يتطلع الفاعلون المحليون موعد الإفراج عن المشروع المغربي الياباني لإعادة تأهيل قرية الصيادين ، بعد أن سبق وتم التوقيع على محضر الدراسة التقنية المنجزة التي تخص تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة- آسفي- باعتبارها نموذجا جديدا من المنشآت البحرية المنفتحة. وذلك في إطار التعاون الثنائي بين كل من المملكة المغربية واليابان في مجال الصيد البحري.
وأشرف على أنجاز هذه الدراسة مكتب دراسات ياباني، يضم عددا من الخبراء اليابانيين في مجالات مرتبطة بالدراسات البيئية والمعمارية والهندسة المدنية والبحرية، وهي تروم وضع أخر اللمسات لمشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، والتي ستشكل نموذجاً لقرى الصيد المنتجة والمنفتحة على محيطها، والمحفزة للمبادرات المحلية، وخلق فرص الشغل بما يضمن تعزيز دينامية الاقتصاد الأزرق، وكذا المواكبة والنهوض بالجانبين الإقتصادي والإجتماعي لمختلف الفاعلين في مجال الصيد البحري.
ويعول الفاعلون على كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش ، لتشريع هذا المشروع الواعد، خصوصا وأنها أظهرت في الفترة السابقة بصفتها الإدارية ككاتبة عامة لقطاع الصيد ، تحمسا كبير لهذا المشروع، بل ظلت تؤكد على تفعيله عند لقاءاتها مع الطرف الياباني ، حيث ثم عقد سلسلة من اللقاءات والإجتماعات على المستويين المحلي والمركزي مع مختلف الشركاء المهنيين ، وممثلي الإدارات العمومية والمنتخبة، بخصوص المشروع .
وحسب المهنيين المحليين، فإن قرية الصيادين تتوفر على أكثر من 400 قارب، تنتج أجود الأسماك وتحقق رقم معاملات سنوي يتجاوز 60 مليون درهم، وتضخ رواجا التنمية المجالية على مستوى الإقتصاد المحلي والإقليمي، وهو ما يفرض تعزيز العناية يقرية الصيد ، وتزويدها بالمعدات الضرورية، بما في ذلك توفير قارب للإنقاذ، لتأمين التدخل السريع للتقليل من خسائر الحوادث، خصوصا وأن خافرة الإنقاذ “الحوز” المرابطة بميناء آسفي، أصبحت ثقيلة في تنفيذ مهامها في المسافات الطويلة .
