أحال قطاع الصيد على أنظار غرف الصيد مشروع قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بالمنع المؤقت لصيد خيار البحر (HOLOTHURIA SP) وجمعه بالمياه البحرية المغربية.
وينص مشروع القرار على المنع المؤقت لصيد « خيار البحر» من صنف (HOLOTHURIA SP) وجمعه بالمياه البحرية المغربية ابتداء من تاريخ إعتماد القرار بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2025. لتواصل بذلك وزارة الصيد ساياستها الإجرائية الرامية لحماية هذا الصنف من الأحياء البحرية بالسواحل المغربية .
ويتيح مشروع نص القرار الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ لصيد خيار البحر (HOLOTHURIA SP) وجمعه في المياه البحرية المغربية من أجل أخد عينات؛ وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي. كما يحدد الترخيص المنصوص عليه أعلاه؛ على الخصوص، مدة صلاحيته والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد أو أدوات الجمع المستعملة وكذا كميات خيار البحر المرخص بأخذه كعينات. كما يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
ويتعرض خيار البحر للصيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به في كثير من السواحل المغربية، من طرف شبكات متخصصة رغم مجهودات مصالح المراقبة في محاربة الظاهرة. وهو ما يهدد الحياة البحرية ، خصوصا وأن هذا النوع من الأحياء البحرية، يعتبر من الأصناف التي تقدم خدمات مهمة للبيئة البحرية.
واتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة لحظر صيد وبيع خيار البحر على الصيادين للحفاظ على ما تبقى منه من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر . فيما ذهبت بعض الدول لدراسة استزراع هذه الأنواع نظراً لقيمتها الاقتصادية وللحفاظ عليها من الإنقراض. إذ يلعب خيار البحر دورا هاما في التوازن البيئي، حيث أنه يتغذى على المواد العضوية المترسبة في قاع البحر، والمحيط، ويعمل خيار البحر، بعمل ترشيح للمياه من العديد من المواد الضارة، ومن بعض النباتات البحرية التي لو زادت عن عددها من الممكن أن يختل توازن البيئة البحرية.
