طفى على السطح مؤخرا بميناء الوطية بطانطان إعتماد المكتب الوطني للصيد لمجموعة من التدابير الرامية لتنظيم النشاط التجار بسوق السمك وفق ما اكدته وثيقة برلمانية، وهي التدابير التي رأى فيها بعض التجار نوعا من التضييق والإستهداف لجهة بعينها، حيث طالبت النائبة البرلمانية الباتول ابلاضي، بإنصاف 16 من التجار الشباب في مزاولة نشاطهم التجاري بسوق السمك بميناء طانطان.
وأوضحت النائبة عن حزب العدالة والتنمية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هناك تدمر واسع في أوساط هذه الفئة من التجار المحليين، جراء ما وصفوه بالشروط التعجيزية التي تم اعتمادها في القانون الداخلي لسوق السمك بالجملة بطانطا، والتي تتمثل في إلزام التجار بدفع مبلغ لا يقل عن 10.000.00 درهم في حساب المكتب الوطني للصيد البحري قبل إجراء أي عملية شراء، في إطار المزايدة التجارية بسوق السمك. حيث يرى التجار ضمن ذات الوتيقة أن هذه القراراتى تبقى فاقدة للشرعية، ولا تستند إلى أي مرجع قانوني، وتستهدف إقصاء التجار الصغار بشكل تعسفي ومصادرة مصدر كسبهم اليومي تفيد النائبة البرلمانية في وثيقتها الإستفسارية.
إلى ذلك يرى فاعلون مهنيون ان وضع شيك بضمانة مالية من طرف التاجر لدى إدارة السوق هو أمر عادي ومعمول به بمجموعة من الأسواق، كما أن عملية الشراء داخل السوق تبقى مرهون بقيمة الضمانة ، وذلك بما يحمي حقوق مختلف المتدخلين ، خصوصا وأن أغلبية الأنواع السمكية المفرغة أصبحت اليوم مشمولة برقمنة المزادات ، وبالتالي هي عملية تفرض المعاملات الإلكترونية المباشرة، وهو ما يفرض وجود سيولة مالية كافية لتدبير عملية البيع بشكل سريع، لضمان حقوق مختلف المتدخلين، وهو معطى من شأنه تخليق الممارسة التجارية، وتحفيزها داخل المرفق التجاري الموكول تدبيره للمكتب الوطني للصيد .
وأثارت التطورات التي تعرفها مجموعة من الأسواق جدلا قويا في أوساط الفاعلين المهنيين في تجار السمك ، حيث تجدد النقاش حول مآل خارطة طريق التي كان قد أوصى بها أحد مكاتب الدراسات في وقت سابق من الزمن الكروني، لإعادة الإعتبار لتجارة السمك بالجملة، خصوصا بعد أن وقفت العملية الإحصائية التي نفذها مكتب الدراسات، على كون عدد التجار الذين يتوفرون على بطائق مهنية يتجاوز 7000 تاجر، في حين ان نصف هذا العدد فقط هو عدد التجار الذين يمارسون المهنة. فيما أن عدد التجار الذين يفوق رقم معاملاتهم 4 ملايير سنتيم هو عدد قليل جدا. وأمام هذه الأرقام فقد كان من الضروري لمكتب الدراسات تقديم إقتراحات، لإعادة هيكلة تجارة السمك بالجملة. حيث تمت الدعوة إلى التفكير في تجميع التجار الصغار أو تشبيك الشركات والإرتقاء لمجموعات إقتصادية، لتقوية الشراء عبر تقوية الضمانات المالية، وتقديم تسهيلات في هذا الإطار.
وأوصى مكتب الدراسات الذي تولى مهمة البحث والدراسة في واقع قطاع تجارة السمك بالجملة بالمغرب، بكون تطوير تجارة السمك بالجملة ، يمر عبر خارطة طريق تمر من مجموعة من المحاور، تهم بالأساس إعادة النظر في البنيات التحتية التي تحتاج للتقوية والإبداع، والإهتمام أكثر بالمكون البشري ، وتغيير نمط التسويق لجعله أكثر شفافية، وفتح أفاق جديدة للمنتوجات البحرية باعتماد الوسائل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة حيث أن هذه التوصية الآخيرة تفاعل معها المكتب بشكل هام من خلال رقمنة المزادات التي قطعت أشواطا كبيرة على مستوى أسوق السمك للبيع الأول ، في إنتظار المرور لرقمنة المزادات بمراكز الفرز ..
ولايمكن لأي سايسة إصلاية أن تنجح في قطاع تجارة السمك بالجملة في وضعيتها الحالي حسب المهتمين المهنيين، دون المرور من إعتماد سياسة تدبيرية تراهن مرحليا على مرافقة التاجر مواكبته ، ومحاولة تبسيط مساطر لتدبير رأس مال التاجر، وقضية التكوين، وتشبيك وتجميع التجار في مجموعات ذات نفع إقتصادي أو شركات. فيما تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري- إلى إعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لإعادة الإعتبار لنشاط تجارة السمك للبيع الأول والجملة ، لاسيما إعادة تنظيم عملية تسليم البطاقة المهنية، وكذا تعزيز الإجراءات العقابية لمواجهة تجاوزات تجارة السمك في البيع الأول والجملة، وذلك من خلال الإستعدادات الجارية لإجراء تعديل واسع على القانون 08-14 المنظم لتجارة السمك بالجملة.
