أقدمت مندوبية الصيد البحري بميناء آسفي أمس الاثنين 11 نونبر ، على سحب سجل البحارة لأربعة مراكب لصيد السردين، وذلك على خلفية انقطاع إشارات نظام الرصد والتتبع المعروف ب “ـVMS”. حيث تخضع هذه المراكب حاليًا لتحقيقات مكثفة لتحديد أسباب هذا الإنقطاع والمسؤوليات التي قد تترتب عنه، وسط تشديد من الجهات المعنية على أهمية احترام القوانين البحرية والتزام السفن بأنظمة التتبع الحديثة.
وتعد خطوة سحب سجلات البحارة إجراءً صارماً في قطاع الصيد البحري، حيث يُستخدم سجل البحارة كوثيقة أساسية تتيح لطاقم المراكب ممارسة نشاطهم في البحر. وفقاً لمصادر من مندوبية الصيد البحري، تم اتخاذ هذا الإجراء عقب رصد انقطاع متكرر لإشارات نظام VMS، الذي يُعتمد عليه في تتبع مواقع وحركة المراكب، لضمان سلامة العمليات والالتزام بالمسارات القانونية.
ويعد نظام التتبع و الرصد VMS أداة حيوية في مراقبة أنشطة الصيد وضمان الامتثال لقوانين الصيد البحري، حيث يوفر متابعة دقيقة لحركة المراكب ومواقعها، مما يساعد في تنظيم عمليات الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني. ومن خلال تفعيل هذا النظام، تعمل السلطات البحرية على تحقيق التوازن بين دعم نشاط الصيادين والحفاظ على الموارد البحرية، وهو ما يجعل من الالتزام بأنظمة التتبع مطلباً أساسياً لكل السفن.
وتجري مندوبية الصيد البحري بآسفي حاليًا ً تحقيقات معمقة حول أسباب انقطاع إشارات التتبع للمراكب الأربعة، مع محاولة كشف ما إذا كان السبب تقنياً أو ناجماً عن تلاعب محتمل بنظام الجهاز. ومن المقرر أن تتخذ المندوبية إجراءات قانونية ضد المخالفين في حال ثبت تقصيرهم أو تلاعبهم.
ويبقى نظام الرصد والتتبع أداة محورية لتحديث قطاع الصيد وضمان استدامة الموارد البحرية، وفي الوقت نفسه، يتعين النظر في الإجراءات المساندة التي من شأنها تعزيز التزام أصحاب المراكب وتيسير تطبيق الأنظمة الحديثة بما يصب في صالح الجميع.