وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تناولت قضية توقف عملية التسجيل البحري للحصول على الدفتر البحري في مدينة آسفي، وأبرزت تداعيات هذا التوقف على القطاع وشريحة الشباب بشكل خاص.
وأوضحت النقابة في مراسلتها، أن قطاع الصيد البحري في آسفي يُعد ركيزة اقتصادية مهمة، حيث تُعرف المدينة بتقاليدها البحرية العريقة. لكن التوقف المفاجئ لعملية التسجيل للحصول على الدفتر البحري، أثر سلبًا على الراغبين في الولوج إلى هذا القطاع، حيث أكدت المراسلة أن استئناف عملية التسجيل البحري سيسهم بشكل فعال في تقليص معدلات البطالة في المنطقة، كما سيعزز من فرص التشغيل في قطاع الصيد البحري، الذي يمثل مصدر رزق للعديد من الأسر. كما شددت النقابة على استعدادها التام للتعاون مع الوزارة والجمعيات المهنية لضمان نجاح العملية، والعمل على توفير بيئة مناسبة للشباب الراغبين في الالتحاق بالمجال البحري.
وأشارت النقابة أن عملية التسجيل البحري كانت تتم بمبادرة من الربابنة والمجهزين، ما يعكس حاجة ماسة لاستئناف هذه العملية في أقرب وقت ممكن. وأكدت على أهمية تدخل الوزارة لحل هذا الإشكال الذي يعرقل تطور قطاع الصيد البحري، ويؤثر على التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة. حيث تأمل النقابة في تجاوب إيجابي من طرف كاتبة الدولة ووزارة الصيد البحري، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مدينة
وتعتبر سنة 2024 سنة حاسمة في سياق الإرتقاء بالتسجيلات البحرية، حيث عملت مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ على إدخال مجموعة من التعديلات بخصوص مسطرة الحصول على هذا الدفتر، في إتجاه توحيد هذه الوثيقة لتكون صالحة لكل الأساطيل البحرية في قطاع الصيد، إذ ومن بين أهم شروط تسجيل البحارة الجدد الراغبين بالحصول على الدفتر البحري لأول مرة، من معاهد ومراكز التكوين الموزعة بموانئ المملكة، يجب أن يكون المرشح متوفرا على مستوى دراسي إبتدائي ؛ وكذا شهادة محاربة الأمية الوظيفية، وأن يكون عمره 18 سنة فما فوق ، مع توفره على مؤهلات بدنية وصحية، تساعدة في أداء مهامه البحرية. بعد قضائه لفترة العقدة التدريبية المحددة في 12 شهرا داخل أحد مراكب الصيد البحري، بالاضافة الى خوض المترشحين الجدد لتكوين أساسي في مجال السلامة البحرية ل 48 ساعة.
ومن أبرز شروط توحيد الدفتر البحري وطنيا بالنسبة للبحارة القدامى العاملين بأسطول الصيد التقليدي، ضرورة تجاوز عمر الدفتر البحري سنتين وفقا لمبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى خضوعه لتكوين تكميلي داخل معاهد أو مراكز التكوين في مجال السلامة البحرية. وهو التكوين الذي سيمكن المرشح من الحصول على دفتر بحري غير مقيد بأسطول معين، وإنما يؤهل البحار لمزاولة مهامه في أي أسطول في قطاع الصيد البحري، بداية من الصيد التقليدي واسطول الصيد الساحلي بجميع اصنافة وأسطول الصيد باعالي البحار.
