أثار تفريغ كميات من الكوربين على مستوى سوق السمك بميناء بوجدور من طرف قوارب الصيد التقليدي، الكثير من النقاش بخصوص هذه المفرغات، وسط مطالب بفتح تحقيق جاد بخصوص مصدر هذه الأسماك، لاسيما وان هناك حديث عن تصريف كثير منها في السوق السوداء.
وحسب أرقام رسمية حصلت عليها البحرنيوز، فإن نحو 47 قاربا للصيد التقليدي، أفرغت نحو 16 طن من الكوربين على مستوى سوق السمك للبيع الأول بالميناء، حيث تم بيعها بأثمنة تتراوح بين 40 و42 درهما للكيلوغرام، إذ يشتبه الفاعلون المحليون في أن تكون هذه الأسماك قادمة من عمليات مسافنة، بعد أن تمت محاصرتها من طرف أسطول آخر.
ويعيش الفاعلون المهنيون هذا الموسم وضعا إستثناءيا مشوبا بالتدمر، بعد تأخر الجهاز الوصي في الإفراج عن القرار، الذي ينظم كوطا موسم صيد سمك القرب، على الرغم من تفعيل مخطط هذا النوع من الأسماك. حيث تؤكد المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز، بأن هناك إرداة في إتجاه إعادة النظر في هذه المصيدة، بشكل يضمن الإستدامة من جهة، ويجيب على تطلعات الفاعلين المهنين من جهة ثانية، خصوصا وأن الكوطا التي تم إعلانها السنة الماضية، أثارت الكثير من الجدل بين مختلف الأساطيل المعنية.
وتطالب المصادر المهنية من مهندسي قرارات القطاع الحكومي الوصي ، بالتحلي بالجرأة في مواجهة التصدي لظاهرة التخلي على الأنواع السمكية، التي يرى فيها المتتبعون أنها واحدة من الأسباب الحقيقية لأزمة المصايد، لاسيما وأن التشريعات البحرية الدولية، أصبحت تتعاطى مع ظاهرة الصيد العرضي للأسماك التجارية بكثير من الذكاء، الذي يمنع التخلي عن الأسماك، بل يتم تكريس تفريغ هذه الأسماك وفق مجموعة من الضوابط التي تكرسها القوانين المحلية. لدى بات من اللازم على الوزارة الوصية التخلص من مخاوفها المبالغ فيها في التشريع، بما يخدم مصلحة المصايد، ومعها مختلف المتدخلين والفاعلين لمنع مجموعة من السلوكيات الشادة، التي أصبحت ترتبط بالكوربين من مسافنة وتهريب..
وحملت الجريدة الرسمية عدد 7298 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات رقم543.24 المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب “”regius argyrosomus”” بالمياه البحرية المغربية. إذ يهدف هذا القرار إلى وضع مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك القرب بالمياه البحرية المغربية من أجل تحسين، على الخصوص، الإنتاجية البيولوجية للمخزون، عبر ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد والحفاظ على الصغار بما يضمن الحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام، و تحسين المنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل، الوطنية. حيث يحدد القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي ؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة؛ والفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.
ويقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى ثلاث (3) وحدات تهيئة، تشمل الأولى المياه الأطلسية المحددة ببين الراس الأبيض ورأس بوجدور، فيما تمتد الوحدة الثانية بين رأس بوجدور وإمسوان، وتمتد الثالثة بين إمسوان والسعيدية. حيث يسمح في لوحدة التهيئة 1 بصيد سمك القرب لكل من سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية، وسفن الصيد بالجر المجهزة بنظام للتجميد، وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي. فيما يحصر مشروع القرار الأساطيل المرخصة في وحدتي التهيئة 2 و3 في سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
