أطلق المكتب الوطني للصيد البحري وبشكل رسمي اليوم الربعاء 18 دجنبر 2024 من مركز الفرز بميناء أكادير ، رقمنة مزادات الأسماك السطحية الصغيرة، في خطوة ثورية تروم تعزيز البعد الرقمي في تجار الأسماك السطحية، بعد أن قطعت رقمنة المزادات على مستوى اسواق السمك للبيع الأول أشواط كبيرة وأصبحت على مشارف التعميم لتشمل مختلف الصناف السمكية بمختلف موانئ المملكة.
وقال عبد الله بوراس مندوب المكتب الوطني للصيد بميناء أكادير، أن هذه العملية التي وصفها بالنوعية قد إنطلقت بنجاح ، حيث تنفاس اليوم أزيد من 10 تجار على المعروضات من الأسماك السطحية الصغيرة بمركز الفرز ، من خلال إستعمال هواتفهم في المزايدة على الأثمنة. إذ إستهدفت هذه العملية في يومها الأول، نحو ظن من سمك السردين ، وكذا طنين من سمك الأسقمري. فيما أكد المصدر أن مختلف مفرغات مراكب الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة، ستخضع للبيع بالرقمنة على مستوى مركز الفرز ، بما في ذالك الأسماك الإضافية، التي يتم صيدها من طرف هذه المراكب .
وأوضح المصدر المسؤول أن هذه العملية التي سبقتها عمليات تجريبية في وقت سابق، هي تأتي لتعزيز دينامية تجارة السمك بالجملة، وتحفيز تنافسية الأثمنة، حيث يراهن المكتب الوطني للصيد على رقمنة المزادات بمختلف أسواق السمك للبيع الأول، وكذا عموم مراكز الفرز على المستوى الوطني ، مشيرا أن ميناء أكادير أصبح اليوم مرجعا في هذا النوع من المعاملات ، بإعتبار سوق السمك للبيع الأول المخصص للصيد التقليدي كان سباقا لرقمنة المزادات على المستوى الوطني.
ويدخل مركز الفرز بميناء أكادير، التاريخ من بابه الواسع، على مستوى إعتماد الدلالة الرقمية، كأول مركز فرز يتم فيه التخلي عن الدلال، حيث أصبح التاجر اليوم حريصا على سرعة أنامله، وتحقيق الغاية المرجوة عبر “الكليك”، التي تتيح الكثير من الشفافية على مستوى المعاملات، وتقطع مع مختلف التلاعبات التي يحكمها إتفاق التجار على مستوى الدلالة التقليدية، والتي ظلت تحاصر تطلعات البحارة في تحقيق مداخيل جيدة لأسماكهم. لاسيما وأن الجهات المتدخلة تراهن على هذا التوجه، نحو تعميم المشروع في إتجاه إعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية وتسريع المعاملات التجارية.
و يقترح المكتب الوطني للصيد رؤية جديدة تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .
