تم يوم الثلاثاء 05 نونبر 2024، إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل ميناء سيدي إفني بتكلفة تقدر ب 80 مليون درهم، بمساهمة من طرف مجلس جهة كلميم وادنون تقدر ب 40 مليون درهم.
ويأتي إطلاق هذه الأشغال في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة ، حيث أشراف كل من السيد محمد الناجم أبهاي والي جهة كلميم واد نون، والسيدة مباركة بوعيدة رئيسة مجلس الجهة، وعامل إقليم سيدي إفني، برفقة وفد رسمي مكون من منتخبين وسلطات مدنية وعسكرية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، على أطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى بإقليم سيدي إفني، بتكلفة إجمالية تبلغ 523 مليون درهم توزعت على مجموعة من المجالات في إطار مشاريع مهيكلة تستهدف تسريع التنمية بتراب الإقليم والجهة.
ويبقى الهدف الأساسي من أشغال التهيئة الجديدة التي سيعرفها الميناء هو ضمان أمن وسلامة رسو قوارب الصيد التقليدي والرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال هذه المراكب، فضلا عن تجويد الخدمات المقدمة لمهنيي الصيد التقليدي. حيث وحسب المعطيات التفصيلية للمشروع ستشمل أشغال تهيئة الأرصفة العائمة بمدينة سيدي إفني ، تفكيك الأرصفة العائمة المتهالكة، بما في ذلك أعمدة وقواعد التثبيت، وتوريد وتركيب أرصفة عائمة جديدة، بالإضافة إلى أشغال جرف حوض الصيد التقليدي في الميناء. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الأشغال مجتمعة، التي ستنجز في غضون 12 شهرا ، 39 مليون درهم.
أما أشغال تدعيم الأراضي المسطحة بالميناء، فتبلغ تكلفتها الإجمالية 63 مليون درهم، ويرتقب أن يتم الانتهاء من إنجازها في غضون 15 شهرا. وتتعلق هذه الأشغال أساسا بإزالة الأراضي المسطحة المتدهورة، وتأهيل مختلف الشبكات الحيوية بالميناء، وتحديدا الماء والكهرباء وشبكة الصرف الصحي، وكذلك تعبيد الطرق وتبليط أرضيات الميناء، فصلا عن توريد وتركيب الأرصفة بالمعدات اللازمة.
إلى ذلك كان مجلس جهة كلميم واد نون قد صادق ضمن أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024 على اتفاقية تتعلق ببناء وتجهيز سواق السمك للبيع الأول من الجيل الجديد بالميناء بتكلفة 20 مليون درهم. حيث من المنتظر أن يضم السوق الجديد الذي سيتم انجازه ضمن رزنامة المشاريع المقررة سنة 2025 ، فضاء لبيع السمك، ومرافق إدارية وتقنية، وفضاءات مبردة، ومخزن للصناديق، وهو المشروع الذي يعول عليه في المساهمة في تثمين الثروة السمكية المهمة، والتي يتم تفريغها على مستوى ميناء سيدي افني.
وتعكس هذه المشاريع حرص مجلس جهة كلميم واد نون على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إقليم سيدي إفني، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، لاسيما وأن الفاعلون المحليون ظلوا يطالبون بتوسيع ميناء سيدي إفني وخلق بينية لوجستيكية تتماشا مع الميثاق الجديد للاستثمار، لاسيما وأن هذا الميناء يعتبر الشريان الاقتصادي الوحيد بالإقليم سواء من حيث خلقه لفرص الشغل، أو دعمه للرواج التجاري والإقتصادي المحلي، وهو ما يتطلب مواصلة تأهيل الميناء وتوسيعه بما يضمن لعبه لأدوار إسترتيجية في التنمية المحلية والمجالية.
