يواجه ميناء الصيد البحري في آسفي تحديات متزايدة تتعلق بالطاقة الاستيعابية لرسو المراكب، في ظل النمو المتزايد في أعداد مراكب الصيد السمك السردين التي تتوجه للميناء. هذا الضغط الإضافي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل لوجستية وصحية، مع تعقيدات إضافية تتعلق بالسلامة البحرية. وفي هذا الصدد، تم توجيه رسالة من جمعيات وممثلي قطاع الصيد الساحلي إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، لتسليط الضوء على هذه القضايا ومحاولة إيجاد حلول لها.
وأوضحت الوثيقة التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، أن في إطار إعادة تنظيم مناطق صيد السمك السردين في المغرب، سترتفع أعداد المراكب القادمة إلى ميناء آسفي، مما قد يؤدي إلى ازدحام كبير في حوض الميناء. حيث ستطرح هذه الزيادة تحديات جديدة، تبرز معها أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب الاختناقات المرورية وتدهور مستوى الخدمة المقدم للسفن القادمة للميناء.
وتتمثل إحدى أهم المشاكل التي تواجهها إدارة الميناء يؤكد الفاعلون المهنيون بحاضرة المحيط، في عدم كفاية الطاقة الاستيعابية الحالية، حيث أن الميناء يمكنه استيعاب حوالي 70 مركب صيد فقط، بينما تشير التوقعات إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد المراكب القادمة، مما سيؤدي إلى توقف بعضها لفترات طويلة. ومن شأن هذا التوقف الإجباري أن يؤثر على نشاط وحركة السفن، ويعطل سلسلة التوريد المرتبطة بصيد وتسويق الأسماك.
وشدد نص المراسلة التي تحمل نبرة إستباقية، إلى ضرورة إستشراف الجوانب اللوجستية والصحية، مع تزايد عدد المراكب وتحميل الميناء ما لا طاقة له. إذ من ضمن المخاطر المحتملة هي الاصطدامات بين المراكب نتيجة ضيق المساحة، إضافة إلى التأثيرات البيئية والصحية، والتي قد تؤدي إلى ظروف غير آمنة للعمل داخل الميناء.
وطالبت الجمعيات الجهات المختصة بالعمل على تطوير البنية التحتية للميناء، بما يتماشى مع تزايد الطلب والاستخدام. لأن تحسين الطاقة الاستيعابية، ومراعاة الجوانب الصحية والبيئية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة البحرية، سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمراكب الصيد ، وإستعادة دور الميناء كعنصر مهم في الإقتصاد البحري للمغرب.
يذكر أن مقر الوكالة الوطنية للموانئ بميناء الصيد بآسفي كان قد إحتضن الأسبوع الماضي إجتماعا موسعا لمناقشة عدة تحديات تهدد كفاءة الميناء في الإقتصاد المحلي، حيث شملت النقاط الرئيسية للاجتماع سبل تنظيم استعمال الأرصفة والأحواض للحد من الاكتظاظ، وتنظيم السير والجولان، وتطوير نظام رقمي للتحكم في الولوج إلى الميناء. كما تم تسليط الضوء على ضرورة تصفية العقارات المملوكة للملك العمومي، وتحديث خدمات الورش البحري لضمان جودة الخدمة والإلتزام بدفاتر التحملات.
