Jorgesys Html test
لم تفشل تكهناتنا مع بداية هذه الولاية الحكومية، حين أشرنا في مقال مفصل أن تعيين زكية الدريوش في منصب كاتبة الدولة مكلفة بالصيد البحري، هي مسألة وقت ليس إلا ، خصوصا وأن مطالب المهنيين إبان الحملة الإنتخابية للحزب الذي يقود الحكومة والذي يرأسه وزير سابق للفلاحة والصيد البحري، عارف بخبايا القطاع وأهميته التشغيلية والإنتاجية، تجلّت أساسا في مطلب فصل قطاع الصيد عن قطاع الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، بما يستجيب لنبض القطاع الأزرق الغارق في التحديات والحالم بالكثير من التطلعات.
صمطت الكاتبة العامة عن الكلام ، وتحدت نفسها في الصبر طيلة ثلاث سنوات، وقالت للبحرنيوز في لقاء سابق لن أدلي بأي تصريح إلا وأنا “كاتبة دولة” ، شعارها القيام بالمهام المطلوبة منها لتدبير المرحلة، متمسكة بالتمديد لشخصها في منصبها الإداري بدعم من رئيس الحكومة ، الذي ظل يؤكد للكاتبة العامة أن تعينها في فريقه الحكومي، هو مسألة وقت وقرار يملك زمامه جلالة الملك ، حيث أن إسمها سيكون مطروح مع أول تعديل ، لاسيما وأن بلاغ الديوان الملكي إبان تعيين الحكومة الحالية في نسختها الأولى ، تحدث عن تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية “في وقت لاحق”.
وحتى بعد تعيين الوزير محمد صديقي على رأس الحقيبة الوزارية التي تشرف ضمن إختصاصاتها على قطاع الصيد، أكد المهنيون المهتمون بالنبش في الكواليس، أن الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، لن تخرج من الباب الخلفي للقطاع، نظير ما تلقته من وعود من رئيس الحكومة ، في ظل الجهود الكبيرة التي قدمتها في محطات حاسمة على مستوى قطاع الصيد البحري، لأنها المرأة التي كانت في “فم الفران”، عندما كان القطاع يفور من الداخل، ومتخبط في الإصطدامات اليومية مع التمثيليات المهنيية، مع البداية الفعلية لتفعيل إسترتيجية اليوتيس في العقد الماضي، خصوصا في أوراش كبرى مرتبطة بمخططات تدبير مجموعة من المصايد، يبقى أبرزها الأسماك السطحية الصغيرة، وملف الصناديق البلاستيكية، وقانون تجارة البيع الأول للأسماك ..
الدريوش إبنة الدار البيضاء التي نقشت إسمها في قطاع رجولي، تعلم جيدا أن طريق المهام الجديدة لن تكون مفروشة بالورود والزرابي المبثوثة ، نظير التحديات الكبيرة التي تعرفها المصايد ، والمشاكل الإجتماعية المترتبة عن شح المداخيل وإنعدامها في بعض الموانئ، لاسيما وأن نبض القطاع عاش على وقع الأزمات ، وهي معطيات حثما لا تغيب عن فكر كاتبة الدولة ، التي ستضع جلبابها الإداري لترتدي الجلباب السياسي ، بما يتطلبه ذلك من إنفتاح جاد على كل الفرقاء المهنيين، فهي صوتهم ضمن النسيج السياسي للتشكيلة الحكومية، لإسماع صوت القطاع بما يملكه من إمكانيات إقتصادية وإجتماعية وإدارية ، تؤكد أحقيته بوزارة مستقلة، تفتح أفاقا لتطوير أداء القطاع في الصيرورة الإقتصادية للممكلة، مستفيدة من توجيهات جلالة الملك الذي يراهن على إقتصاد بحري قوي إنسجاما مع الإمتداد الإسترتيجي لسواحل المملكة، وما تملكه من إمكانيات غاية في الأهمية .
ومما لا شك فيه ومن خلال تدرجها في مجموعة من المسؤولية القطاعية أكسبتها خبرة كبيرة في شؤون القطاع، وهي التي تقترب من إغلاق مسيرة أربعة عقود في العمل الإداري القطاعي، بعد ان ولجت القطاع سنة 1988 كإطار في إدارة الصناعات السمكية، قبل أن تتولى فيما بعد منصب مديرة الصناعات السمكية عام 2005، ثم منصب مديرة الصيد والأحياء المائية في عام 2008، ثم كاتبة عامة لقطاع الصيد البحري، هي تعرف أهمية ثقة جلالة الملك محمد السادس في هذا الوقت الحساس ، لتكون كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو منصب يأتي ليعزز المحطات السابقة بما حملتها من إختبارات ونجاحات ، في إتجاه تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار القطاعي، الذي عانى من الوهن، في ظل التطاحنات التي عرفتها الساحة القطاعية منذ مطلع الحكومة الحالية. ما يجعل من كاتبة الدولة مطالبة برص الصفوف وتصفية الأجواء، وتفادي هذر الزمن السياسي في أمور لن تفيد القطاع في شيئ، حيث أن المطلب الأساسي اليوم هو إستعجال تنظيم لقاء للمصالحة بين الفرقاء والفاعلين ، بما يخدم مصلحة القطاع ، ويعيد التوازن للتثميلية المهنية والجهاز الإداري ..
وظل مهنيو الصيد وهم يحتفلون بنجاح وزيرهم السابق عزيز أخنوش ليزفوه رئيسا للحكومة، يراهنون على ضرورة إنصافه لقطاع الصيد، وخصه بوزارة مستقلة أو وزارة منتدبة، تجمع بين الصيد وتربية الأحياء المائية والإقتصاد الأزرق، بعد خيار كاتبة الدولة في قطاع الصيد مع بداية حكومة العثماني، والتي أسندت لمباركة بوعيدة، غير أن حساسية هذا القطاع، وإرتباطه بالفلاحة كقطاعين تراهن عليهما البلاد في علاقاتها الخارجية، وتسهيل مأمورية التفاوض، جعلت هذين القطاعين في حقيبة واحدة، قبل أن ينضاف إليهما فيما بعد قطاعي التنمية القروية والمياه والغابات، مع تجريب منصب كتابة الدولة في تدبير قطاع الصيد، لتسهيل مأمورية المسؤول السياسي في التواصل مع المكون المهني والإداري في القطاع.
ويبقى الرهان كبير على إعطاء قطاع الصيد دينامية جديدة، والتعاطي معه بالكثير من الخصوصية، لاسيما وان قطاع الفلاحة ظل حسب البعض يغطي على نجاحات قطاع الصيد، وهو رهان يدركه إلى حد بعيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الذي خبر إنتظارات القطاع، ويعرف جيدا مدى أهمية خصه بمخاطب سياسي، قادر على الإستماع لنبض القطاع ببحارته ومهنييه ومستثمريه، لكسب رهان القرب من جهة، والتفاعل مع مختلف التحديات القطاعية من جهة ثانية.
Jorgesys Html test
Jorgesys Html test
… ونواصل المسار.
إن برنامج EAF-Nansen هو شراكة طويلة الأمد بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والنرويج، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المعهد النرويجي للبحوث البحرية.
وبالتعاون مع 32 بلداً في جميع أنحاء أفريقيا وخليج البنغال، يكرس البرنامج جهوده لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي من خلال تعزيز سياسات مصايد الأسماك وممارسات الإدارة بما يتماشى مع نهج النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى بناء قدرات مؤسسات مصايد الأسماك لضمان الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك. وخلال الفترة من 2024 إلى 2028، سيكثف البرنامج تركيزه على إدارة مصايد الأسماك، مع التركيز على العلاقة الحاسمة بين العلم والإدارة وتعزيز حوكمة المحيطات. وسيقدم الدعم للبلدان الشريكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض برؤية المنظمة للتحول الأزرق للنظم الغذائية المائية من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع.
https://oceandecade.org/ar/actions/the-eaf-nansen-programme-supporting-the-application-of-the-ecosystem-approach-to-fisheries-eaf-management-considering-climate-and-pollution-impacts/
Le programme EAF-Nansen est un partenariat de longue date entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Norvège, exécuté en étroite collaboration avec l’Institut norvégien de recherche marine (IMR).
https://oceandecade.org/fr/actions/the-eaf-nansen-programme-supporting-the-application-of-the-ecosystem-approach-to-fisheries-eaf-management-considering-climate-and-pollution-impacts/
En ce qui concerne le projet EAF-Nansen, le programme EAF-Nansen est mis en œuvre par la FAO en étroite collaboration avec l’Institut norvégien de la re cherche marine, qui gère le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen et fournit des services scientifiques au programme.
https://openknowledge.fao.org/items/9fef56e9-4d47-4ce7-9e55-c70f019e229f
Le N/R Dr Fridtjof Nansen-Une plate-forme de collaboration pour la recherche marine.
https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/publications/video/video-detail/en/c/1170327/
*تغيير المسار لعمليات الصيد.*
من أجل استكمال ودعم نظم الرصد العلمية، التي يترتب عن إرساءها والإبقاء عليها تكلفة باهظة، تدافع مبادرة الحزام الأزرق عن مفهوم “المستخدم-الملاحظ”، الذي يؤكد أهمية اللجوء للربابنة الصيادين، ومهنيي البحر الآخرين من أجل قياس عدد معين من الأبعاد الأساسية وإرسال المعلومات بشكل منتظم.
وبما أن الملاحظين الأوائل للبيئة البحرية هم المهنيون المبحرون/(الربابنة) أنفسهم، نظرا لتواجدهم الدائم، فمن الضروري إشراكهم في جمع المعلومات.
في مقابلة مع السيد، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة حول تقرير حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2024.
نتعمّق في أحدث الأفكار الثاقبة الواردة في هذا التقرير التاريخي.
يسلّط السيد المدير الضوء على تبعات هذا الحدث الهام ويوضح ارتباطها برؤية منظمة الأغذية والزراعة بشأن “التحوّل الأزرق”.
ويستكشف كذلك استراتيجيات تعزيز استدامة الموارد والإنتاج في المناطق النامية، معالجًا بشكل مباشر مسألة الأمن الغذائي الحاسمة الأهمية.
كما يتعمّق في تغيّر عادات المستهلكين ويؤكّد أهمّية الممارسات المستدامة لتوفير إمدادات غذائية آمنة وطويلة الأجل.
ويشدد هذا الخبير أيضًا على دور تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم باعتباره عاملًا محفزًا للعمل الدولي، مما يعزّز التزام المنظمة بقيادة التغيير التحويلي في قطاع الأغذية المائية.
وهناك موضوع مهمّ آخر يتناوله تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم، وهو استدامة الأرصدة البحرية.
فما هي الأفكار التي يقدّمها التقرير بشأن هذه المسألة…؟
https://www.fao.org/newsroom/detail/new-aquaculture-record-offers-way-for-ending-hunger-without-harming-marine-environment–fao-fisheries-chief/ar