Jorgesys Html test
لم تفشل تكهناتنا مع بداية هذه الولاية الحكومية، حين أشرنا في مقال مفصل أن تعيين زكية الدريوش في منصب كاتبة الدولة مكلفة بالصيد البحري، هي مسألة وقت ليس إلا ، خصوصا وأن مطالب المهنيين إبان الحملة الإنتخابية للحزب الذي يقود الحكومة والذي يرأسه وزير سابق للفلاحة والصيد البحري، عارف بخبايا القطاع وأهميته التشغيلية والإنتاجية، تجلّت أساسا في مطلب فصل قطاع الصيد عن قطاع الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، بما يستجيب لنبض القطاع الأزرق الغارق في التحديات والحالم بالكثير من التطلعات.
صمطت الكاتبة العامة عن الكلام ، وتحدت نفسها في الصبر طيلة ثلاث سنوات، وقالت للبحرنيوز في لقاء سابق لن أدلي بأي تصريح إلا وأنا “كاتبة دولة” ، شعارها القيام بالمهام المطلوبة منها لتدبير المرحلة، متمسكة بالتمديد لشخصها في منصبها الإداري بدعم من رئيس الحكومة ، الذي ظل يؤكد للكاتبة العامة أن تعينها في فريقه الحكومي، هو مسألة وقت وقرار يملك زمامه جلالة الملك ، حيث أن إسمها سيكون مطروح مع أول تعديل ، لاسيما وأن بلاغ الديوان الملكي إبان تعيين الحكومة الحالية في نسختها الأولى ، تحدث عن تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية “في وقت لاحق”.
وحتى بعد تعيين الوزير محمد صديقي على رأس الحقيبة الوزارية التي تشرف ضمن إختصاصاتها على قطاع الصيد، أكد المهنيون المهتمون بالنبش في الكواليس، أن الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، لن تخرج من الباب الخلفي للقطاع، نظير ما تلقته من وعود من رئيس الحكومة ، في ظل الجهود الكبيرة التي قدمتها في محطات حاسمة على مستوى قطاع الصيد البحري، لأنها المرأة التي كانت في “فم الفران”، عندما كان القطاع يفور من الداخل، ومتخبط في الإصطدامات اليومية مع التمثيليات المهنيية، مع البداية الفعلية لتفعيل إسترتيجية اليوتيس في العقد الماضي، خصوصا في أوراش كبرى مرتبطة بمخططات تدبير مجموعة من المصايد، يبقى أبرزها الأسماك السطحية الصغيرة، وملف الصناديق البلاستيكية، وقانون تجارة البيع الأول للأسماك ..
الدريوش إبنة الدار البيضاء التي نقشت إسمها في قطاع رجولي، تعلم جيدا أن طريق المهام الجديدة لن تكون مفروشة بالورود والزرابي المبثوثة ، نظير التحديات الكبيرة التي تعرفها المصايد ، والمشاكل الإجتماعية المترتبة عن شح المداخيل وإنعدامها في بعض الموانئ، لاسيما وأن نبض القطاع عاش على وقع الأزمات ، وهي معطيات حثما لا تغيب عن فكر كاتبة الدولة ، التي ستضع جلبابها الإداري لترتدي الجلباب السياسي ، بما يتطلبه ذلك من إنفتاح جاد على كل الفرقاء المهنيين، فهي صوتهم ضمن النسيج السياسي للتشكيلة الحكومية، لإسماع صوت القطاع بما يملكه من إمكانيات إقتصادية وإجتماعية وإدارية ، تؤكد أحقيته بوزارة مستقل تفتح أفاقا لتطوير أداء القطاع في الصيرورة الإقتصادية للممكلة، مستفيدة من توجيهات جلالة الملك الذي يراهن على إقتصاد بحري قوي إنسجاما مع الإمتداد الإسترتيجي لسواحل المملكة، وما تملكه من إمكانيات غاية في الأهمية .
ومما لا شك فيه ومن خلال تدرجها في مجموعة من المسؤولية القطاعية، وهي التي تقترب من إغلاق مسيرة أربعة عقود في العمل الإداري القطاعي، بعد ان ولجت القطاع سنة 1988 كإطار في إدارة الصناعات السمكية، قبل أن تتولى فيما بعد منصب مديرة الصناعات السمكية عام 2005، ثم منصب مديرة الصيد والأحياء المائية في عام 2008، ثم كاتبة عامة لقطاع الصيد البحري، هي تعرف أهمية ثقة جلالة الملك محمد السادس في هذا الوقت الحساس ، لتكون كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو منصب يأتي ليعزز المحطات السابقة بما حملتها من إختبارات ونجاحات ، في إتجاه تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار القطاعي الذي عانى من الوهن، في ظل التطاحنات التي عرفتها الساحة القطاعية منذ مطلع الحكومة الحالية.
وظل مهنيو الصيد وهم يحتفلون بنجاح وزيرهم السابق ليزفوه رئيسا للحكومة، يراهنون على ضرورة إنصافه لقطاع الصيد، وخصه بوزارة مستقلة أو وزارة منتدبة، تجمع بين الصيد وتربية الأحياء المائية والإقتصاد الأزرق، بعد خيار كاتبة الدولة في قطاع الصيد مع بداية حكومة العثماني، والتي أسندت لمباركة بوعيدة، غير أن حساسية هذا القطاع، وإرتباطه بالفلاحة كقطاعين تراهن عليهما البلاد في علاقاتها الخارجية، وتسهيل مأمورية التفاوض، جعلت هذين القطاعين في حقيبة واحدة، قبل أن ينضاف إليهما فيما بعد قطاعي التنمية القروية والمياه والغابات، مع تجريب منصب كتابة الدولة في تدبير قطاع الصيد، لتسهيل مأمورية المسؤول السياسي في التواصل مع المكون المهني والإداري في القطاع.
ويبقى الرهان كبير على إعطاء قطاع الصيد دينامية جديدة، والتعاطي معه بالكثير من الخصوصية، لاسيما وان قطاع الفلاحة ظل حسب البعض يغطي على نجاحات قطاع الصيد، وهو رهان يدركه إلى حد بعيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الذي خبر إنتظارات القطاع، ويعرف جيدا مدى أهمية خصه بمخاطب سياسي، قادر على الإستماع لنبض القطاع ببحارته ومهنييه ومستثمريه، لكسب رهان القرب من جهة، والتفاعل مع مختلف التحديات القطاعية من جهة ثانية.
Jorgesys Html test
Jorgesys Html test
