أشرفت لجنة خاصة تقودها المصالح البيطرية صباح اليوم بسوق السمك بمنياء أكادير ، على عملية إتلاف نحو طن من “القيمرون“، تعود لمركبين للصيد الساحلي صنف الجر ، جرى حجزها بحجة المبالغة في إستعمال مادة ثنائي أكسيد الكبريت “السولفيت” الحافظة.
وحسب المعطيات التي إستقتها جريدة “البحرنيوز“، فقرار إتلاف “القيمرون“، جاء بعدما أجريت نحاليل مخبرية دقيقة على عينات من هذه القشريات، من طرف المصالح البيطرية، تبين على إترها ، تجاوز المعايير بشكل مبالغ فيه في إستعمال المواد الحافظة، بشكل يهدد صحة المستهلك، للحيلولة دون تأثر لون القشريات وبريقها، .
ووفق ذات المعطيات فإن الغاية من عملية الحجز والإتلاف، تبقى في عمقها هي لفت الإنتباه لخطورة هذه المواد المستعملة بشكل غير معقلن على المستهلك ، ورفع درجة الوعي من خلال التحسيس، الذي يستهدف الجيوب بإتلاف الكميات المحجوزة، لخلق حالة من التوجس، وترسيخ الخوف من الوقوع في شباك المراقبة، عند إستعمال المواد الحافظة، خصوصا وأن أغلبية المراكب عادة ما تستعمل المادة بكميات وصفت بالعشوائية، تتحكم فيها المزاجية من جهة، وكذا الرغبة في الإبقاء على مظهر القشريات، حتى أن هناك من الأطقم من تضيف المادة لمرات متكررة حسب مدة نشاط الصيد التي تمتد أحيانا لأيام في البحر.
إلى ذلك ترى جهات محسوبة على الربانبة أن إعتماد السياسة العقابية المتمثلة في الحجز والإتلاف ليست بالحل ، خصوصا وأن المهنيين أظهروا حسن النوايا في التعاطي مع بعض التوجيهات المقدمة من طرف بعض الأجهزة الإدارية ، إلا أن النتيجة كانت كارتية بكل المقاييس، حيث يتعرض المنتوج للإتلاف، ويصبح لونه مخيفا.. وبالتالي فالخاسر الأكبر هناك هو المركب بطاقمه البحري وإستثماره في رحلات الصيد ، لذى فمن الضروري الجلوس لطاولة الحوار ، وتحفيز البحث ، وتشجيع المهنيين على بدائل تكون كفيلة في صيانة الحقوق وسلامة المنتوج في أبعاده الصحية والتجارية عبر سلسلة القيمة .
ويأمل الربابنة والمجهزون من الجهات المسؤولة داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية، ومعها علماء القطاع في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التنقيب عن حلول واقعية تتماشى مع أساسيات المحافظة على صحة المستهلك، باعتبارها من أولويات المهنة والمهنين، وذلك عن طريق استبدال مادة تاني اكسيد الكبريت السولفيت بمواد حافظة تصون منتوج القمرون، وتحترم شروط السلامة الصحية للمستهلك، خصوصا في ظل التراجع الملحوظ للمنتوجات السمكية، والجهود الكبيرة التي تستهلكها رحلات الصيد التي قد تمتد لأزيد من ثلاث أيام، وهو الأمر الذي من شأنه خلق خسارة مادية لهذه المراكب ، خصوصا وأن تكلفة رحلات الصيد أضحت اليوم مكلفة، في ظل الإرتفاعات التي تسجلها مجموعة من المواد الأساسية في تجهيز رحلات الصيد.
ويشدد الفاعلون على ضرورة تخصيص دورات تكوينية وارشادية تدريبية لفائدة الأطقم البحرية، بغرض معرفة المقاييس المناسبة لاستعمال هذه المادة المستوردة من الخارج، أو عن طريق استبدال المادة المحافظة المنتشرة بالأسواق الوطنية والمعتمدة بالأوساط المهنية البحرية، كمطلب ظل يتجدد في اللقاءات التي تجمع مجهزي وربابنة الصيد مع الجهات المسؤولة، في انتظار حل نهائي وجدري ينهي الجدل ويرضي جميع الأطراف ، وينساق في اتجاه المحافظة على المخزون البحري وصحة المستهلك .
