ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يومه الثلاثاء 12 نونبر 2024 بمقر كتابة الدولة بالرباط، اجتماعا تواصليا مع رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية بحضور مدراء المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة والمدراء المركزيين بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وفي كلمتها الافتتاحية لهذا اللقاء ، قالت السيدة زكية الدريوش حسب ما أورده بلاغ صادر عن كتابة الدولة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي باشرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في تدبير مختلف الأوراش والمشاريع المتعلقة بالصيد البحري تبعا لتعيينها كاتبة للدولة مكلفة بالصيد البحري من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك من خلال إشراك مختلف الفاعلين المهنيين باعتبارهم شركاء أساسيين في بلورة وتفعيل الإستراتيجية القطاعية، وتفعيل القرارات المتعلقة بتدبير وتنزيل مختلف الأوراش والمشاريع المهيكلة، وفق مقاربة قوامها التدبير المعقلن للثروات البحرية، وضمان استدامتها تماشيا معا التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
وأضافت كاتبة الدولة وفق ذات البلاغ ، أن إحداث كتابة الدولة مكلفة بالصيد البحري ضمن حكومة صاحب الجلالة حفظه الله يؤكد مرة أخرى العناية الخاصة والاهتمام المولوي الذي ما فتئ جلالته يوليه لقطاع الصيد بنسائه ورجاله ومهنييه، وحرصه الشديد على تطوير هذا القطاع إنسجاما مع الأوراش الهامة التي فتحتها المملكة بتوجيهات ملكية سديدة.
في هذا الصدد، وجهت المسؤولة الحكومية الدعوة لجميع مكونات الصيد البحري للإنخراط في الجهود الرامية لتقوية المكتسبات، التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، والرفع من مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والإجتماعي عبر تحسين جاذبيته وتنافسيته، والرفع من دينامييته، مؤكدة يضيف البلاغ ، انفتاحها على جميع مكونات القطاع، من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيره على المصايد والنظم الغذائية.
وأكدت كاتبة الدولة عزمها الأكيد، في إطار مقاربة تشاركية، لتطوير منظومة الصيد البحري، من خلال تقوية مخططات تهيئة مصايد الأسماك، واعتماد مقاربة مجالية في تدبيرها، ودعم برامج تطوير تربية الأحياء المائية البحرية كاختيار استراتيجي لاستغلال مستدام للإمكانات التي يتوفر عليها بلدنا في هذا المجال، ودعم فعالية القطاع وتسريع وثيرة تنفيذ البنيات التحية للإستقبال والتفريغ والتسويق، وكذا دعم الإستثمارات وتعزيز تنافسية المنتجات البحرية الوطنية، وطبعاً دون إغفال جانب العنصر البشري كمكون أساسي في منظومة الصيد البحري، من خلال تعزيز كفاءته العلمية ومردوديته الإقتصادية وحمايته الإجتماعية وتحسين ظروف العمل.
وأعرب رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية في معرض كلمتهم بالمناسبة، يسجل االبلاغ، عن اعتزازهم بالالتفاتة المولوية السامية، التي تجسدت في إحداث كتابة الدولة خاصة بقطاع الصيد البحري، مشيدين بالمسار المهني والخبرة التي راكمتها زكية الدريوش، والتي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة.
وأكد اؤساء الهيئات المهنية، استعادهم وتجندهم لإضفاء دينامية متجددة على مختلف أنشطة القطاع، ومواصلة تنزيل مختلف الأوراش المفتوحة والإنخراط في تفعيل مختلف القرارات، المتعلقة بالقطاع، وتثمين المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي انعكست إيجابا على الرفع من الاستثمارات في الصيد البحري وتنمية الأحياء المائية البحرية، مع الإنخراط الجاد والمسؤول في دعم دينامية النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا ،من خلال تعزيز قيمة الصادرات الوطنية وإنعاش التشغيل ورفع مختلف التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ.
نمودج فرنسي.
*”تغيير المسار من أجل التحول الاجتماعي والبيئي في مصايد الأسماك”.* تقرير غير مسبوق عن التحول الاجتماعي والبيئي لمصايد الأسماك
في مواجهة حالة الطوارئ البيئية والاجتماعية وفي غياب سيناريوهات ملموسة للتفكير في مستقبل مصايد الأسماك، أطلقت جمعية بلوم الفرنسية مجموعة بحثية متعددة التخصصات مخصصة لتخطيط التحول الاجتماعي والبيئي لمصايد الأسماك. قامت هذه المجموعة، المكونة من بين باحثين آخرين، بنشر أول تقرير عن دراسة علمية متعددة المعايير حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمصايد الأسماك الفرنسية، بعنوان “تغيير المسار. من أجل تحول اجتماعي وبيئي لمصايد الأسماك”. فمن ناحية، ومن خلال إنشاء منهجية جديدة لإنشاء “تقييم بحري” شامل لأنشطة صيد الأسماك، يُحدث هذا التقييم ثورة في طريقة تقييم الأنشطة البشرية في البحر للحكم على “استدامتها”. https://bloomassociation.org/rapport-inedit-transition-peches/ وبنفس الطريقة التي يبتعد بها الاتجاه الواسع في الاقتصاد عن فكرة أن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر مناسب لقياس ثروة الأمم، لم يعد من الممكن فحص قطاع صيد الأسماك من خلال مؤشر الإنتاجية الوحيد. يدعو “التقييم البحري” إلى شبكة قراءة للنظام البيئي أوسع بكثير من المعنى الحالي لـ “الاستدامة” من خلال مراعاة تأثير الأنشطة على وفرة المجموعات الحيوانية المستهدفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي وسلامة الموائل، فضلاً عن مجموعة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية مثل الدعم العام المخصص للأنشطة أو الوظائف التي يتم خلقها لكل طن من الأسماك التي يتم صيدها.
وهنا استعادة الفيديو لهذا الحدث:
وفي اليوم التالي، 25 يناير، عُقدت ندوة عبر الإنترنت، بصحبة نفس أصحاب المصلحة، واستهدفت المهنيين في قطاع صيد الأسماك. https://youtu.be/Vz8HjofoMXI?si=gfkjIdaDIFTNfhq9.
ومن خلال التحليل المتزامن للفوائد أو الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لأنشطة صيد الأسماك، يظهر بالكامل الاتجاه العقلاني الذي يجب اتخاذه لتغيير المسار والفوز على جميع الجبهات.
ملفات للنقاش. كيف يقيم العلم آثار الصيد في قاع البحر…؟ *دراسة تأثيرات الآلات على قاع البحر، وتحليل عواقبها على الموائل والنظم البيئية، ووضع تدابير علاجية.*
توصيف وتقييم تأثيرات الصيد في القاع بشكل أفضل، مثل أي صناعة استخراجية، لا يخلو صيد الأسماك من عواقب على البيئة البحرية. على الرغم من أننا نعلم منذ فترة طويلة أن استخدام المعدات (شباك الجر القاعية، والشباك الدائرية الانسيابية ) له تأثيرات على قاع البحر والأنواع التي تعيش هناك، فقد أحرز العلم تقدمًا كبيرًا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية في تحديد التوصيف هم. توجد اليوم أدوات مختلفة لتأهيلها وقياسها ومقارنتها من أجل تقدير المخاطر التي تتعرض لها النظم البيئية البحرية، دعمًا لقرارات السياسة العامة.
ومع تحسن المعرفة، ظهر وعي مجتمعي بضرورة الإشراف على هذه الممارسات للحفاظ على النظم البيئية.
وهي قضية تعالجها العديد من السياسات المتكاملة أو التوجيهات الوطنية (سياسة مصايد الأسماك المشتركة، توجيه الإطار الاستراتيجي بشأن البيئة البحرية، حماية الموائل، وما إلى ذلك) والتدابير التنظيمية الخاصة بمناطق أو أنواع الصيد. https://www.ifremer.fr/fr/actualites/comment-la-science-evalue-t-elle-les-impacts-de-la-peche-sur-les-fonds-marins. تحليل المعطيات التقنية. المحاور الرئيسية لتدبير مصايد الأسماك القاعية/السطحية الصغيرة بالمغرب. لتحقيق النتائج المتوقعة، يجب أن يكون هذا النوع من المشاريع جزءًا من ديناميكية جماعية ويتطلب جهدًا تعليميًا فرديًا وجماعيًا وتنظيميًا.
ولتعزيز البحث العلمي والمعرفة، سيكون الأمر يتعلق بدعم ظهور أنظمة مراقبة ساحلية متكاملة وتعزيز تكاملها، مع التركيز بشكل خاص على مفهوم المراقب المستخدم.
*عناصر الاستجابة للمرحلة التوضيحية لممارسات الصيد وتأثيراتها على الموارد السمكية.* سفن الشباك القاعية/السطحية الصغيرة /الشباك الدائرية.
https://www.opalesurfcasting.net/droits-et-devoirs/la-tribune-du-pecheur/aires-marines-protegees-une-imposture-francaise.html
تركز هذه الخطوط التوجيهية الاهتمام على جوانب تبادل المعلومات والمعارف المذكورة في مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة لعام 1995، وهي تلقي الضوء على القضايا التي يتعين على الأفراد والمنظمات معالجتها للحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، وبنفس القدر من الأهمية ، لمشاركة معلوماتهم ومعارفهم مع الآخرين. وقد تتعلق القضايا بكل من أطر القرار والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلاهما يساهم في تدفق المعلومات الأساسية بين الأطراف المعنية. ويتم إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية، التي لا يزال الكثير منها يعرب عن بعض القلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وذات الصلة في الوقت المناسب، الأمر الذي يعوق بشكل خطير تنفيذ المدونة. إن الموارد والمهارات اللازمة لإنشاء المعلومات والمعرفة وإنتاجها ونشرها وإتاحتها، من أجل جعل استخدامها ومشاركتها رشيدا من قبل الجيل الحالي، فضلا عن الحفاظ عليها للمستقبل، كثيرا ما يتم الاستهانة بها أو حتى إهمالها عند إنشاء أنشطة جديدة. تم القيام بها. تركز هذه المبادئ التوجيهية على تبادل المعلومات والمعرفة والحاجة الملحة لتلبية احتياجات هذين القطاعين اللذين لا يزالان يعيقان تنفيذ المدونة.
https://openknowledge.fao.org/items/d9700827-d0bf-47a9-903b-8fc3ec097e26