تم أمس الثلاثاء ضمن أشغال إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، التوافق على إنشاء ثلاث لجان لمناقشة وتدارس التدابير المتعلقة بوسائل الصيد، وأخرى تهم تطبيق التنطيق في هده المصيدة، بالإضافة الى تخصص المراكب. وهي أوراش غاية في الأهمية ، تؤكد بأن لا خطوط حمراء أمام النفس الإصلاحي لدى كاتبة الدولة، الذي يحتاج بحق الخروج من التنظير إلى التنزيل عبر إعمال السرعة القصوى في إتخاذ قرارات إسترتيجية، تنبثق عن وعي تشاركي، بما يحمله من لغة إقتراحية مهنية ، وهي السياسة التي يتم تكريسها من خلال لجان موضوعاتية لوضع تصورات قابلة للتفعيل والتنزيل.
فمما لا شك فيه ان مطلب تنطيق الصيد الساحلي صنف الجر، سيكون من بين المحاور الكبرى ذات الأبعاد الإسترتيجية التي تكتسي طابع الأولوية في أي تخطيط مستقبلي لإستدامة المصايد المغربية، ما يجعل من الموضوع محط إهتمام كبير لدى صناع القرار، مع تعين زكية الدريوش كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري، بإعتبارها العارفة بخبايا القطاع وتمددداته المفصلية. وهي التي كانت قد فتحت هذا الورش في وقت سابق عندما كانت مسؤلة إدارية على رأس الكتابة العامة لقطاع الصيد. وبالتالي فهي عارفة بمساحة الإجتهاد في هذا الورش الهام ، لاسيما وأن الوزارة الوصية إجتهدت مند سنوات في تنظيم مصيدة السماك السطحية الصغيرة ، من خلال تقسيم السواحل المغربية لمجموعة من المصايد . فيما ظل تنطيق الصيد الساحلي بالجر معطى في غاية الإستعصاء على صاع القرار، على الرغم من الأزمة الصادمة التي ضربت مصيدة الأخطبوط في 2022.
وظل تنزيل الزونينك للصيد الساحلي صنف الجر احد أبز التوصيات التي تترد على ألسنة مسؤولي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في ظل التحديات التي تواجه المصايد المختلفة، حيث راج في دواليب القرار في وقت سابق، مشروع طموح لتفعيل هذه الخطوة، التي ظلت مطلبا ملحا لعدد من الفاعلين، وهو المشروع الإصلاحي الذي يثير لامحالة الكثير من الجدل في الأوساط المهنية، بالنظر للتدابير التي يتضمنها لتنظيم نشاط الصيد بالجر على المستوى الوطني. فيما تتجه الأنظار للكيفية التي ستتعاطي بها كتابة الدولة في إحياء هذا الورش الإسترتيجي الإصلاحي، الذي خفت بشكل ملغوم في الفترة الماضية، على الرغم من الأهمية التي يشكلها كمحور أساسي لمختلف الإصلاحات القطاعية التي تهم المصايد.
ويهدف المشروع الذي كان قذ خرج للعلن تفاعلا مع توصيات لجنة الأخطبوط المنعقدة في 28 يوليوز 2022 بشأن تطبيق مبدأ التنطيق وتقسيم مناطق الصيد الساحلي بالجر النشيطة على طول الساحل الوطني ، إلى الحد من ظاهرة التحولات الموسمية في جهد الصيد من منطقة إلى أخرى، وتثبيت وحدات الصيد في الموانئ ومناطق الصيد المرتبطة بها ضمن وحدات مجالية متجانسة، وففًا للقدرات البيولوجية واستراتيجيات الصيد الخاصة بكل مكون من مكونات الأسطول الساحلي.
كما ينص المشروع على الرفع من مسؤولية الصيادين في تنفيذ تدابير التهيئة، في المنطقة التي سيستغلونها بهدف ضمان استدامة المخرون. حيث يقترح المشروع بناء على تحليل حركة سفن الصيد ومجالات نشاطها حسب الميناء » ست مناطق للصيد (06 وحدات)، تهم الوحدة الأولى المنطقة المتوسطية وتمتد الثانية من طنجة إلى مهدية، والثالثة بين المحمدية والصويرة. فيما تهم الوحدة الرابعة السواحل الممتدة بين اكادير وطانطان، ثم الوحدة الخامسة بين طرفاية والعيون. في حين تمتد الوحدة السادسة جنوب بوجدور.
ومن التدابير المصاحبة للتقسيم المجالي للصيد، تبرز مراجعة مسافات الصيد، حيث يقترح المشروع بالنسبة للساحل الأطلسي المرور من مسافة 3 إلى 6 أميال بحرية كحد أدنى؛ وبالنسبة للمنطقة المتوسطية ومراعاة للظروف الجيومورفولوجية للخط الساحل، حيث سيكون الحد الأدنى لمسافات الصيد بالمنطقة 1 (رأس سبارطيل – الحسيمة): 1.8 ميل بحري بدلاً من 1.5 ميل بحري؛ وبالمنطقة 2 (الحسيمة-رأس المذرات الثلاثة) 2 أميال بحرية، فيما ستكون المسافة الأدنى بالمنطقة 3 (رأس المذرات الثلاثة-السعيدية) في 3 اميال بحرية.
ويراهن على المشروع في استعادة المخزونات القاعية التي يوجد معظمها حاليًا في حالة استغلال مفرط، وكذا حماية مناطق التفريج أو الحضانة التي تقع في معظم الحالات على مستوى الشريط الساحلي، والمساهمة في حماية الأنواع الأخرى التي ليست مستهدفة بالضرورة، ولكن يتم صيدها عرضيًا، هذا مع إعادة انتشار جهد الصيد من منطقة إلى آخرى، مما يؤدي إلى التسابق على صيد الأسماك. وبالتالي الى استنزاف المخزون والحد من الإستغلال المحلي المفرط، الذتي يؤدي في النهاية إلى الاسغلال المفرط للمخزون على نطاق عام. كنما تراهن التدابير الجديدة المقترحة على محاصرة التأثير السلي على الإنتاجية البيولوجية المحلية نتيجة ارتفاع مجهود الصيد.
