دقت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس القلق بخصوص التراجع المقلق للمخزون السمكي الوطني، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية التي تعتبر حاليا أهم مورد سمكي بالمملكة، مشيرة إلى أن هذا التراجع شمل جل المخزونات السمكية وعلى رأسها مخزون الأسماك السطحية.
وقالت الفتحاوي في سؤال شفوي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن حالة من الاحتقان تسود داخل الأوساط المهنية، وخاصة على مستوى تحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية المقلقة.
وأبرزت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هنالك إجماع على محدودية المراقبة، مستدركة في ذات السياق ” أن بعض المهنيين يرون أيضا أن بعض الأساطيل الضخمة تساهم في نزيف المخزون السطحي، بينما يرى البعض الآخر أن المسؤولية تقع على ظهر الأسطول الساحلي المتعدد، ويرى آخرون أن تنامي قوارب الصيد الصغيرة غير المرخص لها هو الذي يقف وراء هذا النزيف”. فيما طالبت الفتحاوي الوزير الوصي بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وشفاف ومن أجل حماية المخزون السمكي.
إلى ذلك يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج عن مشروع قانون رقم 95.21 الذي يضم مقتضيات تنظم الصيد وتتوعد مرتكبي الصيد الممنوع، بعقوبات زجرية تتفرع إلى غرامات كبيرة، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتان قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري. حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات، إذ يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 من القانون، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
