في لقاء مع بودينار .. ممثلين عن بحارة أكادير يستعجلون مراجعة الحجم التجاري لسمك الأنشوبا

شكل مطلب مراجعة الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة والرفع من أثمنة سمك السردين،  محط نقاش في لقاء جمع صباح اليوم إبراهيم بودينار الكاتب العام بالنيابة لقطاع الصيد البحري وممثلين نقابيين عن بحارة الصيد الساحلي على مستوى ميناء أكادير. إذ يتعلق الأمر بكل من عبد الله الداسر عن المكتب النقابي الموحد للصيد الساحلي والتقليدي، والجميلي الحسن الكاتب العام لبحارة الصيد الساحلي بميناء اكادير.

ودعا ممثلي البحارة إلى الرفع من عدد الأسماك في المول بالنسبة لسمك الأنشوبا إلى نحو 70 وحدة في الكيلوغرام بدل 63 المعمول بها حاليا ، خصوصا وأن الأسماك المتوفرة في المصايد هي تفوق 63 وحدة في الكيلوغرام، ما يجعل الكثير من المراكب تعمد إلى التخلي عن مصطاداتها في البحر هروبا من أعين المراقبة، وهو مشهد يكون له حسب عبد الله الداسر منسق المكتب النقابي الموحد للصيد الساحلي والتقليدي، أثرا سلبيا على البيئة البحرية ، كما أن هذه الوضعية عقدت من مامورية النشاط المهني ، ووضعت البحارة في مرمى العطالة الإجتماعية.

وسجل عضو المكتب النقابي الموحد للصيد الساحلي والتقليدي، ان الوقت قد حان لمراجعة الكثير من القوانين المنظمة  التي لم تعد صالحة لهذا الزمان ، بما يخدم مبدأ الإستدامة ، وكذا الوضعية الإجتماعية لرجال البحر والإستثمار عموما، حيث أن مراجعة الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة من قبيل السردين والأنشوبا، سيكون له إنعكاس إيجابي على الرواج المينائي، ومعه الحركة الإقتصادية، لاسيما وأن الكثير من البحارة هم يواجهون اليوم المجهول ، ويحتاجون لإلتفاتات تستحضر الظروف الإجتماعية والمعاشية .

من جانبه أكد الجميلي الحسن الكاتب العام لبحارة الصيد الساحلي بميناء اكادير، أن الإدارة مطالبة بمراجعة المول الحالي لسمك الأنشوبا، ورفعه نحو 70 وحدة في الكيلوغرام، ولما لا تسقيف حجم المصطادات بشكل معقول، خصوصا وان السواحل المحلية لأكادير، هي تعرف إنتشار أحجام تفوق 63 وحدة في الكيلوغرام، وبالتالي فمراجعة المول ستخدم مصالح رجال البحر والتجار والميناء عموما . كما أن رفع أثمنة الأسماك السطحية الصغيرة سيكون له أثره على المدخول ، وكذا إسهام قطاع الصيد في التنمية المحلية والمجالية ؟

وأكد كلا النقابيين أن اللقاء إتسم بالجدية، كما قدم مؤشرات قوية بان الإدارة ماضية في إتجاه إعادة الإعتبار لرجال البحر، والإستماع لمعاناتهم وتحدياتهم المختلفة، حيث أكد كلا النقابيين أن الكاتب العام بالنيابة إستمع بجدية لمطالبهما المهنية ، وأكد أن هذه المطالب ستجد طريقها لكاتبة الدولة، في إتجاه إتخاذ المتعين، حيث نقل النقابيين معا  عن بودينار وعوده بتدبير لقاء موسع، يجمع مختلف المتدخلين لتدارس الوضعية ، والبحث عن الحلول الممكنة.

وأصبح خيار إستبدال القياس بدل عدد الوحدات في الكيلوغرام  بالنسبة لإحتساب الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة، مطلبا قويا في أوساط الفاعلين المهنيين، خصوصا بعد أن أصبحت المراكب عرضة للعقوبات بفعل وقوعها في مخالفات ترتبط بالحجم التجاري ، حيث أن الكل يجمع اليوم أن السياسة المعتمدة لم تعد صالحة في ظل المتغيرات التي تعرفها المصايد المغربية.  إذ يرى فاعلون مهنيون أن التأخير في تفعيل هذا الإنتقال يبقى غير مبررا من طرف الوزارة الوصية بعد اشهر من النقاش، خصوصا وأن المصيدة تمر من أوقات حرجة، وتعيش على وقع الكثير من التحديات، وهو ما يفرض التخلص من مجموعة من التراكمات ، والخوض الصريح في إصلاحات جوهرية بما في لك قياسات الأحجام التجارية للأسماك، إذ  أن الإعتماد على إحتساب عدد الوحدات في الكيلوغرام ، لم يعد مجديا، وبات من اللازم تغيير هذه الطريقة التي اظهرت أوجه قصور في تدبير هذا العملية الإسترتيجية، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الإداري.

وقدمت الوزارة مجموعة من المقترحات فيوقت سابق بخصوص الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة، حيث تقترح الوزارة بالنسبة لسمك السردين، مقياس في حدود 14 سنتمترا بين الرباط والسعيدية، و 14.5 سنتمرا بين الرباط وإمسوان و 15 سنتمتر بين تاغناج وكاب بوجدور، ثم 15.5 سنتمترا بجنوب كاب بوجدور. إلى ذلك وعلى مستوى باقي الأصناف المعنية، تقترح الوزارة 13.5 سنتمترا بالنسبة للأنشوبة، و19 سنتمترا بالنسبة للأسقمري، و20 سنتمترا لصنف السردينيلا ثم 14 سنتمترا  بالنسبة لأسماك الشرن. فيما يعارض المهنيون القياسات المعلنة ، حيث أكدوا أنها قياسات تم تضخيمها ، مطالبين بإعتماد مرحلة إنتقالية تكون بمثابة دراسة ميدانية ، للوقوف على متغيرات الأصناف تماشيا مع الجنس (ذكر أو أنتى) وحقيقة البلوغ مع تغير الفصول، وإعتماد قياسات متوسطة تراعي مصالح مختلف المتدخلين. خصوصا وأن هناك أصوات تؤكد بأن حجم الأسماك قد تاثر في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها السواحل البحرية.