قال جلالة الملك ضمن الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم الأربعاء إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، أن هناك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.
لهؤلاء نقول يشدد جلالة الملك “إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.”
وتعد هذه الرسالة موجهة إلى الإتحاد الأوربي ومعه المحكمة الأوربية، على خلفية القرار الأخير المتعلق بإتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، حيث بات الإتحاد الأوربي مطالبا بحسم موقفه من قضية الصحراء، التي تعد القضية الأولى للمملكة، من أجل فتح افاق جديدة للشراكة الثنائية، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي ومعه العديد من الدول الأعضاء أعربوا عن التزامهم الثابت بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب، ورغبتهم في تعزيزها بشكل أكبر، وهو ما يتطلب دفعة إسترتيجية تنطلق عبر بوابة الصحراء . لأن الطرف الأوروبي هو المطالب بإيجاد الحلول وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، علما بأن “التوابث والخطوط الحمراء التي تضعها المملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض”.
