علمت البحرنيوز أن إدارة الصيد أعفت مندوب الصيد البحري بسيدي إفني بغداد بودي، بعد عامين كاملين من التسيير بذات المندوبة ، وذلك بعد أن تقدم أمس الثلاثاء بطلب إعفائه من تدبير المسؤولية على رأس المندوبية بهذا الإقليم ، على خلفية التوثرات القائمة بالميناء، وذلك ضمن أشغال اللقاء الذي خصصته كاتبة الدولة للمناديب.
وتشير المعطيات الأولية المتوفرة، أن مصطفى أيت علا الوجه المخضرم، سيعود بعد أزيد من عامين عن مغادرته لميناء سيدي إفني ، ليمسك بزمام الأمور في تدبير شؤون القطاع، وذلك بعد زهاء شهرين من تنقيله من العيون إلى الجديدة، في خطوة تحسب لإدارة القطاع في إعادة الإعتبار لهذا الرجل، بعد التطورات التي عرفها ملف هذا المندوب عندما كان مسؤولا بميناء العيون .
وبالعودة إلى التفاصيل فقد عاشت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني الأسبوع الماضي وضعا ساخنا، في أعقاب حضور لجنة مركزية تولت مهام التحقيق في شكاية صادرة عن إحدى التعاونيات المحلية، إتهمت المندوب بالتدخل في شؤونها ، قبل أن يتم في وقت لاحق مراسلة كاتبة الدولة المكلة بالصيد البحري من طرف ثلة من الموظفين، يطالبون إياها بالتدخل العاجل، من أجل معالجة ما وصفوه بالخلل الحاصل في تدبير وتسيير شؤون القطاع بالمندوبية، ليتم يوم أمس تنفيذ وقفة إحتجاجة من طرف موظفين ضد المندوب، تزامنا مع إنعقاد إجتماع كاتبة الدولة مع مناديب الصيد، مستعجلين تدخل الدريوش ، في مشهد لم نعهده كثيرا في السنوات الاخيرة بقطاع الصيد، حيث ناذرا ما يتم تسجيل تورة الموظفين في وجه المناديب بشكل إجتجاجي، إذ ظل الموظفون يكتفون برفع شكايات كتابية أو لفظية في مثل هذه النوازل.
إلى ذلك علمت البحرنيوز أن إعفاء مندوب سيدي إفني لن يتوقف عند هذا الحد ، خصوصا وأن بغداد بودي كشف أمس في الإدارة المركزية، مجموعة من الأسرار المرتبطة بالعنصر البشري الإداري، على مستوى مندوبية الصيد سيدي إفني، في سياق ردود الأفعال، حيث طالب هو الآخر بإيفاذ لجنة تحقيق، تدقق في ممتلكات بعض الموظفين، التي تحوم حولهم الشبهات، وتسائلهم من أين لكم هذا، يقول مصدر خاص ، فيما تساءلت جهات أخرى عن السبب الحقيقي، وراء صمت الموظفين ومعهم بعض الفاعلين، طيلة المدة الماضية في الثورة على المندوب، ما دام أن هذا الآخير لم يكن على السكة الصحيحة.
إلى ذلك سجلت جهات مهنية مقربة من بغداد بودي، أن الحياة الشخصية للمسؤولين، لا يمكن بأي شكل من الأشكال إسقاطها على المجهود الإداري، لأن أي شخص له ميلولات قد تدوب فيما تسمح به الحرية الفردية للأشخاص، بعيدا عن نطاق العمل والإلتزام الإداري، ما لم تكن تمس بالأمور التدبيرية، فما يهم هو الجانب المرتبط بتدبير المسؤوالية، ومذى نجاعة السياسة التي يتبناها المسؤول، بعيدا عن طبيعته الإنسانية وحريته الشخصية التي تبقى مرتبطة بين الشخص ووازعه الديني والأخلاقي، حيث تشير المعطيات، أن بعض الأسئلة التي وجهت للمندوب، همت بعض السلوكيات المحسوبة على حريته الشخصية، التي لا علاقة لها بالمهام المنوطة به في التدبير والتسيير. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تغطي على مجهودات الرجل في تدبير شؤون القطاع خلال الفترة التي قضاها بالإقليم تشير ذات المصادر .
ومن شأن عودة مصطفى ايت علا لتولي شؤون القطاع بإقليم سيدي إفني، أن يعيد ترتيب الأوراق، وهو العارف بأسرارها وطبيعتها ، فيما تشكل هذه العودة في عمقها، خطوة ناعمة لرد الإعتبار للرجل، بعد الضغوطات الكبيرة التي واجهها عندما كان مندوبا للصيد بالعيون ، والتي تم إختتامها بإعفاء الرجل من مهامه كمندوب ، وتنقيله إلى الجديدة، خصوصا وأن الرجل عاش على وقع صراعات قوية، بعد تقييد مهامه المهنية على مستوى تدبير المراقبة من طرف جهات خارجة عن القطاع، في مشهد غير معهود على مستوى مناديب الصيد البحري .
وفي وقت سيتوجه فيه بغداد بودي في غالب الظن إلى المحمدية ليبحث عن نفسه من جديد في حضن العائلة، تاركا وراءه أوراشا مفتوحة، لاسيما على مستوى التنشيط الصناعي للقطاع بالإقليم وكذا تربية الأحياء المائية البحرية، وفق مقاربة تدبيرية لها ما لها وعليها ما عليها في التعاطي مع التحديات اليومية للقطاع ، سيجد حتما مصطفى أيت علا نفسه في مرمى إستعادة الثقة، ولعب دور الإطفائي لتحفيز العمل الإداري، في ظل ما يحضى به الرجل من إحترام واسع في أوساط الموظفين، وكدا الفاعلين المهنيين. هؤلاء الذين كانوا قد ودعوه في نونبر 2022 بالدموع والورود، وهم على أتم الإستعداد لإستقباله بالأحضان .