تفاعل المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ مع الشكاوى المعبر عنها من طرف جمعيات تنشط في مجال الصيد البحري بميناء طنجة، بخصوص رسوم الإحتلال المؤقت للملك العمومي بميناء طنجة. وهي الشكاوى التي تمت مناقشتها ضمن اشغال الدورة العادية الآخيرة لغرفة الصيد البحري المتوسطية .
وأوضح المدير العام في مراسلة موجهة للغرفة المتوسطية ، أوردت تفاصيلها البوبة الرسمية لذات الغرفة أن التعريفة المطبقة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالميناء الجديد للصيد بطنجة، لم تشهد أي تغيير مقارنة مع تلك التي كانت مطبقة بميناء الصيد القديم ، وعلى هذا الأساس، تم خلال سنة 2018 منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بنفس التعريفة السابقة المعمول بها.
وفيما يخص مراجعة الإتاوة يبرز المدير العام، فإن الوكالة الوطنية للموانئ ترتكز في هذه المراجعة على مقتضيات ظهير 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، خاصة مادته رقم 7 التي تنص على أنه يمكن تغيير قدر الإتاوة في أوقات معينة بقرار الرخصة وبين كل تغيير وآخر مدة لا تزيد على الخمس سنين.
وبخصوص مهني الصيد تضيف الوكالة ، فقد صادق مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ في دجنبر 2013 على قرار يرمي إلى تحديد نسبة مراجعة التعريفة المطبقة لاحتساب إتاوة احتلال الملك العمومي المرتبط بأنشطة الصيد في 5% كل خمس سنوات بدلاً من 2 في المائة سنويًا. حيث تطبق هذه المراجعة القانونية على جميع الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي المينائي بجميع الموانئ التي تسيرها الوكالة.
إلى ذلك وفي إطار حرص الوكالة على تعزيز إدارة واستغلال الملك العمومي المينائي تشير الوثيقة، تباشر حاليا إعداد دراسة لوضع مخطط توجيهي لتثمين الملك العمومي المينائي. إذ ومن بين أهداف هذه الدراسة تعزيز استدامة الموارد المينائية، واقتراح حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفاعلين في قطاع الموانئ. وفور استكمال هذه الدراسة واستخلاص مخرجاتها، يشير المدير العام ستشكل نتائجها فرصة لمراجعة وتطوير السياسات التسعيرية والتدبيرية للملك العمومي المينائي، بما يضمن تحقيق توازن بين مصلحة المستخدمين وتثمين الملك العمومي المينائي “.