حلت منذ 17 من نونبر الجاري بالمغرب لجنة بيطرية تابعة للمفوضية الأوربية، بغرض تنفيذ مهام بأبعاد تفتيشية، تستهدف عدد من الوحدات الصناعية المتخصصة في الدقيق والزيت الغير موجهة منتوجاتها للإستهلاك البشري.
وتستهدف هذه اللجنة التي ستتواصل مهامها إلى غاية 29 من هذا الشهر ، على الخصوص معامل الدقيق والزيت بكل من جهة سوس ماسة وجهة كلميم وادنون وجهة العيون الساقية الحمراء، حيث حطت اللجنة الرحال يوم الثلاثاء 19 نونبر بأكادير قادمة من الرباط، الذي عقدت بها لقاء إفتتاحيا لتقديم برنامج المهام وكذا أفاقها، فيما تم يوم أمس عقد لقاء مماثل على مستوى الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، مع كل من مصالح هذا المكتب وبحضور مصالح مندوبية الصيد البحري، قبل أن يشرع المفتشون في تنفيذ مهامهم بالوحدات المستهدفة بمدينة الإنبعاث لاسيما بالوحدتين الصناعيتين “PESCASUD” و “CONSERVERIE DOHA”، وهي المهام التي من المنتظر أن تختتم اليوم الخميس بهذه المدينه وفق ما كشفه البرنامج الأولي الذي تم تعميمه في وقت سابق على المصالح المختصة.
إلى ذلك من المنتظر أن تتحول اللجنة الأوربية اليوم إلى مدينة طانطان ، لتنفيذ مهام تفتيشية بوحدتين صناعيتين، على أن تنتقل يوم غد الجمعية إلى مدينة العيون التي ستقضي بها نهاية الأسبوع، على أن تدشن مهامها يوم الإثنين بلقاء تنسيقي على مستوى الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالعيون بحضور مصالح إدارة الصيد بالدائرة البحرية، قبل الشروع في مهام التفتيش التي ستستهدف إحدى الوحدات بطرفاية وثلاث وحدات صناعية بالعيون، لتعود اللجنة أدراجها يوم الخميس المقبل إلى مدينة الرباط، في رحلة جوية بعد أن كانت رحلة الدهاب بين الرباط والعيون مرورا بأكادير وطانطان عبر سيارة تابعة لمصالح الأونسا على الطريق البرية. إذ من المتوقع ان تلتقي يوم الجمعة القادم بعدد من المسؤولين المركزين على مستوى قطاع الصيد البحري والمصالح البيطرية لتقديم خلاصات الزيارة والملاحظات المسجلة ضمن المهام التفتيشية.
ودأبت المديرية العامة للصحة والسلامة الغدائية بالإتحاد الأوربي، على تنفيذ زيارات مماثلة، بغرض الوقوف على طبيعة المنتوجات، التي تصدر للسوق الأوربية، وكذا ظروف الإنتاج، لضمان سلامة هذه المنتوجات، التي يتم ترويجها بالقارة العجوز. فيما عادة ما تستنفر هذه الزيارات السلطات والإدارات المينائية، التي تعمد إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات، وإتخاذ الكثير من الإجراءات التنظيمية ذات طابع مناسباتي، وهي السياسة التي إنتقدها الكثير من المتتبعين للشأن البحري، هؤلاء الذين يطالبون بالكف على هذا النوع من التدابير المناسباتية، لاسيما على مستوى تنظيم السير والجولات، وتنظيم بعض الأنشطة بالموانئ، والتعاطي مع الظواهر السلبية التي تخدش الجانب الجمالي للبنية المينائية، وسط مطالب تشدد على العمل على تفعيل إصلاحات جوهرية، تغني الفاعلين عن حالة الإرتباك التي تحصل مع الكثير من التدابير الترقيعية التي لا تمتد لمعالجة جوهر التحديات.
