قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء أن صندوق الضمان الإجتماعي كان قد وقع اتفاقية مع ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري شهر ماي الماضي بالرباط ، تهدف إلى تبسيط المساطر من أجل استفادة بحارة الصيد التقليدي وذويهم من التغطية الاجتماعية والخدمات المخولة من نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما افاد الوزير الذي كان يتحدت في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، أن الآخير وبتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، قام بحملة تحسيسية بالسواحل الجنوبية لتشجيع وحث مهنيي الصيد التقليدي على الانخراط بالصندوق وتمكينهم وتمكين ذوي حقوقهم من الاستفادة من مختلف المنح والخدمات التي يقدمها الصندوق.
وسجل الصديقي ، خلال دات الكلمة غرتفاع عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق حيت انتقل من مليونين و54 ألف أجير سنة 2011 إلى ما يناهز ثلاثة ملايين سنة 2014، مضيفا أن مبلغ التعويضات المصروفة برسم النظام العام للضمان الاجتماعي ارتفع بدوره من 74ر10 مليار درهم سنة 2011 إلى 4ر13 مليار درهم سنة 2014.
وتابع أنه فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قد بلغ عدد المؤمنين ذوي الحق المفتوح 9ر4 مليون مؤمن، وارتفع مبلغ التعويضات المصروفة من 5ر1 مليار درهم سنة 2011 إلى 4ر2 مليار درهم بالإضافة إلى الاحتياطات المالية التي بلغت 38 مليون و941 ألف و126 درهم.
وأضاف الوزير إلى أن سنة 2014 تميزت بتفعيل قانونين في غاية الأهمية بالنسبة للمصرح بهم بالصندوق ويتعلق بقانون رقم 117.14، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2014، والقاضي بإعطاء الحق للمؤمنين بالصندوق البالغين سن 60 سنة، لاسترجاع مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما اللازمة للحصول على معاش التقاعد، مضيفا أن عدد المستفيدين من هذا التعويض إلى حدود نهاية شتنبر 2014، بلغ 22 ألف و80 مستفيد بمبلغ 101 مليون درهم.
للإشارة فإن جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضم على الخصوص، حصر حسابات الصندوق برسم سنة 2014، والنظام الأساسي لمستخدمي الصندوق، وتغيير ميزانية الصندوق برسم سنة 2015، وتغيير وتتميم النظام الخاص بصفقات الصندوق، وتغيير ميزانية الصندوق برسم 2015.
