كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 عزم المغرب مواصلة عصرنة اسطول الإنقاذ، بالتوجه نحو إقتناء خافرتين جديدتين لكل من ميناء العيون وميناء الدار البيضاء، وذلك بعد الخافرتين اللتان تم إقتناؤهما في وقت سابق لكل من ميناء طنجة والداخلة .
ورصد مشروع القانون الجديد وفق ما جاء في المذكرة الجهوي للإستثمار ، 60 مليون درهم كلقة إجمالية للخافرتين، وهي الكلفة التي جاءت ضمن إعتمادات الأداء المتوقعة برسم السنة المالية القادمة بمعدل 30 مليون درهم لكل خافرة. وهو ما يؤكد توجه المملكة في إتجاه إمتلاك خوافر إنقاذ من الجيل الجديد، إنسجاما مع الأدوار الإسترتيجية التي تراهن المملكة على لعبها سواء بالواجهة الأطلسية أو نظيرتها المتوسطية .
ويتوفر المغرب اليوم على 21 زورقا و 10 زوارق سريعة متخصصة في البحث والإنقاذ موزعة على كافة السواحل الوطنية، تستعمل أجهزة اتصال حديثة، بما فيها الأقمار الصناعية، من خلال النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM)، إلى جانب أنظمة تساعد على تحديد مواقع البواخر في حالة استغاثة. وفق ما تم الإعلان عنه في حفل إطلاق تشغيل خافرة البوغاز بميناء طنجة المتوسط .
وأكد وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تصريح للصحافة على هامش إطلاق تشغيل خافرة “البوغاز” بميناء طنجة المتوسط ، حرص المغرب على حماية الأرواح البشرية، في إطار عمليات البحث والإنقاذ في أعالي البحار، مذكرا في ذات السياق بالتزام المغرب بالتحسين المستمر للقدرات الوطنية في مجال البحث والسلامة البحرية، وفقا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، حيث أكد الوزير أن إطلاق الجيل الجديد من الخوافر من قبيل خافرة البوغاز، يعد اليوم خطوة مهمة في تقوية الجهاز الوطني للإنقاذ في البحر. كما أشار محمد صديقي أن وزارته وبكافة مصالحها، لن تدخر أي جهد من أجل التحسين المتواصل للخدمة الوطنية والجهوية للإنقاذ، بفضل التوفر على مركز تنسيق جد فعال والذي يعمل بوسائل تدخل ناجعة.
وطفى على السطح منذ السنة الماضية نقاش مهني في أعقاب إعلان توجه الوزارة الوصية، لإقرار رسم جديد يستهدف المستفيدين من رخص الصيد، لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر وعصرنة الأسطول، وهو الرسم الذي سيعوض الإقتطاع الذي يتم حاليا على مستوى الموانئ لصالح اللجان المحلية لإنقاذ الأروراح البشرية، حيث تم إقتراح 0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول بالنسبة لأساطيل الصيد الساحلي والتقليدي. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب. غير أن هذه الإقتراحات لازالت محط نقاش، خصوصا وأن هذا الورش يعرف نوعا من الجدل بين الفاعلين في إنتظار إنضاج هذا التوجه في سياق مؤسساتي متكامل الأطراف .
ويرى متدخلون أن إعتماد هذا الإقتطاع ، هو مفتاح لإحدات هيئة مركزية يسيرها مجلس إداري يضم مختلف الفرقاء المهنيين والإداريين، تناط بها مهام الإشراف على تسيير الخوافر وتحديد المسؤوليات ، في سياق تدبير ملف السلامة والإنقاذ كورش حساس وعلى درجة عالية من الأهمية، حيث الرهان هو فتح هذا الورش بشكل يتيح له الحصول على تمويلات جديدة، من خلال عقد شركات على المستوى الداخلي والخارجي، لاسيما وأن التسيير الحالي يعيق هذا التوجه ويقطع الباب أمام الإجتهاد في تطوير هذا الورش الإسترتيجي، في إتجاه عصرنة الأسطول الحالي وتطويره بأليات جديدة، والإستمار في العنصر البشري وفتح الباب أمام الإحتكاك بتجارب دولية رائدة .
وتعالت الاصوات في السنوات الآخيرة الداعية إلى التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، تتشكل من هيئات جهوية لتدبير ورش الإنقاذ. وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانين صارمة تضبط مختلف أجهزتها، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات على مستوى التسيير والحكامة. فيما تؤكد المصادر أن تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية، سيضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.