أكد زير التجهيز والماء نزار بركة في مدلخلة ضمن اجتماع دراسة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين ، أن موانئ الصحراء المغربية جزء من اتفاقية التمويل الذي ستقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الموانئ بكامل التراب الوطني، بما في ذلك الداخلة والمهيريز. وذلك بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين أمام الملك محمد السادس خلال زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبخصوص مستقبل ميناء الصيد الحالي بالداخلة خصوصا بعد أن راجت أنباء بوجود رغبة في تحويله إلى مارينا، فقد أفاد نزار بركة أن مستقبل هذا الميناء يبقى “مرتبط بما سيتم القيام به به في ميناء الداخلة الأطلسي. هل سيبقى التصور الذي كان لدينا؟ ولكن الآن بعد دخول الهيدروجين الأخضر في المشروع، من الضروري مراجعة التصور السابق، وهذا يتطلب الجلوس مع المهنيين ورئيس الحكومة لدراسة التوجه الأفضل”.
وأشار وزير التجهيز أن “الصيد البحري سيظل موجودا هناك بالكامل، أو ربما يخصص فقط أساطيل الصيد في أعالي البحار لميناء الداخلة الأطلسي، بينما تبقى الأنشطة الأخرى في ميناء الداخلة”، مؤكدا أن وزارته أنجزت دراسات ولديها تصور، لكن ارتأت أنه من الضروري التشاور مع باقي الشركاء.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ريمي ريو قد وقعا أمام أنظار جلالة الملك والرئيس الفرنسي شهر أكتوبر الماضي، إتفاقية تتعلق بإعلان بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، يرتكز على أربعة محاور رئيسية: التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الداخلة والعيون). ولهذا الغرض تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض قدره 100 مليون أورو.