كما نشرنا ذلك في وقت سابق، فقد حسم قطاع الصيد البحري مستقبل مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، بتعيين مصطفى أيت علا الرجل المخضرم، على رأس ذات المندوبية، بعد إعفاء بغداد بودي، وذلك بعد أن تقدم هذا الآخير بطلب إعفائه من المسؤولية على خلفية التوثرات القائمة بالميناء.
وهكذا وبحضور عبد الغني الأمين واحد من مستشاري زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تم وبشكل رسمي تثبيت مصطفى أيت علا على رأس مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، ، قادما من مندوبية الصيد بالجديدة، التي قضى بها ما يقارب الشهرين كإطار، بعد أن تقدم في وقت سابق بطلب إعفائه من مسؤولية تسيير مندوبية الصيد بالعيون ، جراء تصادمات مع ممثل وزارة الداخلية بجهة العيون – الساقية الحمراء.
ويأتي حضور مستشار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري للإشراف بشكل شخصي على عملية تنصيب مندوب الصيد بسيدي إفني، ليؤكد مكانة المندوب الجديد الذي يحضى بشعبية كبيرة وتقدير من سلطات ومنتخبي ومهنيي الإقليم، الذي سبق أن تقلد به مهام مندوب للصيد، قبل أن تقله رياح التغيير لميناء العيون قبل سنتين، و يؤكد كذلك الإهتمام الخاص الذي تخص به المصالح المركزية للقطاع هذه المدينة، التي تكتسي درجة عالية من الإشعاع على مستوى قطاع الصيد البحري، إنسجاما مع مينائها المتشعب والمنتج.
ونوه عبد الغني الأمين مستشار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالمندوب الجديد مصطفى أيت علا، حيث عدد كفاءاته طيلة فترة المسؤولية خصوصا على مستوى ميناء العيون، الذي يحتاج لطينة خاصة من المناديب، يملكون القدرة على التعاطي مع مجموعة من الخصوصيات في قالب إداري، يستحضر الأهمية الإنتاجية التي يحضى بها قطاع الصيد في إقتصاد المنطقة الجنوبية، وكذا إمتدادته وإكراهاته المتشعبة.
ويعول الفالعون على مصطفى أيت علا في إعادة ترتيب البيت الداخلي، وفتح صفحات جديدة مبنية على تحمل المسؤولية وتعزيز التواصل إنسجاما مع المفهوم الجديد للإدارة الذي تحاول ترسيخه كاتبة الدولة ، حيث أفادت فعاليات مهنية، أن الرجل وبما يملكه من كفاءات، هو قادر على المساهمة في الإرتقاء بقطاع الصيد بالإقليم وينتظره الشيء الكثير، وهو العالم بخبايا الميناء لاسيما مجموعة من التحديات البنيوية المرتبطة بمحاربة الصيد الجائر و ظاهرة التهريب، وهو ما يتطلب بدل المزيد من المجهود في خدمة القطاع ومنتسبيه، بحكم آعتباره رافعة أساسية ومندمجة في الإقتصاد المحلي و الوطني.
وكانت كاتبة الدولة قد شددت في لقاءً تواصلي جمعها مؤخرا مع مناديب الصيد البحري، على العمل على مواكبة المهنيين بنفس المسافة، وبمختلف توجهاتهم في إطار سياسة يطبعها القرب والإصغاء، واحترام القوانين المنظمة للقطاع. كما عبرت كاتبة الدولة عن دعمها للمنادويب مؤكدة في ذات السياق عزمها على تقوية المصالح الخارجية خدمة لهذا القطاع الهام.
إلى ذلك وارتباطا بتسريع إنجاز المشاريع والأوراش المفتوحة، حثت زكية الدريوش المندوبين على العمل الجاد والمسؤول في تناسق تام مع السلطات والمصالح المحلية المعنية، مشيرة إلى أهمية هذا التنسيق، لاسيما مع المديرين الجهويين للمكتب الوطني للصيد، لتنزيل التوجهات المرتبطة بالإستراتيجية القطاعية في شقها المتعلق بتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وخلق فرص الشغل، وتعزيز وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري، بما يضمن المحافظة على الموارد البحرية واستمرارية الاستثمارات.
