كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، الأربعاء 17 يونيو 2015بالرباط، أن 373 من أصل 383 من الشواطئ التي كانت موضوع عدد كاف من العينات من أجل التصنيف، صالحة للسباحة، أي ما يمثل 39ر97 في المائة من المحطات، بينما الشواطئ العشر المتبقية هي غير صالحة من الناحية الميكروبيولوجية للسباحة (61ر2 بالمائة).
و أكدت الدراسة التي خضعت لها 383 شاطئ بالمملكة، أن 72 في المائة منها تتوفر على مياه من النوع الجيد، فيما 25,32 في المائة منها مياهها ذات جودة مقبولة، بينما تندرج 2.6 في المائة من شواطئ المملكة في خانة المياه الملوثة مؤقتا، ما يعني أن عدة شواطئ غير صالحة للسباحة لأنها لا تطابق معايير السلامة البيئية. حيت أكد التقرير بشان هذه الشواطئ أنها تتركز في طنجة والدار البيضاء، وهي مدن كبرى في طور التنمية الحضرية والصناعية والمينائية المكثفة، والتي تتطلب المزيد من التفكير والاستثمار لإنجاز محطات معالجة المياه العادمة وتحسين شبكات الصرف الصحي وإنجاز مطارح مراقبة للنفايات.ويتعلق الأمر بشواطئ ، طنجة المدينة، مرقالا واجبيلة (ولاية طنجة-أصيلة) وزناتة الصغرى والسعدة والشهدية (ولاية الدار البيضاء).
وأوضحت الحيطي، التي كانت تتكلم خلال مؤتمر صحفي لتقديم نتائج مراقبة جودة مياه السباحة بالشواطئ المغربية، أن المصادر الرئيسية للتلوث التي تم تحديدها تتمثل في الاختلالات على مستوى شبكات الصرف الصحي والتلوث الناتج عن العواصف في فصل الصيف والتلوث العرضي. حيت وقف تقرير وزارتي البيئة والتجهيز والنقل بشأن جودة مياه الشواطئ، عند عدد من النقط السوداء التي تحتاج إلى تدخل سريع من اجل إيقاف مد الثلوت حتى لا يصيب شواطئ مجاورة.
وبالعودة إلى الشواطئ التي وضعها التقرير ضمن اللائحة السوداء والتي تحتاج لتنذخل المسؤولين في افق إعادة تاهيلها سواء عبر وضع محطات للتصفية تحد من صبيب المياه العدمة أو التعاطي مع مطارح الآزبال المحيطة بهذه الشواطئ سيما تلك المتواجدة على جنبات الوديان حيت دعا التقرير على ضرورة إيجاد حل لمياه الصرف الصحي بـ»دوار الدوم» بالرباط، الذي يعتبر أحد أكبر الأحياء العشوائية في العاصمة، حيث إن المياه العادمة لهذا الدوار «ترمى في وادي أبي رقراق دون معالجة»، مطالبا بضرورة وضع نظام للتطهير على مستوى هذا الحي. وهو نفس الأمر ينطبق على مدينة سلا، التي لا تزال مياهها العادمة « تصب في البحر»، من خلال عدة مجاري مثل مجرى شمال ميناء الصيد، ومجرى سيدي موسى، ومجرى المسالخ». وحث التقرير في دات السياق على وضع برنامج للتطهير لمدينة سلا. كما حذر من التلوث الذي قد يسببه نشاط الصيد بالمدينة، داعيا إلى تجهيز ميناء الصيد بسلا بالمرافق الصحية ونظام تطهير.
وفي منطقة مولاي بوسلهام، يشير التقرير إلى أن «حفر التطهير الخاصة بالمساكن والمقاهي تفيض على مستوى المرجة الزرقاء»، ودعا إلى نظام تطهير ملائم للمدينة. وفي مدينة الدار البيضاء، توقف التقرير عند حالة مياه المجاري على مستوى منطقة عين السبع وسيدي البرنوصي، معتبرا أنها تحتاج إلى معالجة عن طريق محطة ومصرف في عرض مياه البحر، وذلك لتحسين جودة الشاطئ في هذه المنطقة.
وبخصوص شاطئ أولاد حميمون قرب المحمدية، فإن التقرير دعا إلى «تشخيص مجرى المياه العادمة الصناعية القريبة من هذا الشاطئ لمعرفة حمولة التلوث. وهو نفس الشيء ينطبق على بوزنيقة، حيت اعتبر التقرير أن تلوث مياه وادي الشكيك بسبب المطرح الوسيط، خاصة أن التساقطات تؤثر على جودة مياه شاطئ بوزنيقة، وأوصى التقرير بضرورة ترحيل هذا المطرح بعيدا عن مجرى الوادي كما دعا إلى وضع برنامج للتطهير بالعرائش حتى يتسنى تنظيف حوض مينائها.
أما على مستوى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فإن التقرير سجل حاجة حي ديزا ومياه وادي مرتيل الراكدة للتطهير. كما سجل ضرورة تطهير حي زنيطن، الذي تصب مياهه العادمة في وادي بوخالف، ما يؤثر على جودة مياه شاطئ جبيلة. لكن التقرير اعتبر أن البدء في تشغيل محطة معالجة مياه «المنطقة الحرة» من شأنه أن يؤدي إلى تحسين جودة مياه الشاطئ.
من جهة أخرى، فحالة مياه وادي مغوغة والسواني لا تبعث على الاطمئنان، حيث «لازالت تستقبل المياه العادمة لبعض الأحياء مثل حومة الشوك». وبخصوص تلوث شاطئ مرقلا، الذي اعتبره التقرير غير مطابق لمعايير الاستحمام، دعا التقرير إلى إنقاذه من التلوث، من خلال تطهير «وادي اليهود» من مخلفات نادي الفروسية الملقاة على ضفاف الوادي، ثم مراقبة حالة شبكة التطهير بشكل مستمر، وتشخيص مجاري المياه العادمة الآتية من الطريق وتحديد التوصيلات العشوائية.
أيضا، فإن هناك أودية أخرى تحتاج للتطهير، يتعلق الأمر بوادي «سيدي قنقوش» الذي يستقبل المياه المنزلية والمطارح القريبة من جسر الطريق الوطنية رقم 16، و»وادي القصر الصغير» الذي يستقبل المياه العادمة للمساكن والمقاهي والإدارات المحاذية له، ووادي «بني بورفاح» الذي يستقبل مياه مجاري مركز الطريس التي تنتهي في الشاطئ أسفل الوادي فتلوث مياهه.
وبخصوص مدينة المضيق، دعا التقرير إلى تشخيص شبكة مياه الأمطار قرب فندق المضيق للوقوف على التوصيلات العشوائية من مجاري المياه العادمة. وبخصوص جودة الرمال، دعا التقرير إلى تطهير رمال شواطئ ميامي الناظور، ورأس كبدانة، وأركمان، ورأس الماء من الطحالب البنية للوقاية من الروائح الكريهة والغازات المنبعثة.
أما بخصوص منطقة جنوب الأطلسي الممتدة من أكادير إلى الداخلة، التي تتميز شواطئها بالجودة العالية في عمومها، فإن التقرير توقف عند الأمطار الطوفانية التي عرفتها هذه المنطقة، وأدت إلى فيضان الأودية والأنهار، ما تسبب في تلوث مصادر المياه وبعض الشواطئ، كشاطئي أكادير وفم الواد اللذين تراجعت جودة مياههما، لكنها بقيت صالحة للاستحمام. ولتجنب مثل هذه الأوضاع، أوصى التقرير بتقوية البنيات الأساسية من وقائيات وشبكات تطهير، ومحطات التصفية، ومعالجة النقاط السوداء لمطارح القمامة القريبة من مجاري المياه، ووضع برنامج لتطهير المناطق القروية
تبقى الإشارة انه من بين المحطات 366 المعنية بالتصنيف خلال موسم 2013-2014، فإن المحطات التي عرفت تحسنا على مستوى المياه حتى تكون صالحة للسباحة في هذا الموسم تشكل 54ر0 بالمائة من المحطات المصنفة. أما بالنسبة للمحطات التي عرفت استقرارا على مستوى جودة مياهها وبقيت صالحة للسباحة فتمثل 58ر71 في المائة من المحطات المصنفة. هذا في القوت الذي بلغت فيه نسبة المحطات التي كانت مياهها صالحة للسباحة ولم تعد كذلك 54ر0 في المائة من المحطات المصنفة.
