وجه المستشار البرلماني أحمدو ادابدا، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول ما وصفه بالوضعية المزرية التي تعيشها فئة “الشنابرية” والعاملون في الصيد التقليدي بإستخدام العجلة المطاطية بمدينة بوجدور مطالبا بتقنين هذا النشاط ، والإهتمام أكثر بمزاوليه عبر مراجعة القيود المفروضة على نشاطهم والظروف الصعبة التي يعيشونها.
وتساءل أدابدا عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمعالجة وضعية من وصفهم بالمهنيين، والتي أصبحت حرجة نتيجة للقيود المفروضة على نشاطهم، خصوصا أن هذه المجموعة تضم أفرادا من مختلف الشرائح الاجتماعية، بينهم مجازون وحاملو شواهد عليا عاطلون عن العمل، وجدوا في هذا النشاط وسيلة لتأمين معيشتهم في ظل غياب فرص الشغل، كما أن هذه الفئة تسهم بشكل كبير وفق المستشار البرلماني في إنعاش اقتصاد المدينة، سواء من خلال تزويد السوق المحلية بالمنتجات البحرية، أو من خلال الأنشطة الموازية المرتبطة بالصيد.
وخلف هذا السؤال الكثير من ردود الأفعال في الأوساط المهنية، خصوصا وأن المستشار البرلماني أكد أن الوسط المحلي يعيش حالة تطبيع مع هذه الظاهرة غير القانونية التي “تنعش اقتصاد المدينة” وفق ذات الوثيقة البرلمانية، حيث أكد فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، أن الوسط المهني ليس ضد اي كان في إستغلال الموارد البحرية ، لكن وفق ممارسات قانونية، بعيدا عن المظاهر الفوضوية، وإلا فالمغاربة كلهم يريدون الولوج للمصايد والصيد، كل بطريقته الخاصة.. فواقع الحال يؤكد أن هناك ضوابط قانونية وجب إحترامها ، وإعمال مقتضياتها .
وعبر الفاعلون المهنيون عن رفضهم محاولة إستغلال مثل هذه الظواهر في أغراض سياسوية، خصوصا وأن المستشار البرلماني يعي جيدا أن الوزارة الوصية ومند سنوات، هي تحارب إستعمال هذه الوسيلة في الصيد ، بإعتبارها تدخل في الصيد الممنوع، من جهة وكذا بالنظر لخطورتها على مزاوليها في غياب أدنى تدابير السلامة، بل أكثر من ذلك فسواحل الصحراء يؤكد مهتمون بالشان البحري، شاهدة عن إختفاء عدد كبير من ممارسي هذا النوع من الصيد غرقا، وحتى عند إنتشال جثثهم فيتم تسجيلهم على انهم ضحايا الصيد بالقصبة.
ويطالب الفاعلون المهنيون بضرورة تشديد الخناق على النشاط غير القاوني وغير المنظم وغير المصرح به، الذي عادة ما يستهدف أسماك ورخويات الكوشطا، وتحفيز راكبي الإطارات الهوائية للإلتحاق بقوارب الصيد البحري أو مراكب الصيد، عبر تأهيلهم وتكوينهم، للقطع مع العشوائية في الصيد، التي عادة ما تحفزها أطراف تمتهن التهريب والسوق السوداء، خصوصا وأن عائدات هذه الإطارات الهوائية تبقى هامة، لاسيما في موسم الأخطبوط، وهو ما يؤكد توجه مجموعة من البحارة لمغادرة النشاط المنظم رفقة اطقم الصيد، إلى ركوب الشمبريرات، بل أكثر من ذلك فهناك من إجتهد في عصرنة إطاره الهوائي، بإضافة محركات ومروحيات للدفع وإنتاج الطاقة، حولت هذا الإطار الهوائي إلى قارب سريع تفتقد فيه شروط السلامة والأمان، بل من راكبيه من يروج لمغامراته الخطيرة على المباشر في بث لقطات مباشرة لرحلاته البحرية.
إلى ذلك تتجه الأنظار للطريقة التي ستتعاطى بها كتابة الدولة مع سؤال المستشار البرلماني، وهي التي ظلت تؤكد على حماية السواحل، وتنظيم الولوج للمصايد ، بل أكثر من ذلك فالكل يتدكر كيف أن الوزارة الوصية على القطاع وبمعية السلطات الولائية للداخلة ، كانت حاسمة في مواجهة القوارب غير القانوني بالداخلة، والتي أثمرت إتلاف نحو 1200 قارب صيد. فيما تعرف سواحل الداخلة وبوجدور حرب ضروسا على العجلات المطاطية، كان من نتائجها حجز الكثير من العجلات المطاطية، فيما تم تفعيل عدد كبير من المتابعات في حق “الشنابرية”. هذا في وقت يجمع فيه مختلف المتدخلين على أن حالة المصايد، تفرض التعاطي بنوع من الصرامة في تطبيق القانون، وعدم الخضوع للترضيات السياسية بضغوطات إجتماعية.
هذا ويؤكد المتدخلون بأن البحر يتسع للجميع، وفق مقاربات قانونية تتيح الولوج للثروة، شريطة الإجتهاد أكثر من طرف الفاعلين السياسيين في تجميع الشباب الذين بتعاطون للصيد الممنوع معرضين حياتهم للخطر، بتجميعهم في تعاونيات بحرية، ولما لا دعمهم عبر شراكات محلية بين صناع القرار المحلي تتيح إقتناء قوارب قانونية لصالحهم من المال العمومي، أو تحفيزهم على العمل الخدماتي في إرتباط بقطاع الصيد، أو إحالتهم على تربية الأحياء المائية البحرية ، خصوصا وأن المستشار البرلماني أكد بأن الأمر يتعلق بنحو 140 شخصا ممن يتعاطون نشاط الصيد بالعجلات المطاطية ، وهم يعيلون أسر وعائلات في ظل ظروف معيشية صعبة. حيث دعا المستشار إلى تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء المهنيين، وكذا إيجاد حلول توافقية وعادلة تضمن لهذه الفئة المتضررة الإستمرار في نشاطها ضمن إطار قانوني ومستدام.
