أفرز الجمع العام التأسيسي للنقابة الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب التابعة للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم أمس الأحد بالداخلة، لجنة إدارية من 39 عضوا ومكتب وطني من 27 عضوا يقوده عبد القادر الصبار، الذي إنتخب كاتبا عاما للنقابة الجديدة ، وذلك بحضور عبد الحليم الصدقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري.
وقال عبد الحليم الصديقي أن الهدف من هذا التنظيم النقابي، يبقى هو الترافع حول المطالب المادية والمعنوية لرجال البحر، خصوصا العاملين بالصيد التقليدي ، وكذا تشكيل قناة للتواصل مع الإدارات المتدخلة في الصيد البحري، دون إغفال أن المكتب الجديدة سيعزز صفوف الجامعة الوطنية للصيد البحري، وسيقوي من القوة الترافعية لهذا الإطار النقابي القطاعي .
وبخصوص إحتضان الداخلة لهذا الجمع التأسيسي، أوضح الفاعل النقابي، أن هذا الإختيار تحكم فيه تموقع الصيد التقليدي في جهة الداخلة وادي الذهب، بإعتباره يعد عصب الحياة البحرية بالمنطقة، ويشكل مكانة جد متقدمة على مستوى إقتصاد هذه الجهة ، كما يشغل أزيد من 12000 بحار بشكل مباشر والألاف من المناصب غير المباشرة، وبالتالي فأهمية هذا المكتب تكمن في أهمية هذا القطاع ، على إعتبار يقول الصديقي ، أن أزيد من 80 في المائة من الثروات السمكية، هي اليوم بالسواحل الجنوبية، وبالتالي تحفيز الترافع لدى البحارة الذي لن يغفل عن التحسيس بأهمية المحافظة على الثروة السمكية والإستدامة، التي تشكل أحد المحاور الرئيسية في إهتمامات النقابة.
وإنصبت المطالب وفق الكاتب العام للجامعة، حول الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية، وأنسنة ظروف العيش على مستوى قرى الصيد، من خلال الإستثمار في إنجاز البنيات التحتية الملائمة، سواء بالنسبة للنشاط المهني أو العيش المشترك إجتماعيا، رفقة ما يتطلبه ذلك من سكن لائق ومدارس ومستوصفات.. وهي تطلعات مطلبية سيتم إدراجها في مشروع الملف المطلبي الذي سيتم الإشتغال عليه مع الوزارة الوصية، وكذلك مع باقي المتدخلين من وزارات ووكالات للتنمية ومنتخبين على مستوى الجهة .. فإنتخاب المكتب الجديد يشير عبد الحليم الصديقي، هو إطلاق لمسيرة ترافعية بنبرات تشاركية ، خصوصا وان المكتب الجديدة لم يأتي ليعوض أو يضيق على هيئات أخرى فالترافع يتسع للجميع، وبالتالي هو إعلان للتكامل والعمل من أجل مصلحة رجال البحر ونشاط الصيد التقليدي كل من زاوية إهتمامه.
وكان الجمع العام التأسيس قد أصدر بينا ختاميا دعا من خلاله المشاركون ، إلى التعجيل باتخاذ قرارات تواكب المرحلة الراهنة التي يعيشها أرباب وبحارة الصيد التقليدي ومختلف المهن المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. حيث تم التأكيد على أهمية وحدة العمل النقابي باعتباره السبيل الأمثل للدفاع عن الحقوق المشروعة وتحقيق المطالب العادلة لرجال البحر وعموم الطبقة العاملة. والتنويه بالمواقف والقرارات النضالية التي تقوم بها منظمتنا النقابية الإتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها مواقف الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريف.
وعبر الجمع العام عن رفضه للقوانين والقرارات الهادفة لتعطيل ممارسة العمل النقابي الجاد والمسؤول. مع دعوة القطاع الوصي لفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع الجامعة والنقابة الوطنية من أجل إيجاد حلول منصفة للمشاكل الإجتماعية والإقتصادية والمهنية التي تواجه رجال البحر. وكذا الدعوة إلى سياسة قطاعية تراعي البعد الإجتماعي، وتركز على توفير فرص عمل لائقة مع تحسين ظروف العمل وضمان الحماية الاجتماعية للفئات المهنية.
إلى ذلط شدد البيان على أنسنة ظروف العيش بقرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة على الصعيد الوطني، مع توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن للبحارة وعائلاتهم. وتطوير الاقتصاد الأزرق من خلال استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام بما يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويحافظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها.
وأشاد الجمع العام بمبادرات جلالة الملك نصره الله مع دعمنا لكل الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية الكبرى التي أطلقها جلالته لاسيما المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف عيش الساكنة. حيث أعلن الجمع مساندته للمبادرة الملكية السامية الهادفة لتمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي كمبادرة استراتيجية تعكس عمق التزام المغرب بتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي في القارة الإفريقية ودعم الدول الشقيقة في تحقيق التنمية. مع التثمين العالي للمواقف الديبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك خاصة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
