رفضت محكمة النقض في الجلسة المنعقدة يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، الطلب الذي تقدم به يوسف بنجلون الرئيس السابق لغرفة الصيد البحري المتوسطية ضد القرار الإستئنافي الذي يلغي عضويته بالغرفة، حيث قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وقضت محكمة الإستئناف الإدارية في شهر يناير 2024، ببطلان انتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة على مستوى الدائرة الإنتخابية بطنجة. حيث قضت المحكمة في حكمها القطعي رقم 385 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء نتيجة الإقتراع بإنتخاب يوسف بنجلون عضوا بذات الغرفة على مستوى الدائرة الإنتخابية بطنجة المجراة بتاريخ 06 غشت 2021 ، مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.
وكان يوسف بنجلون قد تخلى عن الترشح لرئاسة الغرفة المتوسطية، خلال إنتخابات نصف الولاية التي أجريت مؤخرا، حيث تم إنتخاب منير الدراز رئيسا للغرفة خلفا له ، وهو الإجراء الذي ربطه كثير من المتتبعين، بتفادي دخول الغرفة في متاهات، مع صدور قرار محكمة النقض المنتظر، والذي ستكون له تداعيات على السير العادي للغرفة المتوسطية.
وقضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في يناير الماضي ببطلان انتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة على مستوى الدائرة الإنتخابية بطنجة، وذلك بعد إحالة من محكمة النقض التي طلبت حينها بإعادة النظر في الحكم القضائي الصاذر عن ذات المحكمة والقاضي برفض طلب الطعن في ” وثيقة إدارية ” صادرة عن مندوبية الصيد، مكنت من إنتخاب بنجلون عضوا بغرفة الصيد بطنجة,
وأشار القرار أن قبول الطعن الذي تقدم به محمد خيري في وقت سايق، تمّ لكون عملية الترشيح قد خالفت مقتضيات المادة 260 من مدونة الإنتخابات التي تشترط وجوبا على المرشح، أن يثبت أنه يمارس بكيفية فعلية منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا بدائرة نفوذ الغرفة المعنية، مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهينة الناخبة التي يترشح بإسمها، وهذا الشرط المنصوص عليه بمدونة الإنتخابات والذي ينتفي في المدعى عليه من حيث إنعدام صفته كمسير للشركة المذكورة، ومن حيث ممارسته دون إنقطاع لعملية الصيد طيلة مدة 3 سنوات، تحسب في تاريخ الإقتراع، مؤكدة أن المطلوب في الطعن قام بإيقاع مندوبية الصيد البحري في الغلط بناء على وثائق غير محينة ولم تعد صالحة.
