حسمت لجنة مختلطة في مستقبل أزيد من 11 طن من الزريقة أو ما يعرف بالدوراد الملكي، تم حجزها من طرف مصالح مندوبية الصيد مدعومة بالسلطات بأحد الوحدات الصناعية بالداخلة، في ظل إفتقادها للوثائق الثبوتية .
وتم توجيه الكميات المحجوزة نحو التجميد بأحد الوحدات المحلية بتوجيهات ولائية، لإطالة عمر جودتها وسلامتها. إذ سيتم توزيعها بشكل متدرج على دور الرعاية والخيريات والمستشفى والسجن لإستخدامها في إطعام النزلاء ، بعد أن تم الحسم في جودتها من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وتبقى هذه الخطوة محمودة، خصوصا وأن الأصوات ظلت تتعالى بضرورة إستغلال هذا النوع من المحجوزات من الأسماك بعد التأكد من جودتها، سواء ببيعها وإستغلال أثمنتها في مبادرات إجتماعية، أو توزيعها على المؤسسات ذات الأبعاد التكافلية والإجتماعية. وذلك بدل ضياعها في عمليات الإتلاف.
وكانت مندوبية الصيد قد أنجزت محاضر مفصلة بخصوص النازلة، حيث تواجه وحدة التجميد المتورطة عقوبات، سيتم الفصل فيها من طرف المصالح المركزية، فيما تم فتح تحقيق بخصوص مصدر الأسماك وكذا وجهته، إذ تؤكد الأصداء أنه يعود لإحدى سفن الصيد الصناعي ، حيث تشتغل ذات المصالح على ترتيب الجزاءات دون أن تستبعد إحالة الملف بما يتوفر من قرائن على النيابة العامة. وسنعود بالمزيد من التفاصيل حال تجميع المزيد من المعطيات بخصوص النازلة في مقال لاحق..
