عبر عدد من مهنيي الصيد التقليدي و تجار السمك بميناء بوجدور في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز”، عن تذمرهم الشديد من حالة الفوضى والاكتظاظ الشديد، الذين طبع سوق السمك، وذلك بعد ارتفاع وثيرة ولوج المصطادات السمكية المتمثلة في أسماك الكوربين إلى المرفق التجاري، منذ الساعات المسائية من أمس الاحد 24 نونبر و صباح اليوم الاتنين 25 نونبر 2024.
وأفادت ذات المصادر المحسوبة على مهنيي الصيد التقليدي وتجار السمك، أن أغلب مهنيي الصيد التقليدي، وجهوا بوصلتهم في اتجاه سوق السمك ببوجدور وقرية الصيد افتيسات كاب 7، بغرض تصريف منتجاتهم البحرية من الكوربين، إلا أن عملية التصريح بالمنتوج، لم تتم إلا في حدود الساعة 12 من زوال اليوم الإثنين 25 نونبر، الأمر الذي خلق نوعا من الإكتظاظ، بفعل تكدس أسماك الكوربين، على طول مساحة سوق السمك ببوجدور، في ظل تفريغ قرابة 30 قاربا للصيد التقليدي الأطنان من الكوربين.
وأكدت المصادر في ذات الصدد أن تأخر عملية التصريح جعلت البحارة يعمدون إلى تغطية مصطاداتهم، بمختلف الأغطية خصوصا منها البلاستيكية بغية الحفاظ على سلامتها وقيمتها المالية، لاسيما وأن حجم الأسماك يتراوح بين 14 الى 20 كيلوغرام للسمكة الواحدة، وهي المفرغات التي إستقطبتها قوارب الصيد بطرق مشبوهة، فتحت باب النقاش من جديد في صفوف المتتبعين للشأن البحري. مشككين في طريقة صيدها وجلبها للميناء، جازمين ان الكميات الكبيرة التي جلبتها قوارب الصيد، تم التخلي عنها من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، بعد أن تم صيدها عن طريق الخطأ، كفرضية أولية.
وتتجلى الفرضية الثانية تقول المصادر المحلية، في إبرام أطقم مراكب الصيد الساحلي، التي إصطادت أسماك الكوربين، اتفاقا شفويا مع أطقم قوارب الصيد التقليدي، بغرض نيل حصة مالية من مجموع المبيعات المحققة على مستوى سوق السمك، مع اشتراط عدم ذكر إسم المركب تجنبا للمساءلة القانونية، وهي عملية تحايل عادة ما تقوم بها بعض مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، التي تأبى الخروج خاوية الوفاض من صيد ثمين إنسجاما مع مقولة رابح رابح..
إلى ذلك أبانت مصادر مهنية محسوبة على مهنيي الصيد في تصريحات متطابقة، أن مراكب الصيد الساحلي في بعض الأحيان، تصادف شباكها بعض المصطادات السمكية، الممنوع صيدها على مراكب السردين، من قبيل “الكوربين، الشرغو، والسركالة…” وهو الأمر الذي يصعب مهام البحارة ، في عزل المصطادات السمكية الممنوعة من الصيد، وإعادتها إلى البحر، مخافة الوقوع في مخالفة قانون الصيد ، وما يترتب عن ذلك من عقوبات مالية في حق المركب. الأمر الذي يشكل طبقا ذهبيا لقوارب الصيد التقليدي، في حالة مصادفتها لمثل هذه الغنائم. فيما يؤكد الفاعلون المهنيون على ضرورة مراجعة حصة المراكب من الأسماك الإضافية ، وتعزيزها بشكل يغطي على الأزمة التي تعرفها مجموعة من مصايد الأسماك السطحية الصغيرة .
وتتحسر مراكب السردين على ضياع مصطادات مهمة بتوالي الرحلات البحرية ، على الرغم من إعتماد مخطط تهيئة لهذا الصنف من المصطادات، فيما يؤكد مجموعة من الفاعلين مراكب السردين تخسر مكتسبات مهمة لصالح قوارب الصيد التقليدي ، بتخليها عن الكوربين لصالح هذه القوارب، حيث أن الدراسات التي يتم القيام بعد في إطار إعداد المخططات، عادة ما تعتمد على أرقام المفرغات الرسمية ، وبالتالي فالكوطا تأتي في إنسجام مع هذه الأرقام ، وهو المعطي الذي جعل بعض الفاعلين، يطالبون مراكب السردين بعدم التخلي عن مصطاداتها بشكل عشوائي ، وإنما بضرورة التبليغ عن المصطادات في حالة الصيد العرضي، ولما لا البحث عن الحلول الكفيلة بمنع الممارسات الشادة التي تتم بين المراكب والقوارب، والضغط من أجل تفريغ المصطادات، بشكل قانوني من طرف المراكب في حالة صيدها، حتى وإن كان ذلك سيحمل المراكب أوزارا عقابية يمكن الترافع بشأنها.
وحملت الجريدة الرسمية عدد 7298 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات رقم543.24 المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب “”regius argyrosomus”” بالمياه البحرية المغربية. إذ يهدف هذا القرار إلى وضع مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك القرب بالمياه البحرية المغربية من أجل تحسين، على الخصوص، الإنتاجية البيولوجية للمخزون، عبر ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد والحفاظ على الصغار بما يضمن الحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام، و تحسين المنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل، الوطنية. حيث يحدد القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي ؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة؛ والفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.
ويقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى ثلاث (3) وحدات تهيئة، تشمل الأولى المياه الأطلسية المحددة ببين الراس الأبيض ورأس بوجدور، فيما تمتد الوحدة الثانية بين رأس بوجدور وإمسوان، وتمتد الثالثة بين إمسوان والسعيدية. حيث يسمح في لوحدة التهيئة 1 بصيد سمك القرب لكل من سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية، وسفن الصيد بالجر المجهزة بنظام للتجميد، وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي. فيما يحصر مشروع القرار الأساطيل المرخصة في وحدتي التهيئة 2 و3 في سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
