصالح البلدية للمدينة، تهيئة أسواق خاصة بالتاجرة بالتقسيط، تكون تابعة لها.
كما شدد نفس المتحدث، على أن الوضعية التي يعيشها ميناء طنجة فيما يتعلق بأنشطة بيع السمك يجب أن تنتهي مع انتقال هذه الأنشطة إلى الميناء الجديد، الذي تجري أشغال تهيئته، بالنظر إلى الامتداد الدولي لسوق السمك في هذا الميناء.
ومن جهة أخرى، حذر محمد الخيري من بعض السلوكات التي تشوب أنشطة تسويق المنتوجات السمكية بميناء طنجة، لا سيما خلال شهر رمضان، الذي يعرف ارتفاع الطلب على هذه المواد الغذائية، حيث يعمد بعض التجار إلى استقدام منتوجات من أسواق أخرى وإيهام المتبضعين بانها منتوجات محلية، مؤكدا أن ميناء المدينة يكاد يخلو من الأسماك التي يتم انتاجها محليا أو تلك التي يتم انتاجها بسواحل منطقة “واد ليان” و”القصر الصغير”.
ونبه إلى استعمال البعض لوسائل تدليس، من قبيل وضع حبات الرمال مع الأسماك لإيهام المتسوقين أنه أمام منتوجات طرية “والواقع أنه منذ منع استعمال شباك الصيد لم تعد المنتوجات السمكية تشوبها كميات الرمال أو أي مواد أخرى”، يختم الفاعل الجمعوي.
المصدر: طنجة 24
