دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى الحرص على تعزيز التمثيلية داخل هياكل الغرف المهنية للصيد البحري بما يعكس تنوع وخصوصية القطاعات والأنشطة التي تمثلها هذه الغرف على المستوى الترابي.
وأوضح المجلس في تقريره الآخير، أن القوانين المنظمة لكل غرفة مهنية فئة المهنيين المعنية وعدد الناخبين، غير أنه تبين أن التمثيلية داخل الغرف لا تعكس بشكل كاف تنوع مجالات تدخل الغرف والخصوصيات االقتصادية والإجتماعية للنسيج الإقتصادي الذي تمثله. حيث شدد المجلي على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عمل غرف الصيد البحري بالنظر إلى الإصالحات التي عرفتها منظومة الإستثمار، والتحديد الدقيق لإختصاصاتها ومهامها.مع التأكيد على مراجعة تموقع الغرف المهنية في محيطها الترابي وتقوية دورها بهدف الإسهام الفعال في تطوير القطاعات المعنية وتحفيز الإستثمار،
وأكد المجلس في تقريره الآخير أن قطاع الصيد يتميز بتعدد المهنيين المتدخلين في سلسلة القيمة المتعلقة بالمنتجات البحرية، والتي تضم أنشطة الصيد والتسويق وصناعات التحويل وتثمين منتجات الصيد البحري. حيث بلغ عدد الوحدات الصناعية 497 وحدة وعدد مزارع الأحياء البحرية 138 مزرعة برسم سنة 2022، إلا أن التمثيلية داخل غرف الصيد البحري، حسب التوزيع المتضمن بمدونة الإنتخابات، ركزت على الصيد وخاصة مجهزي السفن، دون الأخذ بعين الإعتبار
وسجل المجلس أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية الذي يعرف تطورا متزايدا، لا يتوفر حاليا على تمثيلية في الغرف تنبثق من هيئة ناخبة منفصلة، حيث تم إدراجه مع الأنشطة الأخرى المتعلقة باستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية يقول المجلس.
إلى ذلك وفي إطار تعقيبها حول ذات الموضوع ، أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الصيد البحري- في ذات التقرير، أن تجار السمك بالجملة ومعامل تثمين منتجات البحر، يخضعون إلى مقتضيات غرف الصناعة والتجارة مما يتطلب تعديل عدة قوانين ، لاسيما مدونة الإنتخابات والقانون المتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات، والقانون المتعلق بغرف الصيد البحري.